تاریخ در مورد مدیران ناکارآمد کانون وکلا قضاوت خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۴۵۶۵
بیانیه کانون وکلای مرکز با استناد به ماده 22 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه را مبنی بر نگارش پیش نویس اصلاحی آیین نامه و انتشار آن جهت اظهار نظر عمومی در تغایر آشکار با این ماده و نقض استقلال کانون وکلا دانسته است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیانیه کانون وکلای مرکز با استناد به ماده 22 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه را مبنی بر نگارش پیش نویس اصلاحی آیین نامه و انتشار آن جهت اظهار نظر عمومی در تغایر آشکار با این ماده و نقض استقلال کانون وکلا دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این کانون بیان نکرده پاسخ کانون‌های وکلا با محوریت این کانون به نامه قبلی معاونت حقوقی که با توجه به تغییرات مختلف در قوانین وکالت از ایشان خواستار ارائه پیشنهاد متن اصلاحی آیین نامه شده بود، به شیوه‌ای کاملا ناشیانه تنظیم شده و در آن ادعا شده بود آیین نامه کهنه و قدیمی با عمری 65 ساله و با موارد مغایرت متعدد با قوانین و مواد نسخ شده از سوی دیوان عدالت اداری هیچگونه نیازی به بازنگری ندارد!
حتی این کانون بیان نکرده در نامه قبلی خود اعلام کرده بود مرجع اصلاح آیین نامه وزارت دادگستری است نه رییس قوه قضاییه درحالی که در طول 40 سال گذشته کل پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص موارد اصلاحی آیین نامه‌های مرتبط با همین لایحه همیشه بجای وزیر دادگستری برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و از آخرین نامه ارسالی رییس کانون در این خصوص کمتر از چندماه میگذرد!
کانون وکلای دادگستری مرکز باید توجه کند نمیتواند تاریخ را نصفه نقل کند. وقتی در پاسخ نامه معاون حقوقی قوه قضاییه به جای تنظیم پیش نویسی که برای صیانت از استقلال کانون وکلا ضروری است، ادعا میکند اصلا آیین نامه هیچ ایرادی ندارد یا ادعا میکند چهل سال همه ادوار مختلف کانون و همه روسای قوه قضاییه و حقوقدانان اشتباه میکرده اند که پیشنهادات اصلاحی خود را برای رییس قوه قضاییه فرستاده اند و حواسش نیست تمامی اختیارات وزیر دادگستری سابق مطابق قانون به رییس قوه قضاییه واگذار شده، باید به این می‌اندیشید که چگونه میخواهد در برابر تاریخ پاسخگو باشد که تمام تلاش خود را صرف کرد تا مانند یک سد در برابر اصلاح نظام قضایی بایستد و مانع اجرای خواست عموم مردم در اصلاح نظام دادرسی عادلانه گردد.
تاریخ قضاوت‌ها را بر اساس همه مستندات ثبت خواهد کرد نه بر اساس مستندات نصفه و نیمه‌ای که با عینک کانون وکلا نگاشته شده و بجای همکاری در اصلاح وضعیت کنونی مردم در پیچ و خم پرونده‌های قضایی در کشاکش قضات و وکلا، خواسته یک تنه در برابر این خواست عمومی مردم و حرکت حاکمیت به سمت اصلاح وضع موجود مطابق خواست مردم بایستد.
بی شک هر ضعف احتمالی در پیش نویس آیین نامه نیز بیش از آنکه مستند به اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه باشد، مستند به عملکرد ضعیف کانون وکلا و واگذاری تنظیم پیش نویس به مرجع تایید کننده است که با کوتاهی شصت ساله در آسیب شناسی و بررسی مقررات موجود، هیچ طرحی برای بهبود وضعیت موجود ندارد و این عملکرد ضعیف در برابر قضات همیشگی تاریخ باقی خواهد ماند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضائیه دستگاه قضا وکیل استقلال کانون وکلا اصلاحی آیین نامه حقوقی قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاونت حقوقی پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند