کسری بودجه دولت آمریکا احتمالا ۴ برابر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۳۷۰۴
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرد با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت واشنگتن امسال حدود ۴ برابر شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: دفتر بودجه کنگره آمریکا روز جمعه پیش‌بینی کرد با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت فدرال امسال حدود چهار برابر خواهد شد و به ۳۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است: سال گذشته هنگامی که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد و شکوفایی قرار داشت، کسری بودجه این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیات از سوی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۷، از مرز یک تریلیون (هزار میلیارد) دلار گذشت.
دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد میزان بدهی فدرال آمریکا تا پایان ماه سپتامبر (اوایل مهرماه) به صد و یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این مرکز هشدار داد این چشم‌انداز ممکن است بسته به مسیری که شیوع کرونا طی می‌کند، تا پایان امسال شاهد تغییرات قابل توجهی باشد.
کنگره آمریکا چهار بسته حمایت اقتصادی را از ماه مارس تصویب کرده است که در آن بیش از دو تریلیون دلار به تلاش‌ها برای حفظ شریان اقتصادی این کشور از طریق افزایش مزایای بیکاری، اعطام وام به کسب و کار‌های کوچک و حمایت‌های مستقیم مالی از خانواده آمریکایی اختصاص داده شده است.
قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته بسته کمک مالی ۴۸۰ میلیارد دلاری دیگر را با هدف کمک به بیمارستان‌ها و مشاغل کوچک تصویب کردند.
به نوشته سی‌ان‌ان، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا که در بیشتر بخش‌های این کشور با بن بست مواجه شده است در سه ماهه دوم یعنی از ماه آوریل تا ژوئن متحمل زیان قابل توجهی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است در مدت این سه ماه، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۲ درصد کاهش داشته باشد و بیکاری از رقم ۴ درصد در سه ماهه نخست به ۱۴ درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این پیش‌بینی، نزدیک به ۲۷ میلیون نفر از شمار افرادی که استخدام می‌شوند کاسته خواهد شد و هشت میلیون نفر نیروی کار را ترک خواهند کرد.
پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال، با لغو محدودیت‌های مربوط به کرونا و کاهش نگرانی‌های مربوط به آن، افزایش یابد، اما دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد: چالش‌های پیش روی اقتصاد آمریکا و وضع بسیار بد بازار کارِ این کشور تا مدتی ادامه خواهد یافت.
حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می‌شد که کسری بودجه فدرال در دهه پیش رو، روندی صعودی داشته باشد و حجم بدهی آمریکا در ده سال آینده، به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم برسد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آمریکا کنگره آمریکا اقتصادی کرونا دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کسری بودجه سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۳۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟