جایگاه و نقش شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۱۵۱۲
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه شوراها را یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و واگذاری امور به مردم دانست گفت : شوراها تاکنون عملکرد نسبتا خوبی داشتهاند هرچند نیاز به آموزش بیشتری دارند.
او یکی از نیازهای مهم شوراها را تسلط بر قانون و مقررات اعلام کرد و گفت : شان و جایگاه شوراها در قانون اساسی به عملکرد و کارایی آنها و همچنین ترجیح منافع عموم به فردی بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رنجبر با بیان اینکه شوراها تا رسیدن به جایگاه واقعی نیاز به تلاش بیشتر دارند، گفت: برای حفظ جایگاه شوراها حاکمیت نیز باید به شوراها بها دهد و درانجام امور مسوولیت بیشتری به آنها واگذار کند.
فرماندار کرمانشاه عملکرد دهیاریها را به عنوان شهرداریهای محلی خوب توصیف کرد و افزود: دهیاریها با هماهنگی که با شورای روستاها دارند در انجام کار ویژهها عملکرد خوبی داشته اند.
رنجبر تعداد دهیاریهای شهرستان کرمانشاه را ۳۶۲ و اعضای شورای روستا را هزار و ۵۰۰ نفر دانست.
او به شورای شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: شورای این شهرهم اکنون در حال انجام وظایف خود است و لازمه شورا شهر در ارتباط با اختلافات خویشتن داری بیشتری داشته باشند، زیرا تلاش برای ادامه اختلاف کارها را بی حاصل و نتیجه میکند.
رنجبر با بیان اینکه همه باید ازهرگونه فرصت سوزی در این شرایط خطیر و حساس پرهیز کنیم، خواستار هم افزایی بیشتر شورای شهر با شهرداری، پرهیز از۲ دستگی، سالم سازی کارها، فداکردن مصالح فردی بر مصالح عموم و خدمت بیشتربه مردم شد.
او از شوراها خواست از زمان شروع تا پایان دوران خدمت خود برای انجام امور برنامه مدون داشته باشند.
انتهای پیام/د
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری کرمانشاه ستاد بحران شورای اسلامی شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد