به نقل از «ایرنا»

جهانگیری: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاری بزرگ و استثنایی بود

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۰۶۶۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز  - دوشنبه -  به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، ‌ از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً‌ بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت ها و مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می سازد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری ها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاری ها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عده ای فضا را منفی می کنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده ای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه های کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، ‌ تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹، ‌ واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اظهار نظرهای مختلف در ماه های اخیر درباره سهم نهادهای عمومی غیردولتی از اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات و داده های دقیق و شفاف را یکی از دلایل ابهام درباره سهم این نهادها برشمرد و از دبیرخانه شورا خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و گزارشی در این خصوص در جلسات آتی ارائه کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از فعالیت های شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد و به تشریح عملکرد دبیرخانه شورا طی سالهای اخیر پرداخت.
وی همچنین به ارائه پیشنهاداتاتی در راستای تسهیل امور دبیرخانه شورا و چابک‌سازی پرداخت و گزارشی از موضوعات دارای اولویت برای طرح در جلسات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
طرح پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع پیش‌نویس ابلاغیه تسهیل نظام مجوزدهی دستگاه‌ها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب و کار موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه مطرح کرد و پیش نویس آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
گفتنی است، براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق بهبود نظام مجوزدهی دستگاهها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب‌وکار با بهره‌گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند به عمل آورد. این طرح پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در این نشست همچنین رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به تشریح آخرین وضعیت بنگاه های اقتصادی مشمول واگذاری از سال ۸۰ تا ۹۸ پرداخت و گزارشی از عملکرد این سازمان در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها ارائه و توضیحاتی نیز در خصوص برنامه های این سازمان برای سال ۹۹ مطرح کرد.
براساس این گزارش، از تعداد ۲۰۱۰ شرکت در فهرست واگذاری، تعداد بنگاه های واگذار شده ۸۹۲ مورد، بنگاه های ورشکسته و انحلال یافته و ادغام شده ۲۰۱ مورد، بنگاه های خارج شده یا منتقل شده به گروه سه ۵۲۱ مورد و بنگاه های در لیست فروش برای ۱۳۹۸ نیز ۳۹۶ مورد بوده است.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: میانگین درصد درآمدهای تحقق یافته نسبت به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف واریز به خزانه بابت واگذاری، مبلغی معادل ۱۱۹.۸۷۱ میلیارد ریال است که سازمان خصوصی تلاش می کند در سال ۱۳۹۹ این مبلغ را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی دادگستری اقتصاد هوشمند مقام معظم رهبری اتاق بازرگانی ایران اسحاق جهانگیری قانون اساسی سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی دادگستری اقتصاد هوشمند مقام معظم رهبری اتاق بازرگانی ایران اسحاق جهانگیری قانون اساسی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان خصوصی سازی دادگستری اقتصاد هوشمند مقام معظم رهبری اتاق بازرگانی ایران اسحاق جهانگیری قانون اساسی سازمان بورس و اوراق بهادار شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رییس سازمان خصوصی سازی امور اقتصادی و دارایی معاون اول رییس جمهوری بنگاه های اقتصادی دبیرخانه شورا اقتصاد کشور واگذاری ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی

ایسنا/خراسان جنوبی رئیس سازمان مدیریت و برنام ریزی خراسان جنوبی از ابلاغ برنامه‌های ارتقای بهره‌وری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

حمید جهانشاهی، امروز ۸ اردیبهشت به رسانه‌ها گفت: طی سال های اخیر در اسناد بالادستی کشور موضوع بهره وری و رویکردهای ارتقای عوامل تولید در سیاست ها، راهبردها و برنامه های های عملیاتی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است که در این خصوص می توان به سیاست های کلی اصلاح نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه جامع بهره وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم) اشاره کرد.

وی افزود: نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری در راستای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در حرکت ملی بهره وری و تحقق رشد اقتصادی هدف، در بند اول سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)تدوین و توسط معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریورماه 1402، ابلاغ شد.

جهانشاهی تصریح کرد: در همین راستا، با عنایت به اینکه توجه به حل مسائل کلیدی استان، در قالب شاخصه اصلی در اجرای نظام نامه مزبور مطرح می باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به عنوان یک سازمان تنظیم کننده و تسهیل گر در گام اول، با تمرکز بر حل مسائل نابهره ور استان به عنوان یک چرخه نظام مند، تکرار شونده و مستمر، استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در اولویت کاری قرار داد .  

این مقام مسئول در ادامه افزود: در گام دوم این چرخه، بر اساس سند آمایش و اسناد توسعه ای استان، (1) افزایش بهره وری آب (2) ارتقای بهره‌وری محصولات منتخب بخش کشاورزی زعفران و زرشک در واحد سطح (3) اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی (4) افزایش کیفیت و ایمنی زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای (5) افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ کک شو به عنوان مهمترین اولویت‌های تحول بهره‌وری استان خراسان جنوبی تعیین و پس از ریشه یابی مسائل دارای اولویت، اقدامات پیشران بهره وری و پشتیبان برای حل مسائل نابهره ور استان ارائه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: تشـکیل جلسـات شـورای راهبـری خراسان جنوبی بـا موضـوع بهره‌وری به منظور بررسی برنامه ها و اهداف ارتقای بهره وری، تشکیل کمیته های بهره وری دستگاه های اجرایی و استخراج عوامل موثر بر عدم بهره وری، ارسـال بـه‌موقـع گـزارش پیشـرفت اقدامـات مصـوب در قالـب اسـتقرار چرخـه بهره‌وری و حضور فعال در نشست ها و جلسات و حفـظ تعامـلات شایسـته بـا سـازمان ملی بهره وری کشور، از مهم ترین اقدامات سازمان در راستای تدوین برنامه های ارتقای بهره وری استان است.

به گفته ی جهانشاهی برنامه ارتقای بهره وری استان، در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی که به ریاست آقای قناعت استاندار محترم برگزار شد تصویب و پس از بررسی و تایید توسط سازمان ملی بهره وری ایران به استان ابلاغ گردید. 
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه کلیه دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند مصوبات مربوط به نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری را اجرا و گزارش پیشرفت اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کنند.

این مقام مسئول افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استانداری خراسان جنوبی نیز در تعامل مشترک؛ گزارش اقدامات صورت پذیرفته و پیشرفت اقدامات را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار خواهند داد.

انتهای پیام