تاخیر صدور مجوز، بلای جان صاحبان کسب و کار
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۸۶۸
دولت برای رسیدن به اهداف خود در حوزه کسب و کار برنامه و راهکارهای مختلفی را پیش روی خود قرار داده تا جایی که برای رسیدن به اهداف یاد شده، نهادها و قوانین متعددی را تشکیل داده که از آن جمله می‌توان به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تمامی تشکل‌های خصوصی، قانون رفع موانع تولید، ابلاغ برنامه بهبود محیط کسب و کار از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت اقتصاد، ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و در نهایت ایجاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش بانک جهانی، رتبه اصلاح شده ایران در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۹۰ کشور دنیا، ۱۱۶ بود که در سال ۲۰۲۰ این رتبه با ۱۱ پله سقوط به ۱۲۷ رسیده و تنها در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز، تا حدودی افزایش رتبه داشته است.
توجه به تغییرات نماگر فاصله از شاخص پیشرو یکی دیگر از شاخص‌ها جهت بررسی تضعیف و بهبود محیط کسب و کار است که شاخص ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش یک درصدی همراه بوده و این مساله نشانگر تضعیف سهولت انجام کسب و کار در کشور بوده و در شرایطی شاهد این میزان کاهش هستیم که امسال یک اقدام با عنوان افزایش میانگین مالیات بر انتقال مالکیت زمین در تهران به بانک جهانی اعلام شد که تاثیر آن، کاهش امتیاز ایران در این حوزه بود.
فرزین بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در رابطه اهمیت بهبود فضای کسب و کارها و چالش های موجود در این زمینه در گفت و گو با ایرنا به تشریح مسایل و مشکلات این حوزه پرداخت.
در خصوص ضرورت اصلاح کسب و کارها در کشور و همچنین استان توضیح دهید.
برای رسیدن به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد کشور، بدون شک نیازمند بهره جستن از تجربیات سایر کشورها هستیم و امروز ضرورت اصلاح قوانین در حوزه کسب و کار برای کشور ضرورتی انکارناپذیر است تا جایی که بسیاری از کشورها که از نظر رتبه اقتصادی تا چند سال پیش از ما بسیار عقب‌تر بودند، با رفع نواقص قوانین اقتصادی خود توانستند گوی سبقت را از بسیاری کشورها، از جمله ایران بگیرند.
به عنوان مثال کشوری مانند گرجستان که تا قبل از سال ۲۰۰۵ میلادی، از یک فساد گسترده، آزادی اقتصادی پایین و دموکراسی نامناسب، عدم شفافیت در کسب و کار و ضعف قوانین رنج می‌برد، با انجام اقدامات اصلاحی خود، امروز در خاورمیانه جزء معدود کشورهای مهاجرپذیر و مستعد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درآمده است.
بخش خصوصی این کشور به واسطه سلطه دولت، از قدرت لازم برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی برخوردار نبود اما رفته رفته سیاستگذاران گرجستانی برآن شدند تا به فکر تغییرات اساسی شرایط موجود باشند و دست به اقدامات اصلاحی گسترده زدند و دگرگونی عظیمی را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و به خصوص سیاسی زدند.
اقدامات اصلاحی انجام شده از سوی دولت گرجستان در سال ۲۰۱۹ شامل سه بخش در حوزه شاخص‌های شروع کسب و کار، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها بود در حالی که اقدامات اصلاحی ایران در همان سال در ۲ شاخص تجارت فرامرزی و پرداخت مالیات قرار داده شد که در واقع از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و در مجموع ۱۳ اقدام اصلاحی در گرجستان صورت گرفته در حالی که طی همین مدت کشور ما تنها شاهد پنج اقدام اصلاحی بود.
در سال ۲۰۲۰، گرجستان برای شاخص شروع کسب و کار، تعداد مراحل مورد نیاز را به حداقل رسانده و هم پایه با کشوری مانند نیوزلند شد تا جایی که براساس آمار بانک جهانی، رسیدگی به پروانه ساخت و ساز، دسترسی عمومی بالا به اطلاعات و کنترل کیفیت ساختمان را بهبود بخشیده تا جایی که رهبر منطقه برای انجام تجارت شده و در بین ۲۳ کشور اروپا و آسیای میانه نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
این در حالی است که کشور ما در شاخص ثبت مالکیت دارای اقدام اصلاحی در سال ۲۰۲۰ با عنوان افزایش میانگین مالیات بر انتقال مالکیت زمین در تهران بوده و همچنین عربستان و ترکیه به ترتیب با ۲۹ و ۷ پله بهبود در شاخص سهولت انجام کسب و کار را طی ۲ سال گذشته، داشته‌اند.
وضعیت کسب و کار استان قزوین را در چند سال گذشته چگونه ارزشیابی می‌کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند که به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی برحسب مورد به تفکیک استانی، بخشی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی را سنجش و اعلام کنند.
هدف از این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه بوده و در این طرح پایش نیز بدترین نمره ارزیابی ۱۰ در نظر گرفته شده و هرقدر نیز این نمره به صفر نزدیک‌تر شود، بهترین ارزیابی تلقی خواهد شد.
براساس نتایج این طرح، قزوین در زمستان سال ۹۶ رتبه دوم را با کسب ۵.۲۸ امتیاز، در زمستان سال ۹۷ با ۶.۱۹ رتبه یازدم و در تابستان ۹۸ نیز با ۶.۰۲ رتبه دوازهمین استان کشور را به خود اختصاص داد.
طبق گزارش‌ها و داده‌های اتاق بازرگانی، رتبه و امتیاز این استان از پاییز ۹۵ تا زمستان ۹۶ رو به بهبود بوده اما از سال ۹۷ تا تابستان ۹۸ فضای کسب و کار استان نامساعد شده که این امر می‌تواند از ماهیت تولید محور بودن استان بوده که موجب تاثیرپذیری بیشتر از تحریم‌ها و شوک‌های ارزی و تورمی شده باشد.
امروز، مهمترین مشکل سرمایه‌گذاران در حوزه سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را در چه می‌دانید؟
براساس مطالعات صورت گرفته، بیشتر مشکل سرمایه‌گذاران در استان، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات، سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده و در سطح ملی نیز همین مسایل به عنوان مشکلات عمده مطرح هستند که البته با کمی تفاوت در سطح اولویت‌ها، نشان می‌دهد رفع این موانع نیازمند اصلاحات و اقدامات جدی در سیاست‌ها و قوانین موجود در سطح ملی است.
مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به صورت دوره‌ای و موردی محیط کسب و کار در استان و انتشار نتایج آن، ساماندهی نظام مجوزدهی، نظارت و رصد سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت تهیه، تدوین و ارایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری از مهمترین برنامه و اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برای بهبود محیط کسب و کار در سال جاری و سال های بعد عنوان شده است.
یکی از مشکلات جدی فضای کسب و کار، پیچیدگی و مشکلات مربوط به صدور مجوزها و راه‌اندازی کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی است که برای رفع این چالش طی سال گذشته در استان قزوین اقدام به اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیک صدور مجوزهای سرمایه گذاری شده که مراحل ثبت درخواست و انجام استعلامات الکترونیکی و صدور مجوز به صورت مجازی و بدون حضور سرمایه گذار قابل انجام خواهد بود تا جایی که هم اکنون اخذ ۲ مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره یک ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و همچنین واگذاری ملی از طریق این سامانه قابل انجام بوده و این تعداد تا پایان اردیبهشت ماه جاری به حدود ۲۵ مجوز نیز افزایش خواهد یافت.
اصلاح فرایندهای صدور مجوز و الکترونیکی کردن آنها در قالب سامانه‌های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار (سام، دادور، یاور و نما) یکی دیگر از راهکارهای ارایه شده جهت رفع مشکل صدور مجوزها بوده و مرکز ملی پایش فضای کسب و کار کشور، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را معطوف به ایجاد شفافیت مسیر و فرایند صدور تمامی مجوزهای سرمایه‌گذاری در سطح کشور و همچنین در تمامی بخش‌ها و زیر بخش‌های ملی کرده است.
این اقدام از طریق طراحی چهار سامانه در حال پیگیری بوده و در حال حاضر نیز سامانه یاور به عنوان سامانه ملی مشاوره فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذار در دسترس متقاضیان ایجاد کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی استان قزوین است.
سامانه دادور نیز به عنوان محل دادخواهی متقاضیان اخذ مجوزهای کسب و کار به موجب قانون اصلاح ماده ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پذیرش و ارجاع شکایت‌ها از عدم صدور و یا اطاله زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط را عهده‌دار است.
سامانه دادور با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خود در استان قزوین بیش از ۱۷۰ کاربر از دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های صنفی و اجرایی به عنوان رابط سامانه‌های یاور و دادور را تعیین و امکان ارجاع درخواست متقاضیان را در بستر این سامانه‌ها فراهم کرده است.
در نهایت اینکه، کشور ما با دارا بودن رتبه بالای جهانی باید اصلاحاتی بسیار گسترده‌تر را انجام دهد تا بتواند خود را به کشورهایی نظیر گرجستان برساند و برای اینکه اقدامات اصلاحی انجام شده مستمر و ماندگار باشد نیازمند به سیاست‌های منسجم و یکپارچه همراه با عزم ملی است تا بتواند نتایج اعلام شده از سوی بانک جهانی را تغییر و ارتقاء دهد.
برچسب‌ها رونق اقتصادی استان قزوین بهبود فضای کسب و کارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق اقتصادی استان قزوین بهبود فضای کسب و کار رونق اقتصادی استان قزوین بهبود فضای کسب و کار اقدامات اصلاحی محیط کسب و کار فضای کسب و کار سرمایه گذاری کسب و کار استان قزوین سال ۲۰۲۰ کسب و کار بانک جهانی تا جایی صدور مجوز سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز برای تأسیس ۵ کارگاه صنایع‌دستی در آبدانان ایلام
فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: مجوز ایجاد پنج کارگاه صنایع‌دستی در رشته‌های نقاشی سفال زیر لعابدار، حصیربافی، زیورآلات سنتی، نقاشی سفال و خراطی چوب برای فعالیت صنعتگران علاقه‌مند به این رشته‌ها در شهرستان آبدانان صادر شده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۱ کارگاه صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف در این شهرستان فعالیت دارند، عنوان کرد: مجوز تأسیس کارگاهی مجوزی است که برای راه‌اندازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت‌های موجود در یک رشته مصوب صنایع‌دستی صادر می‌شود و بیانگر پیش‌بینی ظرفیت و نوع تولید محصولات است.
وی تصریح کرد: صنایع‌دستی جزو مشاغلی است که از مزایای آن می‌توان تجهیزات ارزان، سهولت دسترسی، بازار فروش و آموزش سریع آن را نام برد.
باشگاه خبرنگاران جوان ایلام ایلام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است