به نقل از «ایسنا»

عشق به عدالت استقلال کانون وکلارا تقویت و تضمین می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۵۴۹۲

مرتضی شیخ الاسلامی - دانش آموخته حقوق عمومی در یادداشتی به موضوع "استقلال کانون وکلا" پرداخت.

به گزارش ایسنا، این یادداشت به شرح زیر است:

عشق به عدالت "استقلال کانون وکلا"را تقویت و تضمین می‌کند

قسمتی از مواد ٥٨٣ تا ٥٩١ قانون تجارت را اصطلاحا اشخاص حقوقی "حقوق عمومی" می نامند که طبق قانون خاص به وجود می آیند مثل دانشگاه و کانون وکلاو قسمت دیگر را اشخاص حقوقی "حقوق خصوصی" می نامند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون وکلای دادگستری از جمله موسساتی است که شخصیت حقوقی آن ناشی از قانون خاص یعنی قانون استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین، مورخ هفتم اسفندماه ١٣٣٣بوده و در قلمرو حقوق عمومی است.

سابقه ی تاریخی که در این مورد قابل ذکر است این که قاطبه ی وکلای دادگستری در طول نیم قرن تاریخ تحولات ایران در راه تحصیل شخصیت حقوقی برای کانون وکلا از نوع اشخاص حقوقی در قلمرو "حقوق عمومی" در تلاش و کوشش بوده اند.

این تلاش ها و کوشش ها برای نخستین بار در ٢٧ تیر ماه ١٣٠٠ شمسی که روز تشکیل مجمع وکلای رسمی بوده است به چشم می خورد و سپس در  ٢٠ آبان ١٣٠٩ بعنی تاسیس کانون وکلا و ایضا در ایام و مراحل دیگر تا امضای لایحه قانونی استقلال کانون توسط نخست وزیر شادروان دکتر مصدق که در تاریخ ٧ اسفندماه ١٣٣١و سپس قانون شدن آن در پنجم اسفندماه ١٣٣٣ و آیین نامه اجرایی آن به حیات سازمانی خود ادامه می دهد.

در روزهایی که عده زیادی از وکلا برای رسیدن به استقلال کانون وکلا  مانند: (شادروانان سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری، محمود سرشار، ابوالفضل لسانی، محمد شاهکار، علی شهید زاده، علی هاشمیان، صادق سرمد، مهدی ملکی، پرویز کاظمی، عباس نراقی، محمد نونهال تهرانی، محمد فرنیا، علی اکبر طه و...) تلاش می کردند از طریق محمود سرشار که نمایندگی کانون وکلای ایران در انجمن بین المللی وکلا را داشت، متوجه شدند که ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلا برای دیدار از کانون وکلا و مقامات ایرانی می خواهد سفری به ایران داشته باشد.

محمود سرشار در آن جلسه اعلام می کند:

‌"‌بنده قبلا نیز عرض کرده ام در کنگره بین المللی  وکلا که ما یک کرسی داریم نمی توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل گردیده است و این استقلال جزو لاینفک شغل وکالت می باشد و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانون های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی را قایلند. "

از نظرات اعضای هیات مدیره کانون وکلا در خصوص سفر ژرژ موریس به ایران، نگرانی از متوجه شدن ژرژ ماریس موریس مبنی بر عدم استقلال کانون وکلا در ایران (با توجه به ارتباطات خوبی که کانون وکلای ایران با کانون های وکلای جهان برقرارکرده است)، نمایان می شود.

اما سرانجام ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلای دادگستری و مشاغل قضایی روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1329 وارد ایران می شود در برابر ایشان نطق های فراونی توسط سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار  انجام می شود که مورد توجه ژرژ ماریس موریس قرار می گیرد اما نهایتا سید هاشم وکیل پس از رفتن موریس می گوید:

" ژرژ موریس دراین ملاقات ها از وضع وکلا و اداره امور ایشان در ایران تحقیق می کرد و پاسخ صریحی به ایشان داده نمی شد تا در نتیجه کنجکاوی از وضع ما مطلع شدند و اظهار داشته بودند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلین هم می دانستند."

اولین باری که در نص قانون اشاره به استقلال کانون وکلا شده است قانون وکالت مصوب ١٣١٥ می باشد. در ماده ١٨ این قانون آمده است: "کانون وکلا موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد"

و سپس در ماده پنجم لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر مستقل بودن کانون وکلا تصریح می شود و این استقلال تابع هیچ فرد و یا مقامی نمی باشد.

یکی از نکاتی که وجود دارد این است که چارچوب مواد قانون وکالت ١٣١٥ در لایحه قانونی استقلال ١٣٣١و سپس در آیین نامه آن حفظ شده است و تا کنون نیز با وجود سال‌های طولانی از گذشت آن اما به جهت قوی بودن متن قانون، بسیاری از نیازهای روز جامعه وکالت را بر طرف می کند.

 در کشور فرانسه و انگلیس کانون های وکلا دارای استقلال تام و اختیارات وسیعی هستند و تا حد ارشاد دستگاه قضایی و تقنینی و حفظ صیانت وکلا و استقلال عقاید و آزادی دفاع پیش رفته اند.

 بدیهی است اگر لایحه قانونی استقلال کانون می توانست توسط اهل فن خاصه وکلای دادگستری، به روز شود و سپس بدون دخل و تصرف به صورت قانون مصوب مجلس درآید، مطمئنا مانند کشورهای پیشرفته می توانستیم دارای قانون وکالت مدرنی داشته باشیم. در اینجا یاد آور می شود پیشنهاد کانون وکلا در سال های مختلف ( ١٣١٦ تا ماه های آخر سال١٣٣١ ) تغییرات اندکی داشته است و پس از امضای نخست وزیر(دکترمحمد مصدق) در سال ١٣٣١، در سال١٣٣٣ توسط مجلسین(شورای ملی و سنا) با کمترین دخل و تصرف تصویب می شود.

در کتاب خاطرات ارسلان خلعتبری که دختر ایشان جمع آوری کرده است و چند سال پیش منتشر شد، آمده است که  ایشان می گوید "روزی از طرف جناب دکتر مصدق با بنده تماس گرفتند و گفتند: جناب دکتر نظر شما را در خصوص متن لایحه می خواهند و بنده گفتم مورد تایید است و فردای آن روز جناب نخست وزیر لایحه را امضا کردند. " (ارسلان خلعتبری که در آن سال ها نایب رئیس کانون وکلا بوده است از دوستان صمیمی دکتر مصدق بوده اند)

همانطور که در سطرهای اول این متن آورده شد شان کانون وکلا در قلمرو حقوق عمومی است و استقلال کانون وکلا در جهت خیر عموم مردم، جامعه و کشور است و ایضا عدم استقلال کانون وکلا نه منطقی و نه قانونی و نه در راستای حقوق عمومی و خیر جامعه است.
 جمله ای مرحوم حسینقلی کاتبی در یکی از مقالاتش دارد که آوردن آن در پایان این مطلب خالی از لطف نمی باشد.

ایشان در خصوص استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا می گوید: "نهایتا نیروی لایزال و عرفانی عشق به عدالت آن را (کانون وکلا) تضمین و تقویت می کند."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری مرکز لایحه قانونی استقلال استقلال کانون وکلا وکلای دادگستری کانون وکلا بین المللی حقوق عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/