به نقل از «مهر»

ورود وزارت راه به موضوع حسابرسی از سازمانهای نظام مهندسی

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۶۱۷۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی فر گفت: بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها باید وظایف بازرسی خود را با دقت هرچه تمام تر انجام دهند و در انجام این وظیفه مهم در قبال اعضای سازمان پاسخگو هستند.

وی با بیان این مطلب که در آئین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات متعددی برای بازرس یا بازرسان پیش بینی شده است، گفت: بند الف ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه کرده را بر عهده بازرس قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: از آنجا که بازرسان از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب می‌شوند و طبیعتاً دارای دانش تخصصی در امور حسابداری و حسابرسی نیستند در بسیاری موارد گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها به مجمع عمومی با ابهامات و مغایرت‌هایی مواجه است و روند تصمیم گیری در مجامع را با مشکل مواجه می‌کند. از این روی ضرورت دارد که بازرسان در انجام این وظیفه قانونی خود از خدمات مؤسسات حسابرسی ذیصلاح استفاده کنند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: علی رغم اینکه به موجب بند " ث" ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرس یا بازرسان می‌توانند در انجام وظایف خود از نظر کارشناسان استفاده کنند ولی متأسفانه تنها در تعداد محدودی از استان‌ها از این ظرفیت قانونی استفاده می‌شود.

مانی فر با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کیفیت بخشی به خدمات مهندسی اضافه کرد: علاوه بر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی) نیز استفاده از خدمات حسابرسان را تجویزکرده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، طی نامه‌ای از تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواسته شده است تا نسبت به پیگیری تحقق این امر مهم اهتمام و گزارش اقدامات انجام شده را تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به وزارت راه شهرسازی اعلام کنند.

گفتنی است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی است.

کد خبر 4910855 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان قانون نظام مهندسی ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران قیمت دلار تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت بورس بازار سرمایه نفت خام بازار سهام قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار آئین نامه اجرایی کنترل ساختمان نظام مهندسی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی