مردم دوست دارند کسانی که مسئول میشوند، خودشان را نوکر مردم بدانند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۹۴۱
منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم گفت: مردم با هوش هستند و قبول نمیکنند که مجلس در مواقع سخت کنارشان نباشد. مجلس از بعضی از تصمیمات استراتژیک که در زندگی مردم تأثیر دارد، نباید بگوید غافل شده و بیخبر بوده است، حتی در موضوع کرونا.
قدس آنلاین: علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولتهای نهم و دهم از حوزه انتخابیه اردبیل و سرعین به مجلس یازدهم راه یافته است، او در گفتوگویی با تسنیم به بیان نکاتی پیرامون مجلس، تقویت بعد نظارتی مجلس و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس دهم از افکار عمومی نمره قبولی نگرفت
مجلس دهم با همه فراز و نشیبهایش آخرین روزهای خود را پشت سر میگذارد و از اوایل خرداد ماه شاهد آغاز به کار مجلس یازدهم خواهیم بود. شما به عنوان کسی که از بیرون به مجلس فعلی نگاه میکنید، چه ارزیابیای از عملکرد این دوره از مجلس دارید؟ آیا مجلس دهم توانست نمره قبولی در اجرای وظایف خود بگیرد یا نه؟
من خدا را شاکرم و از خدای بزرگ میخواهم اولاً این ویروسی که به جان بشریت در سراسر جهان و کشور عزیزمان ایران افتاده برطرف شده و امنیت و آسایش به جامعه بشری برگردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمشیت امور کشور را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه سپرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لحاظ اینکه وکیل مردم هستند، به نیابت از مردم از ۲۹۰ نفر رأی گیری کرده تا در مورد عزت، رفاه، آسایش و معیشت مردم، تصمیمگیری، ریلگذاری و قانونگذاری کنند و البته نظارت بر اجرای قانون داشته باشند و این ریلگذاری باید براساس سیاستها و توصیههای مقام معظم رهبری صورت گیرد تا اینکه قوه مجریه با حرکت در این ریل، کشور را به سمت پیشرفت، عدالت، رفاه و آسایش توأم با عزتمندی پیش برد.
در ایام انتخابات وقتی از مردم درباره عملکردها و روند اداره کشور سؤال میکردیم، نمره قابل قبولی را به دولت و مجلس شورای اسلامی نمیدادند؛ به خصوص اینکه بارها شاهد تذکر جدی مقام معظم رهبری به مجلس و دولت در خصوص رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بودیم.
ما در مباحث تولید، معیشت مردم، مبارزه با فساد، مبارزه با رشوه و رانت و قاچاق قانون داریم و نظارت بر اجرای این قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است که در این ۴ سال، این نظارت در دوره دهم اتفاق نیفتاد، بنابراین ضمن احترام به تکتک عزیزانی که وکیل مردم در مجلس دهم بودند، مجموعه عملکرد مجلس در افکار عمومی نمره قابل قبولی نبود،گرچه تلاشهایی شده است که جای تقدیر دارد.
مردم به واقع از ما سؤالاتی میکردند که بنده پاسخ آن را نداشتم. میگفتند از ۲۴۷ نفری که در انتخابات ثبتنام کردهاند، ۹۲ نفر صلاحیتشان تأیید نشده. برای مردم جای سؤال بود که چرا این تعداد نمایندگان حاضر در مجلس که در واقع باید عصاره فضائل باشند، ردصلاحیت شدند؟
اینکه میگویید مجلس یازدهم باید کاری کند که مردم شیرینی انتخابشان را بچشند، آیا از طریق قانونگذاری است و یا نظارت بر حُسن اجرای قانون؟ شما مشکل را در بحث قانون میدانید و یا اینکه معتقدید، قانون داریم و نظارت بر قانون باید تقویت شود؟
نظر شخصی بنده هر دو مورد است، اما بیشتر باید نظارت باشد. مثلا قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هنوز منسوخ نشده است و ماده ۱۱ این قانون میگوید که سالانه دولت حداقل باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها احداث کند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد این کار شده و مردم هم از فرهنگ ساخت و ساز و مقاومسازی در روستاها حمایت کردهاند.
ما اگر از منابعی که از طریق تسهیلات اقساط مسکن مهر برگشته و در اختیار بانک مسکن است، ۲۰۰ هزار وام ۶۰ میلیون تومانی بدهیم، ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود، اصل ۷۵ هم رعایت میشود و بار مالی نداشته است، این رقم نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل ایجاد میکند و این یعنی تحول و به راه افتادن کارخانههای فولاد و سرامیک و غیره که ازدواج هم صورت و صنایع لوازم زندگی هم رونق میگیرد.
امروز در قالب طرح اقدام ملی مسکن کارهایی دارد صورت میگیرد. ما منابعی نزد بانکها داریم که باید وام قرضالحسنه بدهند، در صورتی که ما الآن که در بین مردم هستیم، متوجه شدهایم که این تسهیلات داده نمیشود. بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات قرضالحسنه بین بانکها جمع میشود، اما بانکها وام قرضالحسنه نمیدهند، قانون هست اما باید نظارت شود. ۳۰ میلیارد دلار فساد و قاچاق کالا صورت میگیرد، در صورتی که قانون مبارزه با قاچاق کالا داریم، اما اجرا نمیشود.
پس از انتخابات، تحلیلهایی صورت میگرفت درباره چینش نمایندگان و اینکه تعدادی از منتخبان نزدیک به دولت آقای احمدینژاد هستند، شما این ارتباط را با ایشان دارید؟ و اینکه آیا شما قصد دارید تفکر آقای احمدینژاد را پیش ببرید و یا اینکه مستقل عمل خواهید کرد؟
بسیاری از مدیران و مسئولان در دولتهای مختلف کارنامه درخشانی داشتند و شبانه روز مجاهدت و به معنای واقعی به مردم خدمت کردند، البته منظورم خودم نیستم (با خنده)، دوستانی ولایتمدار و ولایتپذیر و مردمی بودند، برخی جوانیشان را گذاشتند و کارهای خوبی برای مردم انجام دادند، مردم دوست دارند که دولتمردان در بینشان باشند و ساختار مدیریتی شکسته شود، قدرت در انحصار خاصی نباشد، مسئولان پاکدست باشند، مسکنشان حل شود، هدفمند کردن یارانهها را صدقه نداند، ارائه یارانه را عذاب الیم نداند. مردم دوست دارند که سفرها و مصوبات ادامه یابد و تمرکززدایی صورت گیرد و کسانی که مسئول میشوند، خودشان را نوکر مردم بدانند.
بنابراین کارنامه درخشانی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است که بعضیها بسیار تلاش کردند و از فرصتها برای خدمت با مردم استفاده کردند، حتی در دیدار اعضای دولت دهم با رهبر انقلاب، جلسه سرشار از این بود که شما تلاش کردید و بعضی از ساختارهای غلط را شکستید، به ما فرمودند که درست است که از مسئولیت وزارتخانهها کنار میروید، خدمت کنید و خدمت فقط رسالت و پستهای دولتی نیست، بنابراین تعدادی از دوستان با نظر مردم رأی آوردند، قطعاً بدانید مجلسی که میخواهد به مردم خدمت کند و معیشت و مشکلات مردم را رفع کند، همین شعارها را باید به دست بگیرد و در مجلس آنهایی که قانون دارد، اما نظارت نمیشود، نظارت کند و در جاهایی که قانون نیست، با کمک نمایندگان طرحی ارائه کنند که کار در جهت رفع مشکلات مردم و کشور، کار پیش رود.
این واقعیت غیر قابل انکاری است که دوستانی که در مجلس یازدهم آمدند با این دیدگاهها موافق هستند، از هر کدام از نمایندگان مردم بپرسید، بگویید، استکبارستیزی، قبول نکردن ژنهای برتر، از بین بردن امضاهای طلایی، عدالت، مردم را ولی نعمت دانستن، به مردم از بالا نگاه نکردن، با مردم رو راست بودن، با مردم صادق بودن، با مردم شفاف بودن، اعلام کردن اموال قبل و بعد از مسئولیت به مردم، اینها دغدغه همه نمایندگان و منتخبان است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: علی نیکزاد مجلس یازدهم مجلس یازدهم مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس