حواشی یک استعفا؛ موسوی لاری چرا کناره گرفت؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۱۴۵۷
به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا نوشت: شامگاه جمعه برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری، متن استعفای حجت الاسلام «سید عبدالواحد موسوی لاری» از شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوی لاری در این استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رییس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.»
پاسخ «آذرمنصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاستگذاری هم مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تاکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.
گمانه زنی‌ها درباره استعفا موسوی لاریموسوی لاری در نامه استعفای خود دلیل این مهم را شرایط جسمی خود عنوان و تاکید کرده است که پیش از این هم رییس شورا را در جریان شرایط جسمی خود قرار داده است اما گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا به ویژه زمانی که نایب رییس شورا از بازنگری در سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان یا پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها سخن بگوید، اجتناب ناپذیر است.
به نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات مجلس و ریشه‌یابی دلایل آن در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری یکی از همان بسترهای مهم اما ناگفته نامه موسوی لاری است. شورای عالی سیاستگذاری برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس استراتژی کناره‌گیری اتخاذ و اعلام کرد که به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده از انتشار فهرست انتخاباتی و حضور پررنگ و حمایت از گروه و جریانی امتناع خواهد کرد اما احزاب می‌توانند با توجه به داشته‌های خود فهرست ارائه کنند. احزابی چون کارگزاران سازندگی و مردم سالاری فهرست منتشر و تلاش‌هایی را برای اثرگذاری بر انتخاب مردم انجام دادند اما پیروزی قاطع اصولگرایان در این انتخابات تلاش‌های آنها را بی‌ثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلایه‌ها از این تصمیم شورای عالی به ویژه از سوی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه یافت.
هنوز مشخص نیست که آیا موسوی لاری هم در باطن با کناره گیری شورا از انتخابات مخالف بوده یا نه. اما مرور بخش‌هایی از گفت و گوهای او پیش از انتخابات نشان می‌دهد که او از تصمیم شورا حتی اگر حمایت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزیر کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهره‌های اصلاح طلب من نشنیده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی اما دادن لیست اقتضایی است.» نگاهی به دیگر گفت و گوهای تفصیلی و یا کوتاه موسوی لاری هم نشان می‌دهد که موضوع عدم ارائه لیست انتخاباتی از نظر او با توجه به شرایط موجود قابل قبول بوده است.
محور دیگری که می‌تواند در گمانه زنی پیرامون استعفای موسوی لاری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اشاره وی هم به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری و ادامه اعتراضات به این موضوع است. بسیاری از احزاب کوچکتر شعسا طی چهار سال فعالیت این نهاد همواره منتقد کم رنگی نقش احزاب و شخصیت های حقوقی برابر نقش افراد و شخصت‌های حقیقی بودند. این انتقادها حتی موجب دوری برخی دبیران کل از این شورا شده و حتی زمینه ساز ارائه طرح‌های جایگزین آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکید ویژه موسوی لاری بر این مهم که استعفایش می‌تواند آغازی بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد؛ نشان می‌دهد که کم توجهی به احزاب در دیدگاه نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری هم جایگاه ویژه‌ای داشته است.
در این باره یدالله طاهرنژاد عضو شواری مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نظر دیگری دارد. او به ایرنا می گوید که برخی نهادها شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیت‌های حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.
شورای عالی منتقدان دیگر هم داردعملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح طلبان هم انتقادها علنی‌تر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سازوکاری بود که در دوران پیشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاح‌طلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتی که می‌توان آنها را در سه گروه تقسیم کرد؛ بخش نخست انتقاد همیشگی برخی اصلاح‌طلبان به ضرورت وجود چنین سازوکاری با وجود نهادهایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. بخش دیگر متوجه ترکیب اعضای این نهاد است که برخی همانگونه که اشاره شد آن را بی‌توجه به نقش احزاب به ویژه احزاب کوچک می‌دانند. در نهایت سومین انتقاد هم به دلیل عملکرد این شورا به ویژه خروجی آن یعنی فهرست امید است. شواری عالی سال گذشته با افزایش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهی از اعضا برای تهیه گزارشی از عملکرد هریک تشکیل داد و گزارش‌هایی هم از سوی رییس به برخی احزاب و اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان می‌دهد این گزارش‌ها هم کاری از پیش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و یا اصلاح این نهاد برای اصلاح طلبان واجب است.
در نهایت زمان استعفای موسوی لاری هم در کنار دلایل پیدا و پنهان آن می‌تواند جالب توجه باشد. وزیر کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنونی را پایان مجلس دهم و سال آخر دولت یازدهم توصیف کرده اما می‌توان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتی هم توصیف کرد. پایان سده چهاردهم شمسی می‌تواند برای اصلاح‌طلبانی که حضور در سطح نخست قدرت را مهم می‌شمارند مهم و یگانه فرصت باشد و این استعفا در آغاز چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.
کد خبر 505046 برچسب‌ها اصلاح طلبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اصلاح طلبان شورای عالی سیاست گذاری انتخابات مجلس شدن نقش احزاب اصلاح طلبان نقش احزاب موسوی لاری رییس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهداف پشت پرده رقیب تراشی برای قالیباف! / اصلاح‌طلبان: در مجلس دوازدهم اقلیت نه نیروی سوم هستیم!
اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
کمتر از یکماه دیگر مجلس یازدهم به کار خود پایان داده و مجلس دوازدهم رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که مجلس دوازدهم هنوز به طور کامل مستاجران ۴ ساله خود را نشناخته و انتخابات دور دوم در جمعه پیش‌رو چهره نفرات جدید را مشخص خواهد کرد، تعیین ریاست مجلس بعدی از مهمترین سوژه‌ها در رسانه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه آرمان امروز در این‌باره نوشته است:
از سال دوم ریاست آقای قالیباف در مجلس، یک جبهه مخالفتی با ریاست ایشان شکل گرفت و جمعی از نمایندگان فعلی مجلس، به مرور زمان با نوع مدیریت، اقدامات و فعالیت‌های ایشان در موضع ریاست مجلس مخالف بودند و انتقاداتی به ورود طرح‌ها یا به تأخیر انداختن آنها، نوع مدیریت ایشان در صحن علنی و ورود نیروهایی به مجلس داشتند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
مخالفت این جبهه در سال چهارم خیلی شدید شد و از همانجا مشخص بود که برای مجلس دوازدهم، بنا دارند به نحوی وارد کارزار رقابت و انتخابات شوند که آقای قالیباف به ریاست مجلس نرسد و خواهان تغییر در مدیریت مجلس بودند. الان هم شاهد همین فعالیت‌ها هستیم و جریاناتی که در رقابت‌ها و کارزار انتخاباتی شکل گرفت، جریاناتی بودند که اغلب آنها مدعی تحول در نوع مدیریت مجلس بودند. این افراد معتقد بودند که وظیفه ما این است که به مجلس برویم و ریاست و نوع مدیریت آن را تغییر دهیم. بنابراین کار آقای قالیباف سخت و مشکل است.
روزنامه هم‌میهن نیز در ادامه طرح رقیب‌ترشی برای قالیباف گزارشی درباره ایرادات مطرح‌شده به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نوشته که در بخشی از آن آمده است:
استیضاح‌ها یکی از مواردی بود که بسیاری از نمایندگان به نحوه اعلام وصول خارج از آیین‌نامه آن توسط هیئت‌رئیسه مجلس ایراد گرفتند. نحوه مولدسازی که رئیس قوه مقننه، قطع تریبون برخی از نمایندگان، رعایت نکردن آیین‌نامه‌های داخلی، دستکاری در اعلام وصول‌ها یا تغییر وقت‌ها از جمله ایراداتی بودند که نمایندگان مجلس به‌صورت موردی به هیئت‌رئیسه وارد می‌کردند و از آن گلایه‌مند بودند. دستکاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که استیضاح‌ها و مواردی که به آن اشاره شد، تنها ایرادات نمایندگان به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نبود. ۳۱ فروردین کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تذکری، دستکاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرده و خواستار پاسخ قالیباف به صورت علنی شد.
روزنامه شرق نیز در گزارشی نوشته است که اصلاح‌طلبان با بازی روی گزینه ریاست مجلس به دنبال خروج از اقلیت و ایستادن در ردیف نیروی سوم(عامل تعیین کننده در مجلس) هستند؛ در بخشی از گفتگوی شرق آمده است:
می‌توان با قاطعیت گفت فعلا تلاش‌هایی جدی برای پایین‌کشیدن قالیباف از ریاست مجلس دوازدهم در دستور کار منتقدان او در مجلس است؛ اما اگر این تلاش‌ها هم نتیجه ندهد و قالیباف مجددا رئیس مجلس بشود، آنها (تندروها) در گام دوم سعی خواهند کرد که ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم با کمترین توان تأثیر و نفوذ انجام شود؛ بنابراین فارغ از اینکه چه کسی به‌عنوان رئیس مجلس یا اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شود، شاهد یک فضای قطب‌بندی و کشمکش‌های سیاسی در این زمینه خواهیم بود و اینجاست که دوباره تکرار می‌کنم وزن نمایندگان منتسب به اصلاح‌طلبان، مستقلین و معتدلین به مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود.
مروری بر اظهارات و مطالب مطرح شده از سوی چهره ها و رسانه های جریان اصلاح طلب نشان می دهد که آنان در اولین محور تلاش های خود به دنبال تولید شکاف میان اضلاع مختلف جریان اصولگرایی بوده و تلاش دارند تا رقابت میان آنان را به نزاع تبدیل و دامنه آن را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس و نیز ادامه فعالیت مجلس جدید تعمیم دهند.
بررسی رسانه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای بازنمایی کنند.
این رسانه‌ها تلاش دارند که تلاش دارند تا محمدباقر قالیباف را از سویی به عنوان محور نزاع در جریان اصولگرایی تعریف کرده و از سوی دیگر این بازنمایی را داشته باشند که قالیباف برای جبران شکست درون گفتمانی و نیز دست یافتن به ریاست مجلس دوازدهم می بایست با طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون به توافق دست یابد.
گفتنی است تامل بر کنش های سیاسی-رسانه ای اصلاح طلبان نشان می دهد که آنان تلاش وسیعی دارند صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد