ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاری بزرگ و استثنایی بود
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۵۲۲۵
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت ها و مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می سازد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری ها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاری ها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عده ای فضا را منفی می کنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده ای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه های کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹، واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اظهار نظرهای مختلف در ماه های اخیر درباره سهم نهادهای عمومی غیردولتی از اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات و داده های دقیق و شفاف را یکی از دلایل ابهام درباره سهم این نهادها برشمرد و از دبیرخانه شورا خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و گزارشی در این خصوص در جلسات آتی ارائه کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از فعالیت های شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد و به تشریح عملکرد دبیرخانه شورا طی سالهای اخیر پرداخت.
وی همچنین به ارائه پیشنهاداتاتی در راستای تسهیل امور دبیرخانه شورا و چابک‌سازی پرداخت و گزارشی از موضوعات دارای اولویت برای طرح در جلسات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
طرح پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع پیش‌نویس ابلاغیه تسهیل نظام مجوزدهی دستگاهها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب و کار موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه مطرح کرد و پیش نویس آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
گفتنی است، براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق بهبود نظام مجوزدهی دستگاهها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب‌وکار با بهره‌گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند به عمل آورد. این طرح پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در این نشست همچنین رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به تشریح آخرین وضعیت بنگاه های اقتصادی مشمول واگذاری از سال ۸۰ تا ۹۸ پرداخت و گزارشی از عملکرد این سازمان در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها ارائه و توضیحاتی نیز در خصوص برنامه های این سازمان برای سال ۹۹ مطرح کرد.
براساس این گزارش، از تعداد ۲۰۱۰ شرکت در فهرست واگذاری، تعداد بنگاه های واگذار شده ۸۹۲ مورد، بنگاه های ورشکسته و انحلال یافته و ادغام شده ۲۰۱ مورد، بنگاه های خارج شده یا منتقل شده به گروه سه ۵۲۱ مورد و بنگاه های در لیست فروش برای ۱۳۹۸ نیز ۳۹۶ مورد بوده است.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: میانگین درصد درآمدهای تحقق یافته نسبت به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف واریز به خزانه بابت واگذاری، مبلغی معادل ۱۱۹.۸۷۱ میلیارد ریال است که سازمان خصوصی تلاش می کند در سال ۱۳۹۹ این مبلغ را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
انتخاب /
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000I5I برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی ، مقام معظم رهبریمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی مقام معظم رهبری شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رییس سازمان خصوصی سازی معاون اول رییس جمهوری امور اقتصادی و دارایی بنگاه های اقتصادی دبیرخانه شورا اقتصاد کشور واگذاری ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۵۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است