به نقل از «فارس»

نامه نماینده تبریز به وزیر اقتصاد/ ماجرای نامه بدون سربرگ چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۰۰۹۲

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد به تخلفات واگذاری شرکت ایران ایر تور پرداخت و بر لزوم ابطال این واگذاری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، متن کامل نامه احمد علیرضا بیگی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی به  دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی از این قرار است: 

جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، همانگونه که خاطر عالی مستحضر است واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات اخیر واجد تخلفات عدیده قانونی می‌باشد که منجر به اتلاف مبالغ معتنابهی از اموال عمومی گشته و تبعات زیان بار این امر معضلات فراوانی را برای قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه ایجاد نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از مصادیق بارز واگذاری‌های خلاف قانون می‌باشد که تنها یکی از ایرادات وارد بر این فرایند در مرقومه حاضر ذکر خواهد گردید.

جنابعالی طی نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به معاون اول رئیس جمهور اظهار نمودید نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در جلسه مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران مطرح و بلااشکال دانسته شد، متعاقب این جلسه به نظر می‌رسد تخلفات قانونی حادث شده در این واگذاری برایتان محرز گردید به قسمی که مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ که ایرادات و ابهامات واگذاری شرکت مورد بحث را مستوجب ارجاع به هیئت داوری تشخیص داد را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نمودید.

لیکن مجدداً در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد اظهار داشتید که تمام فرایند واگذاری بررسی و ابهامات رفع شده‌اند بنابراین واگذاری ایران ایرتور باطل نمی‌شود.

الف-براساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ب-به استناد قانون مناقصات، ارزیابی شکلی در مناقصه (مزایده) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضای آنها، غیر مشروط بودن و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. بند ب ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد مناقصه (مزایده) عمومی مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همگان می‌رسد. مستفاد از این بند مشخص است به منظور تأمین سلامت رقابت همگانی و فراهم اوردن شرایط برابر برای کلیه واجدین شرایط شرکت در مزایده، شرایط مناقصه (مزایده) به آگاهی عموم رسانیده می‌شود و بالتبع رعایت این شرایط برای عموم شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.

ماده ششم همین قانون بیان نموده ارزیابی پیشنهادات و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد. مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید در مفاد فراخوان مناقصه (مزایده) به طور حداقل وجود داشته باشد. قید التزام مورد استفاده در این بند و قدر متقینی که برای حداقل مفاد فراخوان مناقصه تعیین گردیده بر لزوم مراعات قطعی تأمین سپرده تضمین شرکت در مناقصه دلالت دارد.

در ماده ۱۸ قانون مناقصات آمده است پیشنهادات شرکت کنندگان باید در زمان و مکان مقرر مورد بازبینی قرارگیرند و در بند ۲ همین ماده مذکور است که پاکت‌های تضمین باید مفتوح و کنترل شوند. این امر بدان مفهوم است که چنانچه ارزیابی شکل صورت نگیرد یا دارای اشکال باشد مناقصه قابل انجام نیست. بدیهی است در صورت کامل نبودن شرایط احصایی در آگهی عرضه عمومی پس از باز کردن پاکت‌های تضمین و کنترل آن در صورت عدم وجود شرایط تعیین شده باز کردن و بررسی پاکت‌های فنی و بازرگانی موضوعیت نخواهد داشت. مفاد قانون مورد بحث به طور تفضیلی در راهنمای چگونگی شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی که در تارنمای اینترنتی آن سازمان نیز منعکس می‌باشد آورده شده است.

در بند ۱-۳ این راهنما ذیل عنوان واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر گردیده در جلسه مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد، لذا با توجه به امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی، متقاضیان قبل از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، از انتقال وجه سپرده به حساب اعلام شده اطمینان حاصل نمایند.

مبلغ سپرده باید به طور کامل و به میزان اعلام شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد. در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً به متقاضی مسترد می‌گردد.
د-به استناد جز الف بند اول ماده ۵ قرارداد فروش نود و پنج درصد سهام کنترلی شرکت ایران ایرتور به شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۷ که نحوه پرداخت ثمن معامله را شرح داده تصریح شده مبلغ ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال که به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده بود در دو نوبت واریز شده است. مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به شماره ۵۲۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و مبلغ ۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال طی فیش شماره ۰۱۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۳ به حساب تعیین شده واریز گردیده است.

اعلام برنده خریدار در این مزایده به طور واضح و روشن خلاف قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی سازی می‌باشد.

همچنین نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده مبین عدم مراعات مندرجات آگهی عرضه سهام و دارایی منتشر در اعلانات عمومی است. در این خصوص شایان ذکر است که کسری واریزی سپرده شرکت در مزایده به هر مبلغی مانع از انجام مزایده و در نتیجه اعلام شرکت کننده به عنوان برنده می‌باشد زیرا درصد مشخصی برای قابل قبول بودن کسری واریزی در قانون و دستورالعمل سازمان خصوصی سازی پیش بینی نگردیده است.

همانگونه که قابل ملاحظه است مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می‌گردد:

اولاً اگر واریز این مبلغ تا قبل از روز افتتاح پاکت‌ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟

ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می‌توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می‌باشد؟

آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟

چه کسانی اخیراً تفاهم نامه مورد اشاره و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایرتور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند فرایند واگذاری شرکت ایران ایرتور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده‌اند؟

برادر گرامی با وجودی که واگذاری‌های سه گانه شرکت ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس‌نامه ای است که می‌توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید و از آنجا که «اذنی در شیء وجود نداشته اذن در لوازم آن نیز وجود نداشته است».

چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید. امید است با درایت و دقت نظر آن جناب ضمن مواخذه از کارشناسی که روند واگذاری را بدون ایراد و ابهام گزارش نموده‌اند، عنایت کافی جهت طی شدن روند ابطال این واگذاری و بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال مبذول گردد.

و من الله توفیق
احمد علیرضا بیگی

 

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز وزیر اقتصاد شرکت هواپیمایی مجلس شورای اسلامی شرکت ایران ایرتور سازمان خصوصی سازی شرکت هواپیمایی قانون مناقصات واگذاری شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز همکاری‌ های حمل‌ ونقل بین‌ المللی و ترانزیتی ایران و تاجیکستان از بندر چابهار

تین نیوز

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  تفاهم نامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار میان علی اکبر صفایی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان و شایسته مرادزاده معاون وزیر حمل ونقل جمهوری تاجیکستان امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های حمل ونقل بین المللی و ترانزیت چندوجهی بین جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

گفتنی است، هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی معاون وزیر حمل ونقل این کشور در سفر به تهران پس از ملاقات با مقامات ارشد سازمان بنادر و دریانوردی از زیرساخت ها و ظرفیت های ترانزیتی بندر چابهار نیز بازدید کردند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید