به نقل از «خبرآنلاین»

دغدغه منتخبین مردم استان گلستان در مجلس یازدهم توسعه باغداری و تقویت صنایع تبدیلی منطقه است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۱۱۸۹

به گزارش خبرآنلاین از گرگان ، امروز نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم با مدیران حوزه کشاورزی جلسه داشتند و از دغدغه‌های خود برای توسعه این بخش و ضرورت حمایت از کشاورزان گفتند.

در این نشست نمایندگان منتخب مردم مشکلات و چالش‌های کشاورزی در حوزه انتخابیه خود را مطرح و برخی از آنان نیز به مباحث کلان توسعه بخش کشاورزی استان اشاره کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که مختار مهاجر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در این نشست گفته ۳۰ درصد اقتصاد استان به طور مستقیم و ۶۵ درصد به صورت غیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۷۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان گفت: گلستان در تولید برخی از محصولات استراتژیک مانند دانه‌های روغنی، گندم، توتون و غیره رتبه اول و دوم کشور را دارد.

رئیس جهادکشاورزی استان افزود: سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصول زراعی، باغی و دامی به ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در استان تولید می‌شود که نشان دهنده نقش این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

رحمت‌الله نوروزی، دبیر مجمع نمایندگان منتخب مردم استان گلستان و نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس، گلستان را قطب تولیدات کشاورزی دانست و گفت: تقویت معیشت کشاورزان باید اولویت اصلی دولت باشد زیرا توسعه بخش کشاورزی زمینه پیشرفت و توسعه همه جانبه استان را فراهم خواهد کرد.

غلامعلی کوهساری نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم نیز بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان برای کاهش مشکلات بخش کشاورزی و رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: تعامل بیشتر بخش اجرایی با نمایندگان می‌تواند بخشی از مشکلات کشاورزان را به ویژه در موضوعات تنظیم بازار، قیمت نهاده‌ها و غیره کم کند.

رضا آریان‌پور نماینده مردم شهرستان مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس به ظرفیت‌های بخش کشاورزی در شرق استان اشاره کرد و گفت: توسعه پرورش کرم ابریشم و رفع مشکلات نوغانداران منطقه و توسعه باغات و اراضی شیبدار و تقویت معیشت مردم در شهرستان‌های شرق استان موضوعاتی مهم و اولویت‌دار است.

رمضانعلی سنگدوینی نماینده منتخب مردم گرگان و آق قلا نیز با اشاره به اینکه اقتصاد این استان برپایه کشاورزی است گفت: باید بخش کشاورزی را اولویت پیگیری‌های خود قرار دهیم.

وی گفت: امسال سال سختی برای دولت است و باید مراقبت کنیم که صدمه‌ای به کشاورزی استان که بخش اعظم اقتصاد استان وابسته به آن است وارد نشود.

غلامرضا منتظری دیگر منتخب مردم گرگان و آق قلا در مجلس یازدهم با تاکید بر لزوم تدوین برنامه جامع و راهبردی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: وجود سند آمایش سرزمین بسیار مهم است تا زمانی که این مهم انجام نشود کار ما سلیقه‌ای است اگر آمایش سرزمین شکل بگیرد براساس نیاز منطقه کشت و تولید خواهد شد.

امان قلیچ شادمهر، نماینده منتخب مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: در استان گلستان ظرفیت بسیار خوبی به لحاظ علمی و تحقیقاتی داریم. توجه به معضل اشتغال و به کارگیری جوانان فارغ التحصیل بیکار و لزوم  تغییر الگوی کشت موضوعاتی است که بخش اجرایی باید برای آن برنامه داشته باشد.

۴۶

کد خبر 1380402

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان گلستان مجلس یازدهم کشاورزی استان بخش کشاورزی منتخب مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.