به نقل از «فارس»

شناسایی دستان پشت پرده تغییر کاربری‌های البرز

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۳۹۸۲

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: یکی از اقدامات مهم که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که در محل دادگستری استان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضایی و مدیران کل دستگاه‌های عضو در این قرارگاه برگزار شد با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به تشریح زمینه‌ها و اهداف تشکیل این قرارگاه پرداخت و گفت: حفظ و احیای حقوق عامه،انفال و بیت المال، مسئولیت مردم و حاکمان نسبت به محیط زیست، توسعه شهرها و شهرنشینی و نسبت آن با حفظ محیط زیست یکی از مباحث مطرح در دوره‌های مختلف کشور و استان البرز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی خدادادی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان شریان مواصلاتی کشور یکی از استان‌های درگیر با مسائل و آسیب‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

وی استقرار غیرمجاز آشکده‌ها در مسیر جاده کندوان، حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از معضلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهمترین چالش‌های استان است که همه شهرها را درگیر کرده است ولی محل عمده وقوع این جرم در حوزه های قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سال‌های آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ و زمین‌های کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز تصریح کرد: همه چالش‌های مطرح شده و نبود سازوکاری که دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای را منسجم کند، دادگستری استان را بر آن داشت در راستای طرح تحول قضایی اقدام به ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» کند تا کلیه دستگاه‌ها در کنار دادگستری بتوانند در تعامل با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.

وی بر ضرورت فعالیت انقلابی و جهادی در ذیل قرارگاه تشکیل شده، متناسب با عنوان قرارگاه، تاکید کرد و گفت: این قرارگاه دو کارکرد خواهد داشت که یکی از آن‌ها مربوط به موضوعات درون‌سازمانی و دادگستری است و هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری‌های قضایی و تسریع در رسیدگی‌ها که از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا  اجرای احکام پیگیری خواهد شد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: کارکرد دوم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف قضایی،انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی متولی در این زمینه‌ها است و قطعا انجام این ماموریت مهم در استان البرز بدون این تعامل بین‌دستگاهی و هم افزایی میسر نخواهد بود.

وی با تبیین ساز و کارهای این قرارگاه تشریح کرد:  اقدامات قرارگاه در دو فاز پیش بینی شده است که فاز اول تا انتهای سال هدفگذاری شده و شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با ماموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از بسیج، دهیاری‌ها، شوراها و نهادهای مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم که در فازهای اول و دوم با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند و به صورت شبکه‌ای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می‌کنند.

شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری

رئیس کل دادگستری استان البرز از اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های مطرح شده در ذیل حوزه فعالیت این قرارگاه در کلیه حوزه‌های قضایی خبر داد و گفت: بر این اساس پرونده‌های مربوطه به منظور تسریع در رسیدگی به این شعب ارجاع داده خواهند شد.

وی همچنین متذکر شد: در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز و یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضایی نیست و بناها و حصارکشی‌های ایجاد شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم و یا دستور قضایی تخریب خواهند شد.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: محیط زیست البرز شناسایی پشت پرده رئیس کل دادگستری استان البرز پیگیری خواهد شد تغییر کاربری منابع طبیعی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۳۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس