پس‌لرزه‌های یک استعفای ناگهانی در جریان اصلاحات /پیدا و پنهان کناره‌گیری موسوی لاری از شورایعالی سیاستگذاری
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۲۱۲۸
شامگاه جمعه برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری، متن استعفای حجت الاسلام «سید عبدالواحد موسوی لاری» از شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوی لاری در این استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رییس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای شورای عالی سیاستگذاری درباره استعفا چه گفتند؟
«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری به خبرنگار ایرنا، گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.»
پاسخ «آذرمنصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاستگذاری هم به پرسش خبرنگار ایرنا مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تاکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.
گمانه زنی‌ها درباره استعفا موسوی لاری
موسوی لاری در نامه استعفای خود دلیل این مهم را شرایط جسمی خود عنوان و تاکید کرده است که پیش از این هم رییس شورا را در جریان شرایط جسمی خود قرار داده است اما گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا به ویژه زمانی که نایب رییس شورا از بازنگری در سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان یا پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها سخن بگوید، اجتناب ناپذیر است.
به نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات مجلس و ریشه‌یابی دلایل آن در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری یکی از همان بسترهای مهم اما ناگفته نامه موسوی لاری است. شورای عالی سیاستگذاری برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس استراتژی کناره‌گیری اتخاذ و اعلام کرد که به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده از انتشار فهرست انتخاباتی و حضور پررنگ و حمایت از گروه و جریانی امتناع خواهد کرد اما احزاب می‌توانند با توجه به داشته‌های خود فهرست ارائه کنند. احزابی چون کارگزاران سازندگی و مردم سالاری فهرست منتشر و تلاش‌هایی را برای اثرگذاری بر انتخاب مردم انجام دادند اما پیروزی قاطع اصولگرایان در این انتخابات تلاش‌های آن‌ها را بی‌ثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلایه‌ها از این تصمیم شورای عالی به ویژه از سوی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه یافت.
هنوز مشخص نیست که آیا موسوی لاری هم در باطن با کناره گیری شورا از انتخابات مخالف بوده یا نه. اما مرور بخش‌هایی از گفت و گوهای او پیش از انتخابات نشان می‌دهد که او از تصمیم شورا حتی اگر حمایت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزیر کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهره‌های اصلاح طلب من نشنیده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی اما دادن لیست اقتضایی است.» نگاهی به دیگر گفت و گوهای تفصیلی و یا کوتاه موسوی لاری هم نشان می‌دهد که موضوع عدم ارائه لیست انتخاباتی از نظر او با توجه به شرایط موجود قابل قبول بوده است.
محور دیگری که می‌تواند در گمانه زنی پیرامون استعفای موسوی لاری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اشاره وی هم به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری و ادامه اعتراضات به این موضوع است. بسیاری از احزاب کوچکتر شعسا طی چهار سال فعالیت این نهاد همواره منتقد کم رنگی نقش احزاب و شخصیت های حقوقی برابر نقش افراد و شخصت‌های حقیقی بودند. این انتقادها حتی موجب دوری برخی دبیران کل از این شورا شده و حتی زمینه ساز ارائه طرح‌های جایگزین آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکید ویژه موسوی لاری بر این مهم که استعفایش می‌تواند آغازی بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد؛ نشان می‌دهد که کم توجهی به احزاب در دیدگاه نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری هم جایگاه ویژه‌ای داشته است.
در این باره یدالله طاهرنژاد عضو شواری مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نظر دیگری دارد. او به ایرنا می گوید که برخی نهادها شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیت‌های حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.
شورای عالی منتقدان دیگر هم دارد
عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح طلبان هم انتقادها علنی‌تر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سازوکاری بود که در دوران پیشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاح‌طلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتی که می‌توان آن‌ها را در سه گروه تقسیم کرد؛ بخش نخست انتقاد همیشگی برخی اصلاح‌طلبان به ضرورت وجود چنین سازوکاری با وجود نهادهایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. بخش دیگر متوجه ترکیب اعضای این نهاد است که برخی همانگونه که اشاره شد آن را بی‌توجه به نقش احزاب به ویژه احزاب کوچک می‌دانند.
در نهایت سومین انتقاد هم به دلیل عملکرد این شورا به ویژه خروجی آن یعنی فهرست امید است. شواری عالی سال گذشته با افزایش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهی از اعضا برای تهیه گزارشی از عملکرد هریک تشکیل داد و گزارش‌هایی هم از سوی رییس به برخی احزاب و اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان می‌دهد این گزارش‌ها هم کاری از پیش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و یا اصلاح این نهاد برای اصلاح طلبان واجب است.
در نهایت زمان استعفای موسوی لاری هم در کنار دلایل پیدا و پنهان آن می‌تواند جالب توجه باشد. وزیر کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنونی را پایان مجلس دهم و سال آخر دولت یازدهم توصیف کرده اما می‌توان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتی هم توصیف کرد. پایان سده چهاردهم شمسی می‌تواند برای اصلاح‌طلبانی که حضور در سطح نخست قدرت را مهم می‌شمارند مهم و یگانه فرصت باشد و این استعفا در آغاز چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.
27216
کد خبر 1381270منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عبدالواحد موسوی لاری اصلاح طلبان شورای عالی سیاست گذاری عالی سیاستگذاری انتخابات مجلس شدن نقش احزاب اصلاح طلبان نقش احزاب نشان می دهد موسوی لاری رییس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟