محمودی‌اصل: دولت شفاف سازی ارز و بودجه را به صلاح خود نمی‌داند / راه جلوگیری از رانت‌خواری ارزی چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۷۶۷
استاد اقتصاد گفت: فرار از شفافیت باعث شده که سالانه حداقل ۶۳ هزار میلیارد تومان رانت تقدیم دلالان و رانت خواران کنیم و گناهی نابخشودنی به پای مسئولین نوشته شود در حالی که با راهکار‌ها و مکانیزم‌های مشخص می‌توانیم به راحتی مانع رانت خواری شویم.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد ۴.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارز ۴۲۰۰ تومانی از هنگام تولد تا کنون مرکز فساد‌های مختلفی بوده است این بار هم در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ شاهد چنین آمار‌هایی هستیم، ایا نهاد‌های نظارتی در حین تخصیص ازز نمی‌توانند مانع چنین فساد‌هایی شوند؟
اعلام تفریغ بودجه و عدد و ارقامی که از آن استخراج می‌شود همواره حاشیه‌های خاص خود را به دنبال داشته است، گاهی اوقات می‌توان اینگونه تحلیل کرد که به دلیل تاخیر زمانی بعضی اعداد در گزارش ذکر نشود و گزارش در طول زمان دچار تغییراتی شود، یعنی بخشی از منابع وصول شود. در خصوص تخصیص ارز به بخش‌های مختلفی مانند کالا‌های اساسی و کالا‌های غیر ضروری مشکلات متعددی وجود دارد. ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت و ایجاد یک گستره وسیعی از رانت خواری می‌شود. معمولا در بدو تخصیص ارز، نظارت‌های حداقلی صورت می‌گیرد و پس از اینکه رانت خواری و سوء استفاده‌هایی در آن دیده شد نهاد‌های نظارتی به دنبال استفاده از ابزار و ادوات مختلف قوه قضاییه برای شناسایی مفسدان اقتصادی و بازگرداندن منابع از دست رفته می‌افتند، اما نظارت بر فرآیند‌های اقتصادی که مبنای آن ارز چند نرخی است سخت است.
معمولا رانت خواران سناریو‌هایی برای پیشبرد کار خود تدوین می‌کنند و با تهیه سوژه‌ها و مدارک مختلفی روند را به نفع خود و فریب سازمان‌های نظارتی تغییر می‌دهند، بنابراین روند نظارت سخت می‌شود و ارز چند نرخی موجب فساد و رانت می‌شود. در طی سال‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار بوده به خوبی مشاهده کردیم که میزان اصابت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده به قشر هدف اصلا میسر نشده و قیمت‌ها بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و گا‌ها کالا‌ها تا۱۳۰ درصد گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد، بنابراین ارز یارانه‌ای به محل اثر خود اصابت نکرده است.
آیا راهکاری برای کاهش فساد‌هایی که به اسم واردات با ارز دولتی صورت می‌گیرد وجود دارد؟
یکی از راهکار‌ها برای عدم ایجاد رانت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که وارد کننده کالای خود را در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان عرضه کند، این کالا در بورس به صورت شفاف و با نظارت عرضه می‌شود، لذا کالا به هر قیمتی که در بورس معامله شد مبنای تخصیص ارز باید همین عدد باشد و ما به التفاوت آن به دولت بازگردانده شود تا دولت دوباره واردات مورد نیاز را سفارش دهد، به عبارتی در این فرآیند رانتی که قرار است به جیب دلالان و واردکننده گان برود، برای خرید دوباره کالا به دست دولت می‌رسد و منافع آن به صورت مستقیم به مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که هم اکنون وارد کننده محصول را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و با فاکتورسازی‌ها چنین وانمود می‌کند که محصول و کالا را بر اساس ارز ۴۲۰۰ فروخته است، در حالی که بر اساس نرخ ارز ۸۵۰۰ به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با اینکه این شیوه کارآمد‌تر از روش کنونی دولت است در تلاش‌هایی که صورت دادیم و در تعاملی که با سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت داشتیم در ظاهر نسبت به این شیوه اظهار تمایل کردند، اما در عمل چندان خواهان شفاف‌سازی نبودند و شفاف سازی را مصلحت ندانستند. فرار از شفافیت مسوولین باعث شده که سالانه حداقل ۶۳ هزار میلیارد تومان رانت تقدیم دلالان و رانت خواران کنیم، گناهی نابخشودنی به پای مسوولین نوشته می‌شود در حالی که با راهکار‌ها و مکانیزم‌های مشخص می‌توانیم به راحتی مانع رانت خواری شویم.
یعنی سیستم تخصیص ارز کنونی رانت پرور است؟
در هر صورت رانت حاصل از تفاوت قیمت در همه بخش‌ها مصیبت زا است، چنانکه در گرانی‌های چند سال گذشته در دولت آقای روحانی شاهد مصیبت‌های ناشی از رانت خواری در بخش کالا‌های اساسی بودیم و متاسفانه تلاش‌های ما به نتیجه نرسید تا این مابه‌التفاوت به جیب دولت برگردد. شاهد هستیم که این ماجرا برای کالا‌های غیرضروری نیز این اتفاق افتاده است. میلیارد‌ها دلار پول یا ۴.۸ میلیارد دلار گم شده و معلوم نیست کجا هزینه شده و با بی اعتنایی آن را برای کالا‌های غیر ضرور بنامیم! دولت ۱ میلیارد دلار واردات مربوط به خودرو را ممنوع کرد، واردات نزدیک به ۱۷۰۰ کالا به کشور ممنوع شد، در حالی که محدود کردن خودرو به عنوان یک کالای تاثیرگذار و ضروری بر قیمت سایر کالا‌ها منجر به گرانی‌های مختلفی شد. وقتی تولید خودور در کشور از از ۱.۵ میلیون خودرو نزدیک به ۶۰۰ هزار کاهش یافته است حتما نیازمند واردات خودرو هستیم، عدم واردات خودرو باعث شد قیمت بقیه کالا‌ها به خاطر افزایش قیمت خودرو بالا برود، افزایش قیمت خودرو هم ناشی از محدود کردن و ممنوعیت واردات بود، بنابراین این امر باعث شد که افزایش قیمت خودرو در بقیه بخش‌ها از جمله مسکن و سایر کالا‌ها تاثیر بگذارد و در ادامه در سال‌های اخیر ۲۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ارز و کالا‌ها کنترل شود، به عبارتی دولت ۱ میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص نداد، اما باعث افزایش قیمت و اثرپذیری کالا‌ها از یکدیگر شد. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیارد دلار برای کالا‌های غیرضروری تخصیص یافته، اما ۲۶ درصد آن هنوز کارگشایی نشده و معلوم نیست که پول کجا رفته است! و ما باز هم پس از حادثه باید دنبال یافتن رانت خواران باشیم! قطعا هیچ دولتی نه در ایران و سایر کشور‌های جهان توانایی کنترل بازار چند قیمتی را ندارند، همه کشور‌ها این موضوع را تجربه کرده، بنابراین از چند نرخی شدن ارز فاصله گرفته‌اند تا مشکلاتشان حل شود. تفریغ بودجه انعکاس تذکرات چند ساله کارشناسان به مسئولین است که رانت خوار پرورش ندهید و در رانت خواری هضم نشوید به این خاطر سیستم اقتصادی ما رانت خوار شده و بخشی از بدنه نظام مدیریتی ما در نظام رانت خواری هضم شده، و رانت خواران روز به روز به لحاظ مالی و نفوذ در نهاد‌های مختلف توانمند‌تر از قبل می‌شوند، آن‌ها تاثیرات بسیاری بر بخش‌های مختلف تصمیم سازی اقتصادی و حتی سیاسی کشور می‌گذارند. حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است، برج‌های چندصد هزار میلیاردی خالی احتکار شده است، برج‌هایی که از منابع یارانه‌ای کشور استفاده کرده اند، اما بابت این احتکار‌ها و رانت خواری‌ها کسی دستگیر نمی‌شود، اما تولید کننده مقروض از بحران ارزی کشور راه راهرو‌های دادگاه را خوب یاد می‌گیرد! بنابراین جایی که رانت و امضای طلایی وجود دارد بستری برای قوی‌تر کردن رانت خواران پهن کرده تا روز به روز زیرپوستی‌تر عمل کنند و برای یک ملت تصمیم گیری کنند. تنها راه حل اینکه دچار چنین اعداد نجومی در رانت‌ها و سوء استفاده‌ها نشویم جلوگیری از چند نرخی شدن ارز است، در غیر این صورت ایجاد سازمان‌های حمایتی و فعالیت‌های تعزیراتی مفید به فایده نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز دولتی ارز 4200 تومانی رانت خواری تفریغ بودجه97 شفاف سازی گزارش تفریغ بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد دلار افزایش قیمت رانت خواران رانت خواری تخصیص ارز چند نرخی باعث شد بر اساس کالا ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور
سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.
وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.
وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.
کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد
وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.
این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.
مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است
وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.
وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند