آزادی چند تن از سران مافیای ایتالیا از بیم کرونا

شبکه خبری سی‌ان‌ان بامداد یکشنبه گزارش داد «فدریکو کافیرو دراهو» دادستان ضدمافیا به این شبکه گفته است که تنی چند از سران مافیای ایتالیا به دلیل شیوع کرونا از زندان آزاد شده و در حبس خانگی قرار گرفته‌اند.

دولت ایتالیا برای پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌های این کشور به مقام‌های قضایی اجازه داده کسانی را که کمتر از ۱۸ ماه از حکمشان باقی مانده است، آزاد کنند تا بقیه حبسشان را در بازداشت خانگی طی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام مخالفت‌هایی را در پی داشته و «ماتئو سالوینی» رهبر مخالفان دولت آن را «دیوانگی» توصیف کرده است. سالوینی این اقدام را بی‌احترامی به مردم، دادستانان، روزنامه‌نگاران، نیروهای پلیس و قربانیان مافیا دانست.

کافیرو دراهو در این باره به سی‌ان‌ان گفت که این افراد کسانی بودند که به خاطر ارتباطات سازمانی با مافیا، نیازمند ایزوله شدیدتری بودند تا از هرگونه ارتباطشان با جهان خارج جلوگیری شود؛ اما وقتی به خانه بروند، دیگر چنین اقداماتی در کار نخواهد بود.

او از «پاسکاله زاگاریا» عضو مافیای کامورا در ناپل، «فرانچسکو بونورا» از مافیای «کوزا نوسترا» در سیسیل و «وینچنزو یانازو» از مافیای اندرانگتا در کالابریا نامرد برد که هر سه گروه از مهمترین گروه‌ها مافیای ایتالیا هستند.

به گفته وزارت دادگستری ایتالیا، از زمان شیوع کرونا در این کشور تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از شمار زندانیان کاسته شده که بخشی از آن مربوط به اقدامات مقابله‌ای با کووید۱۹ است.

پیشتر نیز روزنامه دویچه‌وله آلمان در گزارشی از احتمال سوء استفاده گروه‌های مافیایی از بحران کرونا برای پولشویی مافیا منتشر کرد.

دویچه‌وله نوشت، کارشناسان جنایی و مقامات قضایی ایتالیایی این روزها نسبت به فعالیت‌های گسترده گروه‌های مافیای ایتالیا هشدار می‌دهند.
«آنتونیو تالیا» روزنامه‌نگار و نویسنده کتابی در باره اندرانگتا ماه گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی آلمانی ان‌تی‌وی (ntv) تاکید کرد که بحران کرونا فرصت مناسبی برای خودنمایی تبهکاران سازمان‌یافته به‌وجود آورده است.

چندی پیش نیز روزنامه آلمانی «دی ولت» هشدار داده بود که اتحادیه اروپا باید مواظب باشد که کمک‌های مالی به ایتالیا برای چیرگی بر بحران کرونا در نهایت باعث تقویت گروه‌های مافیایی نشود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757