چه عواملی بر قانون‌مندی بانک‌ها تاثیر گذاشتند؟
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۴۲۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سپرده‌های بانکی پولی است که در حساب‌های بانکی با یک مدت معین و سود مشخصی نگهداری می‌شود که این روزها سود سپرده یکی از موضوعات داغ در بحث‌ها بوده که آیا نرخ سود سپرده کاهش پیدا کرده یا خیر، درحالیکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۱۳۹۵ بانک‌ها موظف هستند از سرمایه‌گذاران خود برای سپرده‌ها معادل ۱۵ درصد سود دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این قانون از سوی بسیاری از بانک‌ها اجرا نمی‌شد و آن‌ها قانون را دور می‌زدند که به تازگی بانک‌ها تصمیم گرفتند از این قانون تمکین کنند و سود سپرده ۱۵ درصدی دریافت کنند که در نتیجه سود سالانه تغییر نکرده است.
یکی از عواملی که بانک‌های متخلف آن را به عنوان اهرم فشاری برای تمکین خودشان از قانون اعلام کرده‌اند، مالیات است زیرا، سازمان امور مالیاتی سود سپرده بالاتر از ۱۵ درصد را بهره می‌داند و از مابه‌التفاوت سود بالاتر از قانون و سود ۱۵ درصدی، مالیات ۲۵ درصدی اخذ می‌کند.
فشار مالیات بر تمکین از سود سپرده ۱۵ درصدیدر این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تایید گفته ذکر شده در بالا، توضیح داد که سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
طبق گفته پارسا سیستم بانکی هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.
در ادامه این مقام مسئول خاطرنشان کرد که اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای هم در این زمینه ندارد.
اقدامات احتیاطی بانک مرکزی برای سودهای بانکیعلاوه بر مالیات، رئیس کل بانک مرکزی درباره روند اخیر نرخ سود سپرده و سود بین بانکی اقدامات احتیاطی را که در این زمینه موثر بوده‌اند را، اعلام کرد که شامل نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز و مشکل‌دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا، تجدیدنظر در صلاحیت فنی مدیران بانک‌هایی که عملا ناقض مقررات مصوب بوده‌اند و تداوم اعمال مقررات، جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن است.
همچنین ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح طی تشریفات اداری آن در چند هفته آینده، آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعه آن، که در کنار سایر اقدامات، به تعدیل غیردستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده است و شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و اعمال مقررات شدید در نقل و انتقال پول، برای مبارزه با پولشویی نیز، از جمله این اقدامات احتیاطی هستند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی سود سپرده حساب های بانکی سپرده های بانکی سود سپرده ها ۱۵ درصد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند