چرا نرخ سود بانکی کاهش یافت؟

فرارو- بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت، این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند با این تصمیم، سپرده‌های بانکی به بورس سرازیر خواهند شد، با توجه به اینکه بازار سهام این روز‌ها با اقبال بینظری روبرو شده است.
به گزارش فرارو، شورای عالی بانک‌ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود، ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانک‌ها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی‌باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شده و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.   مهرداد سپه‌وند
بانک‌ها به اجرای این مصوبه پایبند نخواهند بود
مهرداد سپه‌وند مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بانک‌ها با تاخیر سه ساله می‌خواهند مصوبه شورای پول و اعتبار در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد عملیاتی کنند، مهمترین انگیزه بانک‌ها را در تصمیم به اجرای این مصوبه تعدیل فشار بر روی ترازنامه آن‌ها دانست واظهار داشت: نظر به پیآمد‌های کلان این تصمیم، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به وظیفه‌ای که برعهده دارد به این موضوع ورود نماید.
سپه‌وند با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلات بانک‌ها در مواجهه با این شرایط، گفت: بانک‌ها به دلیل دارایی‌های منجمد و پرداخت سود‌های موهومی پیش از این هم در وضعیت مطلوبی نبوده‌اند، همچنین این تصمیم در کنار اقداماتی نظیر حذف پرداخت سود روز شمار و تبدیل آن به سود بر اساس حداقل موجودی ماهانه تجویز نوعی مسکن برای بیماری است که در شرایط بحرانی بسر می‌برد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.   بیشتر بخوانید:آینده بورس با کاهش سود بانکی؛ فتح قله یک میلیون واحدی!
وی اضافه کرد هر چند توافق بر سر کاهش نرخ سود سپرده‌ها ممکن است راه حلی برای مشکلات بانک‌ها به نظر رسد، اما با توجه به شرایط موجود، با تکیه بر تئوری بازی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها هر یک بطور جداگانه به این استراتژی پایبند و متعهد بمانند، لذا امید چندانی به موفقیت این سیاست نیست، با این حال طرح این موضوع می‌تواند بر رفتار سپرده‌گذاران اثر گذاشته و پیآمد‌های ناخواسته‌ای را در سطح کلان رقم زند.
این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: از بعد کلان، نمی‌توان با این استدلال که نقدینگی عملا از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه از بانکی به بانک دیگر انتقال می‌یابد از تاثیر چنین اقدامی بر ثبات مالی غفلت نمود. شاید استفاده از عبارت "سرریز نقدینگی" به بازار‌های دیگر درست نباشد، اما تغییر ترکیب سپرده‌ها مانند روشن نمودن پمپ بین ظروف مرتبط می‌تواند التهاب در بازار‌های مالی را بدنبال داشته باشد، بر این اساس بانک مرکزی باید بعد عنوان مقام ناظر که مهم‌ترین دغدغه‌اش حفظ ثبات مالی است، به این موضوع ورود کند.   احمد مجتهد   بانک ها مجبور شدند، نرخ سود را کاهش دهند
احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم با جهش فوق‌العاده‌ای روبرو بوده است، اظهار داشت: در سال ۹۶ که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصویب شد، بانک‌ها آن زمان شرایط اجرای این موضوع را نداشتند، این در حالیست که الان با توجه به هزینه‌هایی که روی دوش بانک‌ها قرار دارد و اکثر بانک‌ها خصوصی زیان‌ده هستند، آن‌ها برای جبران این زیان می‌خواهند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
وی افزود: به دلیل این که بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم تسهیلات سنگینی را ارئه داده‌اند، اما این وام‌های معوق شده، آن‌ها مجبور هستند، سود سپرده‌ها را با هزینه بالایی پرداخت کنند، برهمین اساس این موضوع آن‌ها را بسیار در تنگنا قرار داده، به طوریکه نظام بانکی این روز‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، در مورد بانک‌ها دولتی می‌توان گفت، آن‌ها به دلیل اینکه مجبور هستند تسهیلات تکلیفی دولت را اجرایی کنند، همیشه زیان‌ده هستند، اما در مورد بانک‌ها خصولتی و خصوصی با توجه به مطالبی که گفته شد، آن‌ها چاره‌ای جزء کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نداشتند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در گذشته موسسات مالی و اعتباری با وعده سود‌های نجومی سعی داشتند، مسیر جذب سپرده‌ها را به سوی خود تغییر دهند، گفت: این مسئله باعث شد که نظام بانکی متحمل فشار بسیار سنگینی شود و این موسسات نیز بعد از مدتی نتوانستند به تعهداتی که داده بودند، عمل کنند و در ادامه بسیاری از آن‌ها یا منحل و یا ادغام شدند، اما بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن‌ها از بودجه بیت‌المال پرداخت شد، حال الان آن‌ها به دلیل اینکه تحت سرپرستی خود بانک مرکزی قرار دارند، دیگر نمی‌تواند سود‌های بالا به مشتریان پرداخت کنند.
مجتهد با بیان اینکه امروز نسبت دارایی‌ها بانک‌ها بسیار پایین است، بیان داشت: آن‌ها برای رسیدن به استاندارد‌های بانک مرکزی باید سرمایه خود را افزایش دهند، تا بحث کفایت سرمایه‌شان مرتفع شود، اما افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم‌های بانکی که به صورت ظالمانه اعمال شده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، در این راستا حملات شدیدی به بانک‌ها صورت گرفت، مبنی بر اینکه آن‌ها با سود‌های کلان روبرو هستند، در صورتیکه چنین مطلبی صحیح نیست و بانک‌ها نیز در دو سال گذشته با موانع و مشکلات ریز و درشتی سروکار داشتند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: امروز باید بانک مرکزی با توجه به نقش حاکمیتی که دارد، بانک‌ها را یاری کند، در غیر این صورت وضعیت آن‌ها وخیم‌تر می‌شود، ایجاد یک محیط سالم برای فعالیت بانک‌ها اقدامی است که بانک مرکزی باید آن را انجام دهد، از سوی دیگر فشار‌هایی که به نظام بانکی نیز وارد می‌شود، بی مورد است، چراکه آن‌ها خود نیز با معظلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کاهش نرخ سود نرخ سود بانکی کاهش سود سپرده افزایش نقدینگی نرخ تورم نرخ سود سپرده ها بانک مرکزی کاهش نرخ سود پرداخت سود سود بانکی بانک ها ۱۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۸۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی می‌شود

امتداد - با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبارسنجی عواملی مثل محکومیت مالی، جرایم رانندگی و صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آن‌ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.

محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.

محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.

منبع: ایلنا

    برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.