دولت می تواند قیمت سهام ها را بالا ببرد؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۳۹۶۳
ساعت 24-صالحی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: چون دولت تنها فروشنده سهام های شرکت های دولتی است می تواند قیمت آن ها را تا ۵۰ درصد بالا ببرد اما هدف دولت از اینکار تنها تامین نقدینگی نیست.
صالح رئیس سازمان خصوصی سازی از شیوه های مختلف فروش سهام های دولتی صحبت کرد و گفت: فروش سهام یک کشور از روش های مختلفی صورت می گیرد و برای مثال ما ممکن است بلوک مدیریتی یک شرکت را به فروش برسانیم که شرایط مختلفی دارد اما ما فروش صندوقهای ویژه سرمایه گذاری را در نظر گرفتیم تا علاوه بر تخفیف در نظر گرفته شده توانایی خرید برای همه مردم وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه در خصوص جلوگیری از ضرر مردم در بازار سهام افزود: ما میتوانیم تا ۳۰ درصد قیمت ارائه شده تخفیف درج کنیم تا در صورت بروز نوسان بازار مردم ضرر نکنند.
وی در ادامه افزود: طی دو هفته آینده اولین پذیره نویسی برای صندوق های ETF انجام می شود خریدارانی که در بسته اولیه از تخفیف ها استفاده کند در فروشهای بعدی ملزم خواهد بود به قیمت تابلو خرید کند..
صالح در ادامه افزود: اخبار مبنی بر اینکه دولت توانایی بالا بردن قیمت را ندارد کذب است چراکه دولت تنها فروشنده سهام های این شرکت ها است و توان خرید ندارد و فقط میتواند در صف فروش قرار بگیرد که در نهایت منجر به افزایش قیمت میشود.
او درباره علت درج تخفیفها گفت: برای صندوق اولیه ۵ بنگاه خوب و مهم در نظر گرفته شده است که تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی عرضه میشود؛ ما به راحتی میتوانستیم این قیمتها را روی تابلو تا ۵۰ درصد بالا تر از قیمت عرضه کنیم این نشان میدهد دولت صرفا قصد تامین نقدینگی را ندارد.
وی در ادامه افزود: برای اینک حق مردم فقیر در این مسیر اجحاف نشود ما به جای اعلام در شب فروش از ۱۶ روز قبل این موضوع را مطرح کردیم؛ در این مرحله که آگهی آن امروز فراخوان داده شد به دو شیوه پذیره نویسی خواهیم کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص قابلیت خرید سهام با استفاده از حداقل اطلاعات و از درگاه های بانکی خبر داد و در ادامه افزود: امکان این خرید برای اشخاص حقوقی امکان پذیر نخواهد بود و صرفا اشخاص حقیقی توانایی خرید خواهند داشت.
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران گفت: این سهام ها تا دو ماه قابلیت فروش در بورس اوراق بهادر را نخواهند داشت و این شرایط برای همه یکسان خواهد بود و برای دارندگان کد بورسی هم به همین شکل است.
وی در ادامه افزود: تفاوت این صندوق با صندوق سهام عدالت در این است که در این شرایط مردم واحدهای صندوق را خریداری میکنند. روزی که این صندوق ارائه شود هیچ کس حق تغییر در اساس نامه را نخواهد داشت و موارد ضروری در اساس نامه در نظر گرفته شده است.
صالح ادامه داد: مدت مدیریت به پایان سال ۱۴۰۰ محدود شده و هر کس که تا ۰.۱ درصد از سهام را جمع کند یک سیت مدیریتی به دست خواهد آورد. هر گاه این هزار تا ۰.۱ درصد کامل شود دولت به طور کامل خارج شده و مدیریت به دارندگان سهام واگذار میشود اما تا آن روز دولت به صورت موقت این صندوقها را مدیریت خواهد کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اهمیت مطالعه اساس نامه تصریح کرد: تحت هر شرایطی ما تا سال ۱۴۰۰ این صندوق را به دارندگان سهم ۰.۱ درصدی ارائه خواهیم کرد؛ مردم واحدهای صندوق را خواهند خرید.
در ادامه هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی گفت: در آینده این عرضه صف فروش بزرگی ایجاد خواهد کرد و ساختار سفته بازی جدی را فراهم میکند؛ چالش اصلی ما صفهای جدی خواهد بود که بعد از این ایجاد میشود.
وی در ادامه افزود: امکان افت ارزش سهام ها به طور هم زمان بسیار پایین است چراکه داراییهای صندوق به سهمهای بورسی وصل است.
او ادامه داد: بدبینانه ترین حالت زمانی است که ارزش این سهمها در تابلوی بورس بیش از ۲۵ درصد نزول کند که هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد؛ ممکن است یک سهم کاهش پیدا کند اما کاهش یکباره ۵ سهم احتمال بسیار کمی دارد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی فروش قسط بندی را دارای معایب زیاد دانست و گفت: با انجام چنین کاری ممکن بود خود سهام دارها و محل سرمایه گذاری به صورت جدی تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: ما در قالب چند هلدینگ بخش های مختلفی را وارد بورس خواهیم کرد و مردم را در آن سریک خواهیم کرد و تا ۶ ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد.
او درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: در حساب و کتابها شک و شبهههایی وجود دارد برای مثال در شرایط فعلی بدهی آنها بیش از درآمد و داراییهایشان است. پرسپولیس ارزشگذاری شده و باید در صورت مالی بنشیند اما استقلال هنوز ارزش گذاری نشده است؛ اساسنامه بورس را بر اینها حاکم خواهیم کرد و در نهایت عرضه خواهد شد تا به شرکت سهامی عام تبدیل شود.
صالحی در آخر افزود: مبنی بر تقاضای مردم ۳ صندوق را عرضه خواهیم کرد که مجموعا ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش خواهد داشت.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سهام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۳۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.