به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صدور مجوز ساخت وساز درسواحل ۱۰روزه شد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۷۱۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حمید خلیلی، درباره تسهیل صدور مجوزهای تأسیسات ساحلی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سامانه جامع مدیریت سواحل دارد که درخواست فعالیت در سواحل در آن مطرح می‌شود.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری سال به جهش تولید از یک سو و همچنین واگذاری مأموریت تسهیل فرآیند صدور مجوزها به هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر، لذا تصمیم گرفتیم طی هماهنگی با این مجموعه‌ها، مقدمات صدور مجوزها و استعلام‌ها، پنجره واحد با ارگان‌های مرتبط با موضوع ساخت و ساز در سواحل دریایی ایجاد کنیم تا این استعلام‌ها سریع‌تر پاسخ دهی شود و سرمایه گذار در اسرع وقت بتواند مجوز مورد نظر را دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: ارگان‌هایی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان مالک انفال، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت گردشگری بابت تأسیسات تفریحی، وزارت صمت برای متقاضیان ساخت تأسیسات کشتی سازی و… در این پنجره واحد عضو هستند. لذا پنجره برای تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است؛ اگر استعلام بیش از زمان اعلام شده از سوی دستگاه‌ها به طول بینجامد، دیگر متقاضی معطل دریافت پاسخ نهادهای اجرایی نمی شود و طولانی شدن پاسخ دهی آنها، دال بر تأیید این نهادها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر اسناد و مدارک متقاضیان کامل باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز تا دو هفته مجوزهای مورد نیاز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود. برخی دستگاه‌های متقاضی مجوزها، دولتی هستند که اسناد مالکیت صادر شده برای اراضی در اختیار آنها مانند اسناد و مدارک در اختیار بخش خصوصی نیست و فرآیند صدور مجوز دستگاه‌های دولتی متقاضی مجوز ایجاد تأسیسات در سواحل با فرآیندی که متقاضی بخش خصوصی طی می‌کند، فرق دارد.

خلیلی یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی متقاضی ایجاد تأسیسات دریایی و ساحلی، احساس می‌کنند که صدور مجوز برای آنها نیست و صرف بخش خصوصی باید مجوز بگیرد؛ لذا ما مجبوریم تلفنی با آنها مذاکره کنیم تا بیایند و از سازمان بنادر درخواست دریافت مجوز ساخت و ساز در سواحل را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بالغ بر هزار سازه دریایی و ساحلی در سواحل و دریاهای شمال و جنوب داریم که ۶۰ درصد آنها دولتی و ۴۰ درصد خصوصی؛ به لحاظ کاربری در سواحل شمال و جنوب از نظر تعداد به ترتیب تفریحی-مسافری-گرشگری، نفتی، صیادی-شیلاتی، صنعتی، تجاری است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اینکه گفته می‌شود برخی سازه‌ها مجوز دارند و برخی خیر، به معنی این نیست که یک دستگاه دولتی به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در سواحل کرده است؛ بلکه ممکن است با توجه به اسناد بالادستی که در اختیار دارد، مانند تأسیسات پتروشیمی و نفتی عسلویه، احساس کرده‌اند که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و ندارد و چون وزارت نفت هستند، مستقیماً اقدام به ساخت سازه‌های مورد نظر خود در سواحل و دریا کرده‌اند؛ بنابراین سازه‌های آنها غیر قانونی نیست بلکه مجوزی از سازمان بنادر دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: مثلاً وزارت نفت می‌گوید من خودم دستگاه صادرکننده مجوزهای دولتی هستم و برای چه باید از سازمان بنادر مجوز بگیرم؟ در صورتی که قانون می‌گوید تنها دستگاه صادرکننده مجوز برای فعالیت در سواحل و دریاها، سازمان بنادر است ولی تصور دستگاه‌های دولتی این است که ما چون یک وزارتخانه هستیم برای چه باید از سازمانی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است، مجوز بگیریم!؟

به گفته خلیلی، اینکه گفته می‌شود درصد بالایی از تأسیسات دریایی و بندری بدون مجوز هستند، به معنی این نیست که فعالیت آنها غیر قانونی است بلکه مجوزهای لازم را از سازمان ذی ربط (سازمان بنادر) هنوز دریافت نکرده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جهش تولید مهندسی سواحل و بنادر سازه ها سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر صدور مجوزها صدور مجوز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۷۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی