فرکانسهای 700 و 800 از اموال عمومی است/ مسئله سیگنالها یک موضوع ملی است
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۹۵۵۷
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با یادآوری اینکه آزادسازی فرکانسهای 700 و 800 برای کشور درآمدزا بوده و از اموال عمومی به شمار میآید، افزود: بررسیها نشان میدهد که درآمد حاصل از واگذاری این باندها هفت هزار میلیارد تومان است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با اشاره به نامه ۱۲۸ استاد برجسته دانشگاه به صداوسیما در خصوص ضرورت آزادسازی فرکانس باند ۷۰۰ و ۸۰۰ که منجر به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت تلفن همراه مردم میشود، اظهار کرد: بررسی این موضوع در مجلس سابقهدار است بهطوریکه نمایندگان در زمان بررسی ششم و بودجه سال 99 طرحی را دراینباره تدوین و پیشنهاد کردند که البته با رأی مثبت مواجه نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این صداوسیما از سیستمهای آنالوگ استفاده میکرد و این فرکانسها مورد استفاده صداوسیما بوده است اما طی چند سال گذشته که صداوسیما از سیستمهای آنالوگ به دیجیتال روی آورد، عملاً استفاده از این فرکانسها بلااستفاده شده است.
استفاده صداوسیما از فرکانس باند 700 و 800 تنها 12.5 درصد است
وی با بیان اینکه صداوسیما به بهانه نیاز داشتن این سیگنالها، فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ را واگذار نمیکند، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد میزان نیاز و استفاده صداوسیما از این فرکانسها در حد 12.8 درصد است.
صداوسیما در اجلاس ITU متعهد به واگذاری فرکانسها شده است
وی یادآور شد: اتحادیه بینالمللی مخابرات(ITU) نیز توصیه کرده است که کشورها باید این فرکانسها را برای توسعه زیرساختهای شبکه مخابرات و پهنای باند اینترنت در اختیار مخابرات قرار دهند. حتی در زمان رئیس وقت سازمان صداوسیما آقای علی عسکری معاون فنی سازمان صداوسیما بوده و در یکی از اجلاسهایITU حضور داشته است.
صادقی با بیان اینکه صداوسیما به نوعی در این اجلاسها متعهد به واگذاری فرکانسهای 700 و 800 شده است، اضافه کرد: بنابراین مسئله سیگنالها فقط یک مسئله ملی نبوده بلکه وجه بینالمللی هم دارد.
درآمد 7 هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری فرکانسهای برای کشور
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با یادآوری اینکه آزادسازی فرکانسهای 700 و 800 برای کشور درآمدزا بوده و از اموال عمومی به شمار میآید، افزود: بررسیها نشان میدهد که درآمد حاصل از واگذاری این باندها هفت هزار میلیارد تومان است.
طرح نمایندگان درباره واگذاری فرکانسها چه بود؟
وی ادامه داد: طرح نمایندگان این بود که این درآمد سالانه در ردیف درآمدی معین درج و معادل 30 درصد آن بابت بازسازی شبکه پخش دیجیتال و کمک به برنامهسازی به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین زیرساختهای دولت الکترونیک و کمک به هوشمند سازی مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در قالب ردیف تملک داراییهای سرمایهای، و 20 درصد از درآمد آن به بیماریهای خاص اختصاص یابد.
فرکانسها از دید فقهی جزو اموال عمومی کشور محسوب میشود
صادقی با تأکید بر اینکه این موضوع یک مسئله ملی است و باید در سطح کلان در هیئت دولت با حضور رئیس سازمان صداوسیما حلوفصل شود، گفت: این سیگنالها از دید فقهی جز انفال عمومی به شمار میآیند و تصرف آن خلاف قانون و شرع است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: چنانچه توافقی بین وزارت ارتباطات و صداوسیما صورت نگیرد، دولت میتواند در این راستا لایحه دو فوریتی ارائه کند تا منابع و مصارف آن طی اصلاحیهای در مجلس معین شود.
استفاده از فیلترشکنها حجم زیادی از پهنای باند را اشغال میکند
وی یادآور شد: امروز به دلایل مختلفی ترافیک پهنای باند در کشور ما در سطح بالایی قرار دارد که یکی از مهمترین دلایل آن استفاده بیرویه از فیلترشکنها است. وقتی اپلیکیشنها از جمله تلگرام به دلایل مختلفی فیلتر میشوند، مردم مجبور به استفاده از فیلترشکن میشوند که این مسئله جدا از سایر تبعات دیگری که دارد، حجم ترافیک پهنای باند را بهشدت اشغال میکند.
افزایش 100 درصدی مصرف اینترنت در کشور با شیوع ویروس کرونا
صادقی افزود: در وضعیتی که کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مراکز علمی و خدماتی شده، میزان مراجعه و مصرف اینترنت مردم بالای 100 درصد افزایشیافته که همین مسئله نیز میطلبد به حجم استفاده از پهنای باند کشور بیفزاییم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: یک مسئله ملی نباید درگیر این اختلافات سطح پایین شود و با توجه به مصرف دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و حتی دولتمردان از اینترنت باید برای سهولت در کار این اختلاف هرچه سریعتر برطرف شود.
انهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: صداوسیما فراکسیون شفاف سازی مجلس فرکانس های 700 و 800 فرکانس های 700 و 800 سازمان صداوسیما فرکانس ها اموال عمومی پهنای باند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614