صدور مجوز ساخت وساز درسواحل ۱۰ روزه شد/ ۶۰ درصد سازه‌ها دولتی‌اند
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۲۱۱۸
رویداد۲۴ حمید خلیلی، درباره تسهیل صدور مجوزهای تأسیسات ساحلی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سامانه جامع مدیریت سواحل دارد که درخواست فعالیت در سواحل در آن مطرح می‌شود.
وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری سال به جهش تولید از یک سو و همچنین واگذاری مأموریت تسهیل فرآیند صدور مجوزها به هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر، لذا تصمیم گرفتیم طی هماهنگی با این مجموعه‌ها، مقدمات صدور مجوزها و استعلام‌ها، پنجره واحد با ارگان‌های مرتبط با موضوع ساخت و ساز در سواحل دریایی ایجاد کنیم تا این استعلام‌ها سریع‌تر پاسخ دهی شود و سرمایه گذار در اسرع وقت بتواند مجوز مورد نظر را دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: ارگان‌هایی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان مالک انفال، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت گردشگری بابت تأسیسات تفریحی، وزارت صمت برای متقاضیان ساخت تأسیسات کشتی سازی و… در این پنجره واحد عضو هستند. لذا پنجره برای تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است؛ اگر استعلام بیش از زمان اعلام شده از سوی دستگاه‌ها به طول بینجامد، دیگر متقاضی معطل دریافت پاسخ نهادهای اجرایی نشود و طولانی شدن پاسخ دهی آنها، دال بر تأیید این نهادها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر اسناد و مدارک متقاضیان کامل باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز تا دو هفته مجوزهای مورد نیاز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود. برخی دستگاه‌های متقاضی مجوزها، دولتی هستند که اسناد مالکیت صادر شده برای اراضی در اختیار آنها مانند اسناد و مدارک در اختیار بخش خصوصی نیست و فرآیند صدور مجوز دستگاه‌های دولتی متقاضی مجوز ایجاد تأسیسات در سواحل با فرآیندی که متقاضی بخش خصوصی طی می‌کند، فرق دارد.
خلیلی یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی متقاضی ایجاد تأسیسات دریایی و ساحلی، احساس می‌کنند که صدور مجوز برای آنها نیست و صرف بخش خصوصی باید مجوز بگیرد؛ لذا ما مجبوریم تلفنی با آنها مذاکره کنیم تا بیایند و از سازمان بنادر درخواست دریافت مجوز ساخت و ساز در سواحل را دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بالغ بر هزار سازه دریایی و ساحلی در سواحل و دریاهای شمال و جنوب داریم که ۶۰ درصد آنها دولتی و ۴۰ درصد خصوصی؛ به لحاظ کاربری در سواحل شمال و جنوب از نظر تعداد به ترتیب تفریحی-مسافری-گرشگری، نفتی، صیادی-شیلاتی، صنعتی، تجاری است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اینکه گفته می‌شود برخی سازه‌ها مجوز دارند و برخی خیر، به معنی این نیست که یک دستگاه دولتی به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در سواحل کرده است؛ بلکه ممکن است با توجه به اسناد بالادستی که در اختیار دارد، مانند تأسیسات پتروشیمی و نفتی عسلویه، احساس کرده‌اند که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و ندارد و چون وزارت نفت هستند، مستقیماً اقدام به ساخت سازه‌های مورد نظر خود در سواحل و دریا کرده‌اند؛ بنابراین سازه‌های آنها غیر قانونی نیست بلکه مجوزی از سازمان بنادر دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: مثلاً وزارت نفت می‌گوید من خودم دستگاه صادرکننده مجوزهای دولتی هستم و برای چه باید از سازمان بنادر مجوز بگیرم؟ در صورتی که قانون می‌گوید تنها دستگاه صادرکننده مجوز برای فعالیت در سواحل و دریاها، سازمان بنادر است ولی تصور دستگاه‌های دولتی این است که ما چون یک وزارتخانه هستیم برای چه باید از سازمانی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است، مجوز بگیرم!؟
به گفته خلیلی، اینکه گفته می‌شود درصد بالایی از تأسیسات دریایی و بندری بدون مجوز هستند، به معنی این نیست که فعالیت آنها غیر قانونی است بلکه مجوزهای لازم را از سازمان ذی ربط (سازمان بنادر) هنوز دریافت نکرده‌اند.
منبع: مهر لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر صدور مجوزها دستگاه ها صدور مجوز سازه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واقعی‌کردن بهای خدمات ساخت‌وساز در کرج آثار مثبتی داشت
عضو شورای شهر کرج گفت: یکی از کارهای مهمی که شورای شهر کرج انجام داد، واقعی کردن بهای خدمات ساخت‌وساز در شهر بود که شورای شهر با واقعی‌کردن این بها توانست هم به بودجه شهرداری کمک بسیاری نماید و هم اینکه نقش عمده‌ای در کاهش فساد در مدیریت شهری داشت. - اخبار استانها -
علی قاسمپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم ضمن اعلام این مطلب افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که شورای شهر ششم در سه سال گذشته جلوگیری از جذب نیروی جدید در شهرداری کرج بود.
وی افزود: این شورا تنها در یک مورد مصوبه جذب نیرو داشته که آن هم در حوزه تأمین راننده برای اتوبوسرانی و سازمان آرامستان‌ها بوده و مصوبه دیگری برای افزایش نداشته است. در مقابل در راستای کاهش هزینه‌های جاری شهرداری در مقابل هم تعدادی از نیروهای شاغل شهرداری بازنشسته شدند.
عضو شورای شهر کرج یکی دیگر از مهمترین اقدامات شورای ششم را واقعی کردن بهای خدمات ساخت و ساز در کرج دانسته و گفت: یکی دیگر از کارهای مهم دیگری که این شورا انجام داده است، واقعی کردن بهای خدمات ساخت‌وساز در شهر بود که شورای شهر با واقعی کردن این بها توانست هم به بودجه شهرداری کمک بسیاری نماید و هم این که نقش عمده‌ای در کاهش فساد در مدیریت شهری داشت.
گفت‌وگوی صریح با رئیس شورای شهر کرج/ برای مردم چه کردید؟ منتخبین شوراهای مراکز شهرستان‌های استان البرز اعلام شد+اسامیوی ادامه داد: واقعی کردن بهای خدمات ساخت‌وساز در شهر بسیار سخت و دشوار بود و مورد انتقاد بسیاری قرار گرفتیم، چرا که از یکسو احتمال فشار اقتصادی بر برخی از خانواده‌ها بود و از سوی دیگر برخی از کاسبان پایین بودن بهای خدمات اجازه واقعی‌شدن را نمی‌دادند.
قاسمپور افزود: اما به دلیل اینکه پایه افزایش بودجه و افزایش اقدامات عمرانی در شهر از همین جا شروع می شود، لذا شورای ششم با همه مشکلاتش این کار را انجام داد و اکنون آورده‌های بسیاری برای شهر و شهروندان داشته و دارد.
رئیس سابق شورای شهر کرج در پایان گفت: اگر بخواهیم نمره ای به شورای شهر کرج بدهیم، نمره قبولی است اما انتظار بیشتری از اعضای جوان متخصص شورای ششم وجود دارد که مسلما هنوز این اتفاق نیفتاده و لازم است که در باقیمانده عمر شورای ششم که فرصت خدمت است بتوانیم خدمات‌مان را به مردم ارائه دهیم.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت