مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات شوراها
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۶۴۴۳
در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیم‌گیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه و... مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمان‌های دولتی است و شوراها به عنوان نهاد مردمی، قدرت مانور اندکی دارند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: باتوجه بـه مـسئولیت‌هایی که قانون اساسی برای دولت برشمرده و ساختار کنونی اداره امور،کشور ایران در دسته کشورهای دارای نظام متمرکز اداره قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اردیبهشت سال 58 بود که امام خمینی (ره) فرمودند «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.» از این پیام تا سال 78، 20 سالی گذشت تا نخستین دوره شوراها شهر و روستا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
اکنون شوراها، به حدود بیست سالگی رسیده اند اما متاسفانه هنوز، موضوع اصلی در خصوص شورا این است که آیا آنها به جایگاه و شان حقیقی خود دست یافته‌اند یا خیر.
وظایف شهرداری‌ها در جهان روز بـه روز گسترده‌تر می شود و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای محلی نشأت گرفته از خواست عمومی وظایف بیشتری را برعهده مـیگیرند. از مـجموعه وظایف دارای سنخ محلی تنها وظایفی چون ارائه خدمات شهری، خدمات فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و تأمین بخشی از زیـرساختهای شـهری توسط شهرداری‌های ایران عرضه می‌شوند. ادارات محلی و استانی دولت مرکزی اغلب وظایف دارای سنخ مـحلی را مستقیما عـهده دار هستند. به عنوان مثال در حوزه تأمین زیرساخت‌های شهری، ساخت تاسیسات آب، برق، گاز و فاضلاب خارج از حیطه وظایف شـهرداری‌هاست.
حضور دهها سـازمان دولتـی عمل کننده در سطح شهرها در کنار شهرداری، وضعیت آشفتهای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های مـضاعفی را بـه شهروندان تحمیل می کند. این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ گویی به مطالبات شـهروندان در وضـعیت نامناسبی قرار داده است.
خدمات پلیـس، خدمات ثـبتی، خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و بهزیستی،خدمات بهداشتی،آموزش و تأمین مسکن توسط وزارتخانه های دولت مرکزی تصدی می شود.حضور دهها سـازمان دولتـی عمل کننده در سطح شهرها در کنار شهرداری، وضعیت آشفتهای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های مـضاعفی را بـه شهروندان تحمیل می کند. این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ گویی به مطالبات شـهروندان در وضـعیت نامناسبی قرار داده است. چون شوراهای شهر وظایفی را نـظارت و رهـبری مـی کنند که شهرداری ها مسئول انجام آن وظایفند و سایر دسـتگاه های دولتـی متعدد در سطح محلی، نظارت و برنامه ریزی شورای شهر را در امور شهری نمی‌پذیرند.
ناهماهنگی میان سازمان های مدیریتی، اتلاف بسیاری از سرمایه های مادی و انسانی در پی داشته است به گونه ای که در برخی مواقع شاهد تداخل وظایف و مسئولیت ها یا هم پوشانی در اجرای طرح ها بوده ایم. این مساله نه تنها شهری بی نظم و پرچالش مانند تهران را پدید آورده است بلکه توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرنشینی را با اخلال روبه رو ساخته است.
از این منظر شوراها بیشتر شورای شهرداری هستند و نه شورای شهر یا کلان - شهر. با تصمیم‌گیری شورا و اجرای شهرداری‌ها، خدمات شهری محدودی نظیر نظافت شهری، فضای سبز و ارائه خدمات فرهنگی و تفریحی و نظارت بر ساخت و ساز و تأمین بخشی از زیرساخت‌های شهری عرضه می‌شود. شوراها همچنین در مواردی نظیر نام‌گذاری معابر و اماکن شهری و آئین‌نامه تابلوها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیم‌گیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه، انرژی (آب، برق، گاز)، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، فاضلاب، محیط زیست و سیاست شهری یا کلان‌شهری مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمان‌های مختلف دولتی است و شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی و دولت محلی، قدرت مانور اندکی دارند.
در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیم‌گیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه، انرژی (آب، برق، گاز)، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، فاضلاب، محیط زیست و سیاست شهری یا کلان‌شهری مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمان‌های مختلف دولتی است و شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی و دولت محلی، قدرت مانور اندکی دارند. نگاهی گذرا به قانون شوراها نشان می‌دهد وظیفه شوراها عمدتاً دارای ماهیت ارشادی، مشاوره‌ای، راهنمایی، شناسایی، تشویقی، محافظتی و پیشنهادی است. بدیهی است از این واژه‌ها قدرت تصمیم‌گیری و اختیار برای کنترل و اداره امور عمومی برداشت نمی‌شود.
به نظر می‌رسد بازنگری در قانون شوراها برای دستیابی به جایگاه واقعی پارلمان محلی ضروری است و باید این امر به زودی انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای شهر اختیارات شوراها قانون شوراها قانون شوراها ارائه خدمات تصمیم گیری شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شوراها استفاده می‌کنیم
استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با شوراها در راستای رفع مشکلات مردم در حوزه شهری و روستایی، گفت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت انجام وظایف قانونی و همچنین رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدصادق معتمدیان عصر امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان آذربایجان‌غربی و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، اظهار کرد: شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مردمی‌سازی فعالیت‌ها در نظام اسلامی، جایگاه رفیعی در قانونگذاری محلی داشته و در تصمیم گیری‌های محلی و رفع مشکلات مردم نقش مؤثری دارند.
وی همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف شوراهای اسلامی را شناسایی و ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مردم و همکاری با دستگاه‌های متولی دانسته و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به ارتباط مستمر با مردم، می‌توانند در تصمیم سازی‌های لازم در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی نقش مؤثری ایفا کنند.
استاندار آذربایجان‌غربی به وظایف قانونی شوراها به عنوان پارلمان محلی نیز اشاره کرده و گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای وظایف نظارتی خود که در چهارچوب قانون مشخص شده، اجازه انحراف در انجام فعالیت‌ها را ندهند.
معتمدیان همچنین با بیان اینکه در دور اول سفرهای شهرستانی به ۲۰ شهرستان، ۴۸ شهر و ۴۵ بخش سفر کردیم، اضافه کرد: در سفرهای شهرستانی ضمن بازدید میدانی از پروژه‌ها و دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم، جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شده و مصوباتی در راستای مطالبات بحق مردم و نیازها و اولویت‌های آنان به تصویب رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر در رفع مشکلات مردم، افزود: در دور دوم سفرهای شهرستانی، جلسات اختصاصی با اعضای شوراهای اسلامی برگزار کرده و مطالبات و مشکلات آنان بررسی خواهد شد.
معتمدیان رویکرد اصلی استان در حوزه‌های مختلف را محرومیت زدایی، توسعه متوازن و بهبود شاخص‌ها عنوان کرده و یادآور شد: امکانات زیرساختی استان بر مبنای ارتقای شاخص‌ها و برقراری عدالت در بین شهرهای مختلف توزیع می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی به برکت خون شهدا و ایثار و مجاهدت رزمندگان اسلام، به یکی از استان‌های امن کشور تبدیل شده، افزود: امنیت پایدار در آذربایجان‌غربی، میل به سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان را افزایش داده و شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه نیز در راستای اجرای پروژه‌های شهری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کنند.
استاندار آذربایجان غربی به بخشی از مطالبات به حق مردم در حوزه مدیریت شهری به ویژه در شهر ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: رفع مشکل ترافیک و پسماند، ایجاد فضاهای سبز و تفریحی و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله مطالبات به حق مردم بوده و در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تمام توان خود را به کار گیرند.
معتمدیان همچنین با اشاره به بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در استان به ویژه در شهر ارومیه، یادآور شد: رفع مشکل تعاونی‌های مسکن در ارومیه، تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری ارومیه، اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه، اجرای ۱۴۸ درمانگاه و مرکز بهداشت، تأمین اینترنت پرسرعت ۵۰۰ روستای استان، گازرسانی به ۶۲۰ روستا و آغاز احداث هزار و ۷۵۰ کلاس درس، بخش کوچکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای تأمین مطالبات مردم در آذربایجان‌غربی می‌باشد.
وی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خدادادی استان، واژه محرومیت شایسته آذربایجان غربی نبوده و این منطقه یکی از استان‌های ثروتمند کشور بوده و در مسیر استفاده از این ظرفیت‌های خدادادی جهت بهره‌مندی مردم استان، گام برخواهیم داشت.
کد خبر 748536
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند