به نقل از «خبرگزاری برنا»

رئیس‌جمهور در سیاست خارجی اختیار لازم را ندارد‌/ توصیه می‌کنم مجلس یازدهم تلاش کند تا نقش نظارتی مجلس را بیشتر کند، قانون به اندازه کافی داریم

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۰۵۳۶

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: معتقدم وزارت امور خارجه و دولت باید در سیاست خارجی اختیار داشته باشد. رئیس‌جمهور هم در سیاست خارجی اختیار ندارد؛ اگر دولت در سیاست خارجی اختیار نداشته باشد، تصمیمات اقتصادی هم نمی‌تواند بگیرد.

«مهرداد بائوج لاهوتی»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم و حدود اختیارات نمایندگان مجلس به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: کسانی‌که درباره عملکردشان در مجلس یازدهم صحبت‌هایی می‌کنند باید در عمل و متناسب با زمان و شرایط تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس دو وظیفه دارد یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون. قانون‌گذاری دو مسیر دارد؛ یکی لوایح دولت است و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون دولت را الزام به ارائه لایحه کند، مسیر دیگر طرح است، در ارائه طرح باید به نکاتی توجه کنند، طرح نباید خلاف قانون و شرع باشد و نباید بار مالی دولت را کاهش و افزایش دهد. حدود اختیارات نمایندگان مجلس در همین حد است.

لاهوتی درباره نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: نقش نظارتی مجلس معمولا کمرنگ بوده است‌. توصیه می‌کنم مجلس یازدهم تلاش کند تا نقش نظارتی مجلس را بیشتر کند، ما قانون کم نداریم. نظارت بر اجرای قانون باید قوی‌تر شود. در سال‌های اخیر نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های کلان کمرنگ شده این یعنی اختیارات مردم کم شده است. تشکیل ستادهایی نظیر ستاد اقتصادی و سران قوا و.‌.. به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کند. مجلس باید درباره تشکیلاتی که به نمایندگی از مردم تصمیم می‌گیرند و قابلت اجرا هم دارد، فکری بکند.

نماینده مردم لنگرود حل مشکلات اقتصادی را در گرو تجدید نظر در سیاست خارجی دانست و بیان کرد: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی حل شود باید در سیاست خارجی تجدید نظر کنیم. باید راه ایجاد تعامل با کشورهای دنیا را فراهم کنیم. تا سیاست خارجی را سروسامان ندهیم و اختیارات دولت را در سیاست خارجی پررنگ نکنیم، مشکلات برطرف نمی‌شود.

او افزود: از ظریف سوال کردم شما در وزارت خارجه چه کاره هستید؟ گفت: ماله‌کش! معتقدم وزارت امور خارجه و دولت باید در سیاست خارجی اختیار داشته باشد. رئیس‌جمهور هم در سیاست خارجی اختیار ندارد‌. اگر دولت در سیاست خارجی اختیار نداشته باشد، تصمیمات اقتصادی هم نمی‌تواند بگیرد. وقتی با کشورهای دنیا تعامل سیاسی نداشته باشیم، تعامل اقتصادی هم نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اختیارات رئیس جمهور تجدید نظر در سیاست خارجی نقش نظارتی مجلس سیاست خارجی اختیار نقش نظارتی مجلس مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079