Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-04-29@12:19:51 GMT

ساختار کنونی شورای عالی کار نیاز به اصلاح دارد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۸۲۶۰

ساختار کنونی شورای عالی کار نیاز به اصلاح دارد

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، علی خدایی در نشست «صدای کارگران» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت است.

وی افزود: در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیئت وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقی که الان می‌افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صنعت و اقتصاد تشکیل می‌دهند و با تغییر آیین نامه‌ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند؛ اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند؛ به طوریکه وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در حوزه‌های کارفرمایی کار می کنند.

وی ادامه داد: وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه‌ای کارفرمایی بدل شد؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی‌های مختلف که همگی کارفرمایی هستند.

به گفته خدایی؛ در واقع خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می‌دهد و باعث می‌شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی‌طرفانه، رایی بر پایه عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند. این یک مسئله است که اکنون رعایت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است؛ کافی است به تمام واکنش‌های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید.

خدایی در پایان خاطر نشان کرد: ساختار کنونی این شورای کار نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت، متمایل‌تر بوده و این امر، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند.

انتهای پیام/

300 / 320 علی خدایی صدای کارگران شورای عالی کار

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: علی خدایی صدای کارگران شورای عالی کار شورای عالی کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۸۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز امروز جامعه ما معنویت است

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: سه چیز از علامات مؤمن است؛ شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیاء و اولیاء و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه های زمانه است.

 منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌‎ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای ایشان آرزوی توفیق نمود و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم عزیز در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
  • مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • طرح جامع شهری در شهرهای کوچک بلاتکلیف مانده است
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • سهم ۶۰ هزار میلیاردی اصفهان در مولدسازی