به نقل از «اتاق خبر»

کلید قفل استرداد مالیات بر ارزش افزوده در دست بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۲۹۹۹

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، هفته گذشته، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، خبر از توافق با بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف دستورالعمل رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ داد و گفت: هر صادرکننده، تنها تا پایان تیرماه سال ۹۹ فرصت خواهد داشت تا برای برخورداری از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به این نکته اشاره کرد که در غیر این صورت، حتی اگر بعد از این تاریخ هم رفع تعهد ارزی نماید، اما خبری از دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی نخواهد بود. در این میان البته هنوز هم بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ را ابلاغ نکرده؛ اما طبق گفته این مقام مسئول، صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده، ۲۰ درصد را به صورت اسکناس بیاورند و در نهایت ۳۰ درصد مابقی را واردات در مقابل صادرات خود داشته و کوتاژهای صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان بگذارند.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده اتاق در این جلسات، می‌گوید: در شروع کار، پیش‌نویسی از سوی بانک مرکزی به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها ارسال شد تا با ارائه نظرات، به جمع‌بندی نهایی برسد. پس از آن و با برگزاری جلسات متعددی در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، خوشبختانه بانک مرکزی در جهت تعاملی که طی یکسال و نیم گذشته با صادرکنندگان داشته است، پیشنهاد وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران پذیرفت تا بر مبنای آن، ابلاغیه سال ۹۷ بانک مرکزی، برای رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ هم بدون تغییر اجرایی شود.

وی افزود: البته این توافق به صورت رسمی و دستورالعمل اجرایی آن، تاکنون توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است و کماکان منتظر دستورالعمل فوق هستیم؛ چرا که از یک طرف، آخرین مهلت برگشت ارز سال ۹۸، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ تعیین شده و اعلام رسمی آن برای فعالان اقتصادی مهم است و نکته بعدی که حائز اهمیت است، آن است که با توجه به عدم تعیین تکلیف برگشت ارز سال ۹۸، تا کنون عملاً صادرکنندگان از دریافت مالیات بر ارزش افزوده تمام صادرات سال ۹۸ که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهد، محروم شده‌اند؛ چراکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گره خورده است؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی قادر به بازگشت مالیات صادرکنندگان نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از این جهت اهمیت دارد که از یک سو، نقدینگی واحدهای تولیدی به دلایل متعدد با کمبود مواجه است و از سوی دیگر، همین واحدها منابع بسیاری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را طلبکار هستند و این در حالی است که واحدهای تولیدی به دلیل تعطیلی بنگاههای تولیدی- صادراتی و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، به شدت تحت فشار هستند و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان می‌تواند بخش عمده ای از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع نماید.

رئیس کمسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: در صورت ابلاغ دستورالعمل فوق و با توجه به اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف مدت ۱ ماه، امیدوارهستیم تا هرچه سریع‌تر بانک مرکزی نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده تا یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان مرتفع گردد.

اکنون همه چیز به دستورالعمل بانک مرکزی بستگی دارد. هر چقدر این دستورالعمل زودتر صادر شده و حتی رفع تعهد ارزی در سال ۹۹ نیز سریع‌تر انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که وضعیت برای صادرات در سال جاری که اتفاقاً یکی از سال‌های مهم برای تولید، صادرات و ارزآوری است، امیدبخش‌تر باشد. از سوی دیگر باید این را هم در نظر گرفت که صادرکنندگانی که اکنون میلیاردها تومان طلب از سازمان امور مالیاتی دارند، بابت دریافت وام‌های خود از نظام بانکی، هر ماه سودهای کلانی می‌پردازند؛ در حالیکه اگر این منابع را در اختیار داشتند، به طور قطع شرایط را بهتر از وضعیت کنونی در گردش نقدینگی خود پیش می‌بردند. پس باید این سوال را مطرح کرد که سود بانکی هر روز تأخیر سازمان امور مالیاتی در عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات چقدر است.

نکته حائز اهمیت آن است که سازمان امور مالیاتی در این میان به دلیل منع قانونی، اجازه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را ندارند تا اینکه دستورالعمل بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادر شده و تکلیف منابع پرداختی صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها از سوی بانک مرکزی به این سازمان اعلام شود؛ پس همه چیز اکنون بستگی به سرعت حرکت بانک مرکزی در صدور شیوه نامه رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ دارد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی صادرات غیرنفتی بانک مرکزی ایران رفع تعهد ارزی محمد لاهوتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام