افزایش تسهیلات پرداختی در استان‌ها به ۵۰ درصد سپرده‌های هر استان
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۳۴۷۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار, تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپردهای جمع‌آوری شده در استان‌ها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نموده‌اند. بـر همین اساس، مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۵ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران مطـرح و بـه شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
۱. با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ٥٠ درصد است، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه‌ای که حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد.
۲. به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه می‌گردد اختیـارات واحدهای استانی خود را در زمینه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها مشارکت کنند.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد