نظام رتبه‌بندی معلمان قانون است؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۶۲۰
گروه دانشگاه ایسکانیوز: رتبه بندی حرفه‌ای معلمان با حواشی بسیاری روبرو شد، چند نکته قابل توجه درباره این رتبه‌بندی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. در ابتدا باید مشخص شود آیا نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان، قانون است؟ اگر قانون نیست پس چرا مدت کوتاهی درسال ۹۸ اجرا شد و چرا قرار شده است که دوباره در سال ۹۹ اجرایی شود؟
اگر محمل قانونی داشت، چرا به خاطر مقوله‌ای دیگر (افزایش پنجاه درصدی حقوق) ناگهان این طرح به کما رفت؟ حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت آموزش و پرورش در انتخابی تحمیلی، تصمیم مزبور را گرفت تا افزایش ۵۰ درصدی سوخت نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. ماهیت طرح رتبه بندی، عاملی انگیزشی برای بهره وری بیشتر و بهتر است، پس قاعدتا و اصولا همه معلمان نمی‌توانند مشمول آن شوند. البته اصل برآن است که ابتدا پایه حقوق و مزایای معلمان مبتنی بر عدالت باشد؛ اما آیا وزارت آموزش و پرورش برای تشخیص تمایز افراد برای احراز رتبه یا ارتقا در این زمینه، آیین نامه اجرایی طرح را به روز کرده یا همچنان قرار است که قواعد کهنه، میزان و ملاک تشخیص باشد؟
۳. در آیین‌نامه کنونی طرح رتبه بندی معلمان، دو ضعف اساسی مشهود است :
الف) وجود برخی معیارها و ملاک های کلی و مبهم که اساسا قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیستند و سبب بازماندن فضا برای دخل و تصرف بر اساس حب و بعض می‌شوند.
ب) استفاده از آزمون‌های یکسان و هم شکل برای احراز رتبه همه افراد، بدون پیش‌بینی و تدارک تمام پیش نیازهای فنی و تخصصی آن، به گونه‌ای در همان چند ماه اجرای طرح در سال ۹۸ زمینه ساز بروز فساد در این زمینه شده بود. شرکت برخی افراد در آزمون در قبال دریافت پول، یکی از مصادیق این مدعا بود.
فعال صنفی فرهنگیان*
انتهای پیام/ 31 / 320 رتبه‌بندی معلمان قانون آزمون عامل انگیزشی
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان قانون آزمون عامل انگیزشی رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد