به نقل از «ایرنا»

انگلیسی‌ها باید واقع بین باشند

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۰۲۶۵

«کریس ویتی» عالی‌ترین مقام پزشکی انگلیس می‌گوید برای مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا باید واقع‌بین بود و دست کم تا پایان سال جاری فاصله ایمنی را حفظ کرد.

وی دیروز (چهارشنبه) در کنفرانس خبری دولت احتمال داد که دست‌یابی به واکسن کرونا در ماه‌های آینده بسیار ضعیف است بخش هایی از شرایط قرنطینه پس از عبور از پیک همه گیری کرونا حفظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم زمان نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند هم در اظهارات مشابهی عنوان کرد که بازگشت به زندگی عادی حتی پس از رفع شرایط قرنطینه در آینده نزدیک قابل تصور نیست. وی افزود: ضروری است که درباره شکل زندگی مردم در ماه‌های اینده شفاف سخت گفت؛ «بازگشت به روال عادی زندگی تا جایی که ما مطلع هستیم قابل تصور نیست... باید به دنبال شکل جدیدی از زندگی باشیم؛ نوعی از زندگی در کنار کرونا به‌گونه‌ای که بتوان آن را مهار کرد.

سروزیر اسکاتلند عنوان کرد که رعایت فاصله ایمنی و محدود کردن تماس با دیگران تا مدت‌ها، زمانی که درمان قطعی و واکسن کرونا کشف شود ادامه خواهد داشت.  

وی عنوان کرد که رفع شرایط قرنطینه به صورت تدریجی و گام به گام خواهد بود؛ اما هر اقدامی که تاثیر منفی داشته باشد به عقب بازگردانده خواهد شد.  

سروزیر اسکاتلند بر همین اساس عنوان کرد که اگر فاصله ایمنی در مدارس و فروشگاه‌ها رعایت شود، در قالب جدید بازگشایی خواهند شد اما برگزاری تجمعات گروهی و مراسم عمومی همچنان مجاز نخواهد بود.

در واقع وی در سخنان خود تلاش کرد تا تعریف جدیدی را از عبور از شرایط قرنطینه ارائه کند که بر اساس ان شکل تازه‌ای از زندگی در سایه تهدید کرونا جریان خواهد داشت.

فشارهای داخلی برای خروج از شرایط قرنطینه در انگلیس بالا گرفته است.  اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار انگلیس به دولت هشدار داده‌اند که تداوم شرایط قرنطینه برای مهار شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد.

از سویی دولت برای تامین و پرداخت بدهی‌های سرسام‌آور ناشی از بحران شیوع «ویروس کرونا» (کووید-۱۹) در این کشور، به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.  

برآوردهای صورت گرفته توسط بیشتر موسسات داده‌پژوه نشان‌ می‌دهد که انگلیس در سه ماهه دوم سال جاری میلادی یک سوم از قدرت اقتصادی خود را از دست خواهد داد.  

برخی اعضای ارشد حزب حاکم «محافظه‌کار» انگلیس معتقدند که اقتصاد این کشور توانایی تحمل شرایط قرنطینه را برای دوران نامحدود ندارد و در یک مقطع، اقتصاد مهمتر از مهار بیماری «کووید-۱۹ » خواهد شد.

دولت قصد دارد تا از اجرای طریق طرح غربالگری سلامت، به تدریج از شرایط قرنطینه خارج شود.  این طرح به صورت آزمایشی با ۲۵ هزار خانوار آغاز شده و سپس به ۳۰۰ هزار خانوار در ۱۲ ماه آینده توسعه خواهد یافت.  

بر اساس آن، شرکت کنندگان موظف خواهند بود تا با استفاده از کیت‌های خانگی آزمایش تشخیص کرونا، به‌صورت هفتگی نمونه‌هایی را از ترشحات حلق و بینی خود به آزمایشگاه دولت ارسال کنند. وزیر بهداشت انگلیس امروز (پنجشنبه) از شهروندان این کشور خواست تا درصورت دریافت نامه از وزارت بهداشت، در طرح دولت مشارکت کنند.

هم زمان دانشمندان دانشگاه‌های آکسفورد و ایمپریال کالج لندن با حمایت مالی دولت مشغول ساخت واکسن کرونا هستند. آزمایش‌های بالینی از امروز (پنجشنبه) آغاز شده و دولت با اتکا به ادعای دانشمندان امیدوار است تا پائیز امسال تولید نخستین واکسن را به ثبت برساند.

وزیر بهداشت انگلیس می‌گوید کار تولید واکسن کرونا از مشخص شدن نتیجه آزمایش‌های بالینی آغاز شده و تا ماه سپتامبر به تولید انبوه رسیده و در دسترس همگان قرار می گیرد. به گفته او، دولت با سه شرکت داروسازی انگلیسی برای ساخت و توزیع واکسن جدید رایزنی کرده است.

با این حال کارشناسان معتقدند که با در نظر گرفتن فرآیند آزمایش‌های بالینی و کسب مجوزهای قانونی، امکان تولید و توزیع واکسن کرونا تا پیش از سال آینده غیر ممکن است.

برآیند تحولات در انگلیس نشان می‌دهد که این کشور احتمالا ظرف هفته‌های آینده بخش‌هایی از محدودات‌ها در کشور را کاهش داده اما عناصر اصلی قرنطینه، از جمله حفظ فاصله ایمنی را دست کم تا پایان سال حفظ خواهد کرد.  

برچسب‌ها ویروس کرونا قرنطینه انگلستان پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا قرنطینه انگلستان ویروس کرونا قرنطینه انگلستان شرایط قرنطینه واکسن کرونا ویروس کرونا فاصله ایمنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/