کاهش ۱۶ درصدی پروندههای کیفری تاکستان در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۷۷۵۱
ایسنا/قزوین دادستان تاکستان گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون با تلاش جمعی و تشکیل کارگروهها در راستای کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به پروندههای قضایی ۱۶ درصد از پروندههای کیفری تاکستان کاهش یافته است.
همایش تقدیر از پیشگامان پیشگیری از وقوع جرم و فعالین عرصه صلح و سازش شهرستان تاکستان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با حضور آیتالله علی اسلامی امام جمعهٔ شهر تاکستان و نمایندهٔ مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام محمد حیدری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رجبی، دادستان تاکستان در این نشست ضمن تشریح عملکرد یک ساله خود به کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به پروندههای قضایی در دادسرای تاکستان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون با تلاش جمعی و تشکیل کار گروهها در راستای کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به پروندههای قضایی ۱۶ درصد از پروندههای کیفری کاهش یافته است.
وی در ادامه با تشریح طرح ذات البین تصریح کرد: بر اساس آموزههای دین اسلام و تأکید بر اتحاد بین مسلمانان و ایجاد زیر ساختهای روانی و شخصیتی افراد طرح ذات البین از ابتدای سال ۹۸ جهت کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، این مسئول در ادامه از تدوین سند چشماندازهای شهرستان تاکستان بر مبنای ۱۵ محور با رویکرد کاهش جرم و جمعیت کیفری خبر داد.
نقش آموزههای قرآنی در کاهش جرم
آیتالله علی اسلامی امام جمعهٔ شهر تاکستان با اشاره به تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی گفت: دین اسلام به عنوان کاملترین دین برای تمام سطوح زندگی انسانها برنامه ارائه داده و برای تربیت انسانها و پیشگیری از جرم نیز برنامههای کاربردی دارد، از این روی نقش اسلام، آموزههای قرآنی، سنت پیامبر و روایات اهل بیت نقش بیبدیلی در کاهش وقوع جرم و ارتکاب گناه دارد.
حجتالاسلام محمد حیدری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز گفت: در طی اجرای طرح پیشگیری از خشونت در سطح استان قزوین چند شهرستان تاکستان با عنوان شهرستان پایلوت برای اجرای این برنامه تعیین شده است.
وی در ادامه با اشاره به تبیین برنامههای مؤثر در مدیریت پیشگیری از جرم تصریح کرد: با توجه به برخی ناکارآمدیها در مهار جرم و بینظمی در شهر تاکستان، ما ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این شهر خصوصاً در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدیم تا بتوانیم شهر را به درستی مدیریت کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی پرونده کیفری تاكستان کاهش جمعیت کیفری شهرستان تاکستان پیشگیری از جرم وقوع جرم سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۷۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.