به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه تورم و بدهی سنگین را در پی دارد / ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۲۱۵۶

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: راهکارهای دولت از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نقدینگی و انتشار اوراق تورم به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی را در پی دارد.

حجت الاسلام مهدی مظهر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران در سال ۹۷، اگرچه امید می‌رفت که دولتمردان دیگر دندان طمع خود را به درآمد‌های نفتی بکنند و با اصلاح نظام مالیاتی، بودجه را از اعتیاد به نفت رها کنند، اما لایحه بودجه ۹۸ همه این تصورات را باطل کرد! علی‌رغم تحریم‌های نفتی آمریکا، بودجه سال ۹۸ کشور بر مبنای فروش ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! ۵ میلیون بشکه نفت در روز بسته شد که از همان ابتدا نیز مشخص بود که این درآمد‌ها تحقق نخواهد یافت. در نهایت آن چه در واقعیت رخ داد، تحقق فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز یعنی یک پنجم مقدار پیش‌بینی شده در بودجه بود!

وی افزود: با آن که انتظار می‌رفت دولت از تجربه سال ۹۸ و برآورد‌های خوشبینانه نسبت به درآمد‌های نفتی دست بکشد، با این حال دوباره در بودجه ۹۹ شاهد برآورد خیالیِ صادرات ۱ میلیون بشکه‌ای نفت در روز هستیم. اما سؤال این جاست که تحقق نیافتن این درآمد‌ها چه اثری بر اقتصاد کشور در سال آینده خواهد گذاشت و از چه طریقی می‌توان این کسری را جبران کرد؟

راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دولت برای حل کسری بودجه و پیامد‌های آن این فعال دانشجویی گفت:  تحقق نیافتن درآمد‌های دولت، سبب ایجاد کسری بودجه خواهد شد. این بدین معناست که دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای، اعطای یارانه آشکار و پنهان به عموم مردم و اقشار کم‌برخوردار منابع لازم را در اختیار نخواهد داشت. طبیعی است دولت در چنین شرایطی به فکر راه‌حل‌هایی خواهد افتاد که این راه‌حل‌ها پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهد داشت.    برداشت از صندوق توسعه ملی
وی به راه حل های دولت برای جبران کسری بودجه و پیامدهای این راه حل ها اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه ملی در واقع حساب پس‌انداز نسل‌های آینده از درآمد‌های نفتی است و قرار است منابع آن تنها برای اعطای تسهیلات جهت طرح‌های مفید اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت‌ها موظفند حداقل ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنند که هر سال نیز ۳ درصد به این نرخ اضافه می‌شود. با این حال رویه دولتمردان همواره چنین بوده که به منابع این صندوق به عنوان یک منبع درآمد نگاه کرده‌اند و هر جا با مشکلی مواجه شده‎اند، برای برداشت از منابع این صندوق سراغ اجازه گرفتن از رهبری رفته‌اند.
این فعال دانشجویی گفت: باید توجه داشت که برداشت از صندوق توسعه ملی، در واقع «از سرمایه خوردن» است و باعث می‌شود با کاهش منابع این صندوق، روند رشد بلندمدت کشور دچار اختلال گردد.

 انتشار اوراق
مظهر تصریح کرد: انتشار اوراق، در واقع استقراض دولت از مردم است؛ بنابراین اگرچه با انتشار اوراق، دولت می‌تواند کسری بودجه فعلی را به نحوی سامان دهد، اما باید در سررسید اوراق، این بدهی خود را همراه با سود آن به صاحبان اوراق بازپرداخت کند. به عبارت ساده‌تر، انتشار اوراق نوعی به تأخیر انداختن بدهی است و تنها در شرایطی توجیه دارد که دولت بتواند با منابع حاصل از انتشار اوراق، به درآمد‌های پایداری در آینده دست پیدا کند. این در حالی است که بدون اصلاح ساختاری در اقتصاد، هیچ امیدی به چنین درآمد‌های پایداری وجود ندارد.
وی بیان کرد: با توجه به این که تغییری در نگرش دولت به اصلاح ساختاری در اقتصاد پدید نیامده است، انتشار اوراق با این حجم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹، تنها سبب به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی خواهد شد.
افزایش نقدینگی
این کارشناس اقتصادی گفت: راه‌حل دیگری که ممکن است دولت‌ها در مواجهه به کسری بودجه در پیش گیرند، انتشار پول و افزایش نقدینگی است که با عناوینی مثل استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. افزایش نقدینگی در صورتی که بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد، سبب تورم خواهد شد.

راه‌حل واقعی چیست؟
مظهر بیان کرد: توجه به این نکته حاثز اهمیت است که همه راه‌های کوتاه‌مدتِ مذکور، راه‌حل‌هایی مسکّن‌وار و موقتی هستند و درد را «واقعاً» درمان نمی‌کنند بلکه آن را تسکین می‌دهند. همچنین در همه این راه‌حل‌ها، همچنان چشم امید به درآمد‌های نفتی است تا شاید در آینده گشایشی حاصل شود و پیش‌خوریِ امروز ما را جبران کند! اما مسأله کسری بودجه دولت، راه حل واقعی نیز دارد که اکنون در شرایط تحریمی، لزوم آن بیش از پیش احساس می‌شود. این راه‌حل چیزی نیست جز «مالیات».

وی افزود: گرفتن مالیات از سود‌های بانکی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی گسترده از طریق ایجاد یک شبکه اطلاعات مالی، حذف معافیت‌های مالیاتی از هنرمندان، پزشکان و وکلا، گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه از املاک و حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد، از جمله مواردی است که می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش داده و وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد. تنها در این صورت است که تکانه‌های نفتی نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر درآمد‌های دولت داشته باشد و اقتصاد یک گام بلند به سمت اقتصاد مقاومتی برخواهد داشت.   این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح نظام مالیاتی یکی از ابعاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد است که در شرایط کنونی به شدت لازم است. امید است دولتمردان به جای دل خوش کردن به درآمد‌های نفتی، عزم جدی خود را برای اصلاح هر چه سریع‌تر نظام مالیاتی کشور به کار بندند تا شاهد نابسامانی‌های کنونی در آینده نباشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی کسری بودجه انتشار اوراق صندوق توسعه ملی نظام مالیاتی درآمد های نفتی کارشناس اقتصادی صندوق توسعه ملی نظام مالیاتی انتشار اوراق کسری بودجه راه حل راه حل راه حل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.