به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اشتغال کارگران سرگذر در پروژه های شهری شهرداری مشهد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۷۶۹۵

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مهدی یعقوبی معاون شهردار مشهد گفت: برای رونق بخشیدن به این اقدام، به تمامی مناطق و حوزه‌های شهرداری مشهد ابلاغ خواهد شد که موظف اند نیروی کارگری روزمزد خود را از بین کارگران مستقر در این جایگاه‌ها تامین کنند، قرار است با هدف تکریم این قشر پرتلاش، هدایت و ساماندهی کارگران در جایگاه‌هایی که شهرداری در سطح شهر ایجاد خواهد کرد، صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‎او با بیان اینکه ساماندهی کارگران سرگذر بدون مشارکت و همکاری سایر ادارات و سازمان‌های مرتبط، مقدور نخواهد بود، افزود: شهرداری مشهد در سال‌های قبل نیز برای این منظور اقداماتی انجام داده است و جایگاهی را برای ساماندهی کارگران به صورت آزمایشی در میدان سلمان ایجاد نموده که مورد استقبال قرار نگرفته است، چراکه دستگاه‌های مرتبط دیگر هم باید به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. ‎

معاون شهردار مشهد ادامه داد: از سال قبل به دلیل اهمیت این موضوع مجددا ساماندهی کارگران ساختمانی را به جد در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قرار دادیم و در نیمه دوم سال قبل مشاوری برای این منظور در نظر گرفتیم تا کار قبلی را آسیب شناسی و راهکار اجرایی ارائه کند که گزارش نهایی فاز اول مطالعات، هفته قبل ارائه شد.

یعقوبی بیان کرد: در فاز اول مطالعات، وظایف قانونی کلیه دستگاه‌های مرتبط استخراج شده و قرار است با محوریت استانداری و مدیران دستگاه‌های مرتبط این موارد بررسی و نهایی شود، همچنین این امر در قالب یک کار گروهی و هماهنگ برای ساماندهی اصولی کارگران، به عنوان اولین کلانشهر ایران اسلامی اقدام گردد و به موازات این موضوع نیز بانک اطلاعاتی کامل کارگران، دسته بندی آن‌ها از نظر تخصص و نهایتا ثبت اطلاعات در اپلیکیشنی که شهروندان بتوانند به راحتی به نیروی کار مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و ضرورتی برای حضور فیزیکی کارگران در سر گذر‌ها نباشد، دنبال خواهد شد که پیش بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده بتوانیم این فرایند را به طور کامل اجرایی کنیم.

‎او تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا و بنا به دستور شهردار، در قالب یک کار ضربتی طی هفته آینده ۴ جایگاه جدید علاوه بر جایگاه موجود، با سازه سبک و با پراکنش مناسب در سطح شهر ایجاد گردد، تا دسترسی کارگران به این جایگاه‌ها تسهیل شود و با استقرار کارگران در این محل ها، دسترسی شهروندان هم برای تامین نیروی کار راحت‌تر گردد و بتوانیم با ثبت مشخصات کارگران در این جایگاه‌ها بانک اطلاعاتی جامعی را تهیه کنیم تا ارائه خدمت به این عزیزان هدفمند و برنامه ریزی شده انجام پذیرد. ‎

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد تاکید کرد: کارگران به طور معمول از ساعت ۷ صبح به محل‌های مشخص مراجعه می‌کنند و ساعت‌ها در ان محل می‌نشیند و این درحالی است که برای تعدادی از آن‌ها کاری پیدا نمی‌شود.

یعقوبی اظهار کرد: در این طرح کارگران به جایگاه‌های شهرداری هدایت خواهند شد و متناسب با زمان حضور کارگر در جایگاه، نوبت دهی می‌شوند، به همین منظور کارفرمایان و شهروندان می‌توانند نیروی کار مورد نیاز خود را از این محل‌ها تامین کنند، البته برای رونق بخشیدن به این جایگاه‌ها به تمامی مناطق و حوزه‌های شهرداری ابلاغ خواهد شد که موظف اند نیروی کارگری روزمزد خود را از این جایگاه‌ها تامین کنند و هر روز از بین نیرو‌های ثبت نام شده که تا ساعت ۱۰ صبح موفق به پیدا کردن کار نمی‌شوند تعداد مورد نیاز برای پروژه‌های بزرگی نظیر کشف رود اعزام خواهند شد و این کار با گردش مناسب و برنامه ریزی شده انجام خواهد شد تا در طول ماه بتوانیم کارگران بیشتری را مشغول کنیم.

او افزود: در ادامه اجرای طرح به تدریج با اقدامات کنترلی بیشتر و شناسایی کارگران تخصصی واقعی  برنامه‌های حمایتی دیگری هم با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط اجرایی خواهیم کرد که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.


انتهای پیام//ز.ق

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساماندهی نیروی انسانی ویروس کرونا اشتغال زایی ساماندهی کارگران دستگاه های مرتبط جایگاه ها شهرداری مشهد نیروی کار خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۷۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.