به نقل از «تسنیم»

فرماندار قم: تنها ۱۲۰ موسسه از ۴۰۰ مرکزخیریه دارای مجوز هستند

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۷۵۷

فرماندار قم گفت: فقدان بانک اطلاعات از کمک‌های مالی در دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و قرارگاه‌های مردمی، سبب بی‌نظمی و موازی‌کاری شده و از ۴۰۰ مرکز خیریه فعال تنها ۱۲۰ موسسه دارای مجوز رسمی هستند. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۸ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی حیدری در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران در سالن کرامت استانداری اظهار داشت: در حوزه کمک‌های مالی و پشتیبانی از اقشار ضعیف، موازی‌کاری دیده می‌شود و تقسیم‌بندی درستی برای ارزیابی و پیگیری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار قم افزود: در استانداری سه واحد مشغول به ارزیابی فعالیت‌ها در حوزه حمایت‌های مالی و معنوی خیرین هستند و از طرفی این مسئولیت بر عهده فرمانداری نیز قرار دارد و این تنوع فعالیت، تا حدی سبب موازی‌کاری می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلساتی که در استانداری برگزار شده کار به دو قسمت اقدامات مالی و معنوی و مشاوره و روانشناسی تقسیم‌شده است تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها از جمله هلال‌احمر، کمیته امداد و بهزیستی در اجرای کار، اپلیکیشن‌هایی را در این زمینه معرفی کردند.

حیدری با تأکید بر اینکه هر یک از این دستگاه‌ها به دنبال جمع‌آوری اطلاعات هستند، اما باید بانک اطلاعاتی دقیقی شکل‌گرفته تا از موازی‌کاری بپرهیزیم خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقدان بانک اطلاعات از کمک‌های مالی در دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و قرارگاه‌های مردمی، سبب بی‌نظمی و موازی‌کاری شده است.

فرماندار قم عنوان کرد: در جهت تعیین تکلیف وظایف، سه جلسه در فرمانداری تشکیل شد و در جلسه نخست تقسیم‌کار به دو بخش پشتیبانی و کمک‌های مادی و دیگری مشاوره و کمک‌های معنوی به‌ویژه در پساکرونا صورت گرفت، البته در این جلسات، تاکنون قرارگاه مردمی حضور نیافته و آماری از اقدامات آن‌ها در دست نیست.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی کامل برای واگذاری کمک‌ها به مردم آسیب‌پذیر گفت: در جهت طراحی بانک اطلاعات، پیشنهاد مشخص ایجاد بانک اطلاعاتی در سطح ملی از طرف وزارت کشور است و تجربه در انتخابات، وجود بانک اطلاعات برای استعلام از رأی‌دهندگان را نشان می‌دهد.

حیدری اضافه کرد: در قم یک بانک اطلاعاتی در مرکزیت وجود ندارد و به همین دلیل، گاهی افراد در بخش مادی بارها کمک می‌گیرند و عده‌ای از اقشار ضعیف، بی‌نصیب می‌مانند و این بی‌نظمی و موازی‌کاری باید ساماندهی شود.

گزارش|رزمایش مواسات و کمک مومنانه در کردستان به‌روایت تصاویر‌رزمایش مواسات در جزیره قشم به روایت تصویرگزارش تصویری آغاز رزمایش مواسات و کمک مومنانه در قزوین

وی اظهار داشت: در جهت مشاوره و روانشناسی که در پساکرونا بسیار مهم بوده نیز با موازی‌کاری مواجه هستیم و بهزیستی در حال برگزاری مشاوره برای 1000 تا 2000 نفر است و مشاوره‌هایی از طرف آموزش و پرورش، حوزه علمیه، مؤسسات خصوصی و جامعه روانشناسان نیز در حال برگزاری است، همچنین نیروی انتظامی اقدام به برگزاری مشاوره به‌طور مستقیم در 17 کلانتری کرده است.

فرماندار قم با بیان اینکه این فعالیت‌ها، گسترده و دارای تنوع بسیار بالاست و مانند حوزه مالی نیز از بانک اطلاعات منسجمی برخوردار نیست افزود: در جهت ساماندهی کمک‌های مالی نیز باید اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مردمی و خصوصی و مؤسسات خیریه کسب شود، از 400 موسسه خیریه در قم، 120 موسسه دارای مجوز است که این مجوزها از فرمانداری، استانداری، نیروی انتظامی و کمیته امداد و بهزیستی صادرشده است.

حیدری گفت: بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری‌شده، باید پیشنهادات در جهت ساماندهی فعالیت‌ها تدوین شود و در نهایت اقدام به برنامه‌ریزی کنیم، ایده کلی این است هر دستگاه و نهادی متناسب با برنامه و روش می‌تواند به فعالیت بپردازد اما یک فعالیت توسط ده دستگاه و بخش خصوصی تکرار نشود.

 هزار ماسک دپو شده در قم توزیع شد

محمود سیجانی نیز در این جلسه  اظهار داشت: در حوزه ثبت‌نام و نظارت بر فعالیت اصناف با تیمی با همکاری معاونت بهداشتی علوم پزشکی، اماکن، اتاق اصناف و تعزیرات، اقدامات لازم از همان ابتدا آغاز شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه اصناف تا 5 اردیبهشت فرصت ثبت‌نام برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سامانه سلامت داشتند که بیش از 93 درصد ثبت‌نام کردند تصریح کرد: در حوزه اصناف و صنعت اکثریت اقدام به ثبت‌نام و ارائه تعهد کرده‌اند، مگر اینکه واحد و صنفی قصد فعالیت در این ایام با توجه به شیوع کرونا نداشته باشد.

وی اضافه کرد: در جهت نظارت بر حوزه صنعت،  50 تیم در آماده‌باش هستند تا بر تعهد فعالان در شهرک‌های صنعتی و بیرون از شهرک نظارت کنند، همچنین 80 تیم و  100 نفر از بسیج اصناف در اختیار معاونت بهداشتی بوده تا بر پروتکل بهداشتی اصناف ثبت‌نام کرده نظارت داشته باشند.

سیجانی خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته از واحدهای صنعتی سلامت‌محور، بازدیدهایی به عمل آمد و این واحدها در حین تولید، پروتکل‌های بهداشتی را به‌خوبی رعایت می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات سلامت‌محور قم، نگران دپو و فروش تولیداتشان توسط استان هستند، تولیدکنندگان در این واحدهای تولیدی سلامت‌محور، تعهداتی را برای تولید اقلام بهداشتی دادند و باید امروز تولیدات این واحدها تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده است از تولیدات استان خریداری شود و مازاد به استان‌های دیگر برود، دراین‌باره با تمهیدات به ترغیب، تشویق و ظرفیت‌سازی پرداختیم تا کیفیت تولیدات و اقلام بهداشتی افزایش یابد و واحدها در سه شیفت به تداوم فعالیت بپردازند.

وی عنوان کرد: اخیراً نیز در تأمین نیاز استان 150 هزار عدد ماسک دپو در قم وارد مرحله مصرف‌شده است.

انتهای پیام/457/ی

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک اطلاعاتی بانک اطلاعات کمک های مالی فرماندار قم موازی کاری دستگاه ها ثبت نام کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/