به نقل از «دانا»

پافشاری برای تصویب یک لایحه پُر ایراد/ مجلس اولویت مهم‌تری به‌ غیر از مناطق آزاد ندارد؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۹۲۵۰

با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به لوایح و طرح‌های مناطق آزاد و ویژه، مجلس هنوز هم بر گسترش این مناطق اصرار می‌ورزد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این پنجمین رفت و آمد لوایح گسترش مناطق آزاد بین مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان بارها لوایح و طرحهای گسترش این مناطق را مغایر با اصول 85 و 75 قانون اساسی دانسته و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بند 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 « جزء د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی را از جمله دلایل مخالفت با گسترش بی‌حساب این مناطق معرفی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اقتصادی بدون توجه به پیگیری تحقق شعار سال و اولویت‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، سال جدید کاری خود را با مناطق آزاد و اصرار بر نپذیرفتن ایرادات شورای نگهبان آغاز کرده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در خصوص پیگیری معنادار و نامتعارف مجلس برای تصویب لوایح گسترش مناطق آزاد و ویژه گفته بود: تاکنون چندین بار شورا بر باقی بودن ایرادات این لایحه مناطق آزاد تاکید کرده اما مجلس بر مواضع خود اصرار می‌ورزد.

ترفندهای مجلس برای به کرسی نشاندن نظرات خود

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در سوالی مبنی بر اینکه "مجلس چگونه می‌تواند ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص را مرتفع کند" پاسخ داد: دقیق نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم اما بالاخره نمایندگان بعضا با ترفندهایی مانند تغییر ظاهری برخی کلمات و احکام و نیز پافشاری بر موضع خود، سعی در به کرسی نشاندن نظر خود می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: به عنوان فردی که سابقه حضور به عنوان حسابرس در مناطق آزاد را در کارنامه خود دارم، معتقدم همین تعداد منطقه آزاد و و ویژه کنونی در دستیابی به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند. وی ادامه داد: این مناطق قرار بود در طول این سالها محلی برای رونق تولید و صادرات بشود اما در نهایت به محلی برای واردات بی‌رویه مبدل شد و همچنین در جذب سرمایه خارجی عملکرد ناموفقی را از خود نشان داد.

اتهام‌زنی نمایندگان موافق گسترش مناطق‌آزاد به نمایندگان مخالف

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه نمایندگان مخالف گسترش‌ نجومی مناطق آزاد و ویژه در اقلیت مجلس هستند خاطر نشان کرد: جالب است بدانید در نگاه موافقان گسترش مناطق آزاد، نمایندگانی به مخالفت با این مناطق می‌پردازند که در حوزه انتخابیه‌شان منطقه آزاد و ویژه نیست و در حقیقت به مخالفان اتهام منفعت نداشتن در این مناطق زده می‌شود.

حسینی با بیان اینکه نمایندگان از سمت خودشان تعداد سرسام‌آوری منطقه ویژه به لایحه دولت افزوده‌اند، گفت: اگر با تاسیس همه این مناطق موافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه ما حدودا معادل تعداد کل نمایندگان مجلس خواهد شد. وی ادامه داد: این افزایش افسارگسیخته نشان‌دهنده جایگزین شدن منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی است.

وی با اشاره به اینکه رفت و آمدهای زیادی بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه مناطق آزاد وجود داشته است، گفت: گسترش مناطق آزاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و تعدادی از احکام قانون برنامه ششم توسعه متعارض است و به همین دلیل تصویب آن تاکنون از سمت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقاومت مواجه شده است.

گفتنی است که کارشناسان اقتصادی اظهارات تندی مبنی بر وجود معضلات «تسهیل قاچاق کالا و ارز»، «رشد تصاعدی شرکت‏های صوری و افزایش فرار مالیاتی»، «تخلفات گسترده در واگذاری منابع و اراضی» و « شکاف طبقاتی» در مناطق آزاد داشته اند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در آبان ماه سال‌گذشته در این باره گفته بود: «مناطق آزاد به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده است. فلسفه تشکیل مناطق آزاد برای آن بود که صادرات کشور رونق پیدا کند، ولی متاسفانه به محل واردات تبدیل شده است».

منبع: تسنیم

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: مناطق آزاد و ویژه گسترش مناطق آزاد شورای نگهبان مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۹۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»