جای خالی سامانه یکپارچه مسکن در ایام کرونایی/ مستاجران واقعی را چگونه می‌توان شناسایی کرد؟

افشین پروین پور گفت: در شرایط فعلی قرارداد بین مستاجر و موجر در قالب اجاره نامه انجام می شود که دولت میتواند ساز و کاری فراهم کند که مستاجران با ارائه همین اجاره نامه هم بتوانند مبلغی را جهت اجاره به صورت وام و یا بلاعوض دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها یاعث کاهش بسیاری از درآمدها شده است؛ بسیاری از کسب و کارها با تعطیلی در چند ماه گذشته تقریبا صاحبان خود را به مرز ورشکستگی کشاندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت دو ماه از این شرایط و اعلام برخی از سیاست ها برای حمایت از اقشار مختلف و کسب و کارها اما هنوز سیاست درست و قاطعی برای حمایت از قشر مستاجر اتخاذ نشده است.

هرچند به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود اما این قرارداد در دست بررسی است و هنوز تصمیم قطعی برای آن اتخاذ نشده است.

افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن و کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص مشکلات مستاجران اظهار داشت: مشخص نیست کشور تا چه مدتی با موضوع کرونا درگیر باشد و این وضعیت قرار است تا کی ادامه پیدا کند؛ با توجه به تعطیلی کسب و کارها در طی دو ماه گذشته، درآمد بسیاری از مشاغل هم پایین آمده یا تقریبا به صفر رسیده که بارها پیشنهاد شد که بسته حمایتی از جانب دولت برای صاحبان این کسب و کارها و به ویژه مستاجران در نظر گرفته شود.

وی ضمن بیان برخی از راهکارها برای حمایت از مستاجران عنوان کرد: دولت برنامه ای مشخص و تدوین کند که طی آن اگر زمان انقضای مدت استیجار رسیده، مستاجرها قابلیت تمدید آن تا 3 الی 4 ماه آینده را داشته باشند. و در مرحله دوم هم دولت باید مبلغی از اجاره بها را به مستأجران کمک کند؛ به عنوان مثال سامانه ای برای شناسایی مستاجران معرفی کرده و در این ایام درصدی از اجاره بها را از طرف مستاجران به حساب صاحبان خانه واریز کند.

عضو سابق شورای عالی مسکن با انتقاد از عدم راه اندازی سامانه شناسایی املاک تا کنون تصریح کرد: دیر یا زود باید دولت تن به راه اندازی سامانه شناسایی املاک بدهد اما در شرایط فعلی می تواند بدون این سامانه نیز مستاجران واقعی را شناسایی کند.

پروین پور افزود: در شرایط فعلی قرارداد بین مستاجر و موجر در قالب اجاره نامه انجام می شود که دولت می‌تواند ساز و کاری فراهم کند که مستاجران با ارائه همین اجاره نامه هم بتوانند مبلغی را جهت اجاره به صورت وام و یا بلاعوض دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اگر تاکنون دولت چنین سامانه ای در بخش مسکن داشت چه بسا وضعیت مستاجران در کشور به شکل فعلی نبود یادآوری کرد: اگر سامانه ای قوی جهت ثبت معاملات و اجاره بها و... تا کنون ایجاد شده بود چه بسا وضعیت کنونی هم راحت‌تر مدیریت میشد ولی متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

عضو سابق شورای عالی مسکن ضمن تأکید بر اینکه بازار برای دولت شفاف نیست یادآوری کرد: ابهامات زیادی در بخش مسکن برای دولت وجود دارد، ضمن اینکه دولت در حال حاضر می‌تواند بر اساس اجاره نامه های ثبتی خدماتی را برای مستاجران فراهم کند؛ بررسی اجاره نامه های ثبتی در تاریخ های خاص به راحتی می تواند این امکان را در اختیار دولت قرار بدهد که به صورت هدفمند به این قشر توجه شود.

این کارشناس حوزه مسکن همچنین عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی‌ها و همچنین موعد فسخ قراردادهای یک ساله مستاجران، هرچه سریعتر ابلاغیه های لازم جهت منع فسخ قراردادها و همچنین تمدید 3 الی 4 ماهه قرارداد مستاجران با موجران با همان قیمت های قبلی صادر شود که تا پایان بیماری کرونا و برگشتن اقتصاد کشور به حالت اولیه این بخشنامه در دستور کار قرار گیرد و بعد از برگشتن به روال عادی، صاحبخانه مختار است بر اساس قرارداد جدید با مستاجران برخورد کند.

پروین پور با تأکید چندباره بر لزوم راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای املاک گفت: سال‌هاست با رسانه گفتگو داشتم و بر لزوم راه اندازی این سامانه تاکید داشته ام که با درست کردن این سامانه خود دولت می‌تواند به صورت مستقیم به مستاجرها کمک برساند و همچنین بر روی قراردادهای املاک نظارت مستقیمی داشته باشد، که همه از محسنات ایجاد سامانه در بخش مسکن است؛ در صورت راه‌اندازی این سامانه، بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را می‌توان مدیریت و ساماندهی کرد که البته نه تنها در بهش مسکن بلکه همه ی بخش های اقتصاد کشور را می‌توان با این سامانه مدیریت کرد.

وی ضمن اشاره به مدیریت کرونا در چین گفت: در حال حاضر چین برای بخش مسکن خود سامانه اطلاعاتی سوار کرده و از این طریق در حال مدیریت این حوزه است و بهتر بود مسئولان کشور در حوزه مسکن هم چنین روشی را در پیش می گرفتند.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: کسب و کارها اجاره نامه راه اندازی پروین پور بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۵۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ مالکان و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مهرداد بذرپاش با یادآوری افزایش وام مسکن شهری به ۵۵۰ و روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است.

به گزارش خبرآنلاین، وی با بیان این‌که سال گذشته تسهیلات بانکی در بافت فرسوده با ضعف روبرو بود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم این تسهیلات با افزایش روبرو شود و در کنار تسهیلات شهرسازانه، تسهیلات مالی قرار بگیرد.

وی با یادآوری این‌که ۵۰۰ شهرداری بسته ۱۹ بندی شهرسازانه را اجرا کرده‌اند، گفت: در این بسته پیش‌بینی شده شهرداری‌ها این امکان را داشته باشند تا پیشنهادات مدنظرشان را در صورت تصویب شورای تامین استان به آن بسته اضافه کنند که برخی از شهرداری‌ها از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هر شهرداری این بسته را اجرا کرد، میزان صدور پروانه در بافت فرسوده افزایش یافت. به همین خاطر همکاران ما در شرکت بازآفرینی شهری جلساتی را با شهرداری‌ها برگزار کردند تا آن‌ها در موضوع نوسازی بافت فرسوده حضور پررنگی داشته باشند.

بذرپاش همچنین درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اظهار کرد: این قانون صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند. ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.