به نقل از «فرارو»

سرنوشت اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۰۲۵

اصلاح‌طلبان از یک سو ناکام انتخابات مجلس‌اند و از سوی دیگر ناامید از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. نهاد‌های نظارتی آن‌ها را از هرگونه کنشگری انتخاباتی باز‌می‌دارد و خودشان نیز نمی‌توانند با یکدیگر به وحدت عملی برسند.   به گزارش شرق، آن‌ها که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیرو‌های تندروی اصولگرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصولگرا به نام حسن روحانی خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال ۹۶ و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی ۳۰ بر هیچ بر اصولگرایان به دست آورند، اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود، هر روز بند‌های انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌از‌پیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  موسوی‌لاری در نامه استعفای خود که خطاب به عارف نوشته، دلیل استعفا را شرایط جسمی‌اش عنوان کرده است: «هرچند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌ها پیش هم با شما در میان گذاشته بودم؛ اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکار‌های اجماعی و پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد».
پس از این استعفا تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب به آن واکنش نشان دادند؛ چنان‌که شهیندخت مولاوردی، عضو و دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری، به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم و تا برگزارشدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد.   بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختار‌ها بحث‌هایی کلی هستند که همواره در جلسات شورا بررسی شده؛ اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است».
پاسخ «آذر منصوری» قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و دبیر دیگر شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم گفت که «هنوز بحثی درباره این استعفا انجام نشده و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع‎بندی نرسیده است».
سخن اخیر موسوی‌لاری را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. او می‌گوید که استعفایم می‌تواند باعث تغییر ساختاری در فعالیت احزاب باشد. گویا این سخن ناظر بر قانون جدید فعالیت احزاب باشد که بعد‌از‌این شخصیت‌های حقوقی یعنی نماینده احزاب جانشین شخصیت‌های حقیقی می‌شوند.   یدالله طاهرنژاد درباره صحت این گزاره گفته است: «برخی نهاد‌ها هم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی؛ بلکه باید از احزاب باشد و به دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند.   به همین منظور موسوی‌لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا داد تا زمینه برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.... برداشت شخصی من این است که نایب‌رئیس شورای‌عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند؛ ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند».
با چنین تحلیلی باید گفت که جایگاه محمدرضا عارف در شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتا نماینده یک حزب خاص نیست؛ به‌ویژه آنکه در میان اعضای شورای‌عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح می‌کنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که به‌تازگی گفته است: «مگر ما قسم خورده‌ایم که آقای عارف همیشه باشد؟».
اما از سوی دیگر شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در معرض انتقاد‌هایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است.   از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود.   چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران دیده شده است که نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیرو‌های آن‌ها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر حضور‌داشتن یا حضور‌نداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت.   وقتی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ در‌عین‌حال احزاب به صفت حزبی خود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد.   البته گفته می‌شود که عارف در این مقوله هم‌نظر با کارگزاران بوده است و در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصرار بر ارائه لیست داشته است که با نظر اکثریت نظر او به حاشیه می‌رود و مصوبه نهایی این شورا دلالت بر ارائه‌ندادن لیست داشت. حتی در آن مقطع موسوی‌لاری در گفت‌وگویی گفته بود: «با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست‌دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته؛ اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد». این سخن لاری نشان می‌دهد موسوی‌لاری دست‌کم در مقوله ارائه لیست با عارف هم‌نظر نبوده است.
شورای‌عالی سیاست‌گذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظر‌ها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است.   با چنین وصفی و به‌ویژه آنکه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیرو‌های اصلاح‌طلب می‌توانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقه نودی انتخابات را به رقیب واگذار می‌کنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامه‌ای جامع و متکی به داشته‌های اصلاح‌طلبانه در نهایت باز هم سیاست ائتلافی را برمی‌گزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاست‌گذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده می‌دانند.   برای مثال در همین روز‌ها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است....   اساسا این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی به‌عنوان مردم و جامعه مدنی و بحران‌های اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد....   اگر امروز اصلاح‌طلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سال‌های اخیر دوباره وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد».

منبع: فرارو

کلیدواژه: اصلاح طلبان موسوی لاری شورای عالی سیاست گذاری شورای سیاست گذاری انتخابات مجلس اصلاح طلبان سوی دیگر موسوی لاری اصلاح طلب سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیز اصلاح طلبان رادیکال به سوی خیابان به بهانه طرح نور/ روزنامه آرمان ملی: مسئله مذاکره با آمریکا و حجاب باید حل شود!

اصلاح‌طلبان رادیکال به دنبال جهت دهی خشم عمومی با هدف بازگشت به خیابان هستند!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که ایران پادشاه فوتسال آسیا، «نتانیاهو» در هزارتوی بحران‌ها، خاک تشنه سیستان و حوتشی شورای شهر حین سخنرانی شهردار تهران و زمزمه استیضاح در بهشت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

تاملی بر کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان در خصوص طرح «نور» بیانگر آن است که آنان این طرح را به عنوان یکی از فرصت های کنشگری خود در فضای سیاسی- اجتماعی تفسیر کرده و بر این باورند قطبی سازی در این حوزه سیاست‌ورزی از دریچه اجتماعی هستند.

روزنامه آرمان ملی در گفتگو با حسین انصاری راد نماینده تندرو در مجلس ششم مسئله حجاب و گفتگو با آمریکا را به طرز عجیبی به یکدیگر پیوند داده و نوشته است:

در شرایط کنونی این هسته چهار خط قرمز برای خود ترسیم کرده است. مسأله اول مذاکره با آمریکاست. دوم موضوع حجاب است. سوم مسأله محبوسین و چهارم موضوع نظارت استصوابی است. در واقع اگر قرار است تغییر مثبتی در آینده صورت بگیرد باید تغییری در نگرش های موجود صورت بگیرد. هسته مرکزی قدرت باید تلاش کند در این چهار موضوع تجدید نظر کند. این تجدید نظر نیز می بایست در راستای منافع ملی و خواسته های مردم صورت بگیرد. بدون تردید در شرایط کنونی یکی از چالش های مهم کشور در عرصه بین المللی است. این در حالی است که مذاکره با آمریکا و کاهش تنش با این کشور تا حدودی می تواند این چالش ها را کاهش بدهد!

روزنامه هم‌میهن نیز به نقل تقی آزاد ارمکی جامعه شناس اصلاح‌طلب به طرح مسئله عبور زنان از قواعد حجاب پرداخته و می‌نویسد:

اعتراضات در ایران ابتدا مستقیم و رودررو نیست، اعتراضات به شکل دیگر انجام می‌شود، مثلا به جای اینکه زنان به پوشش بیشتر ترغیب شوند به سمت تغییر الگوهای پوشش می‌روند، اتفاقی که در دوسال اخیر افتاده است.

آزاد ارمکی با بیان ان ادعا که عبور زنان از قواعد جمهوری اسلامی الان در تمام ایران حتی شهرهای مذهبی و شهرهای کوچک هم دیده می‌شود، افزود: این موضوع در حال گسترش است. زنان به جای اینکه درگیر شوند، افراد دیگر را هم به عبور از حجاب دعوت می‌کنند. این اتفاق عجیبی است که گشت ارشاد ناخواسته باعث آن می‌شود. از سوی دیگر نارضایتی که در خیابان ایجاد می‌شود، به خانواده انتقال می‌یابد و خانواده‌ها در گروه‌های اجتماعی دچار تغییر رفتار می‌شوند، که اگر این بگیر و ببندها باعث اتفاق دیگری شبیه به مرگ مهسا شوند، آنوقت دیگر نمی‌توان آن را کنترل کرد. اتفاقی شبیه به مسمومیت دختران در مدارس می‌تواند تبدیل به جریان خطرناکی شود و اعتراض اجتماعی را به سمت خشونت آمیز و غیر قابل کنترلی ببرد.

روند کنشگری اصلاح طلبان در این رابطه با ایجاد خشونت در خیابان و تئوری پردازی برای آن چند نکته قابل توجه دارد، این جریان تلاش دارد همچنان از کلیدواژه «گشت ارشاد» به جای طرح «نور» در فضای رسانه ای استفاده کرده و به نوعی تصویر گذشته را بر طرح نور غالب سازد.

اصلاح طلبان طی این جهت دهی می کوشند تا جامعه را جامعه معترض، ناراضی و بدبین تعریف کنند که با طرح نور عصبانی تر می شوند. نکته قابل توجه اینکه اصلاح طلبان در حال جهت دهی به این موضوع هستند که مخالفان باید دو اقدام را انجام دهند یکی بروز خشم در صحنه و دیگری بروز خشم خود در حوزه هایی که قدرت دارند!

این جریان در راستای ایجاد جبهه مخالفان و دگرسازی از نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون تلاش می کنند که این نیرو را درصدد کنترل شهر بازنمایی کنند.

عباس عبدی نیز در روزنامه شرق توصیه ویژه به مسئولان کرده و نوشته است:

اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود!

برخی اصلاح طلبان ضمن تجویز نافرمانی مدنی بر عبور از قواعد حجاب و نیز تغییر الگوهای پوشش در سطح جامعه تاکید دارند.

بررسی این مطالب اما بیانگر آن است که اصلاح طلبان تلاش دارند تا در راستای راهبرد امر اجتماعی خود و ارتباط گیری با طیف جوانان و زنان بر روی مساله حجاب و پوشش متمرکز شده و به تعبیر خود اعتراض به حاکمیت را در این عرصه دنبال نمایند.

این طیف بر این باور است با صید با تولید سوژه های لازم امکان به عقب راندن تصمیمات حاکمیتی در موضوع حجاب و در نتیجه شکستن تابوی اقتدار نظام فراهم می آید، از جانب دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که اصلاح طلبان به بهانه مبارزه خود با حاکمیت علاوه بر ایجاد تنش اجتماعی در خلال یک اقدام قانونی عملا می کوشند بخشی از مردم را هزینه منافع جریانی و سیاسی خود نمایند.