اجبار بیمه برای کارگران پاره وقت/ وقتی کارگر چند حق بیمه پرداخت می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۵۵۳۴
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وضعیت بیمه افرادی که در چند محل به صورت ساعتی مشغول به کار هستند را تشریح کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کارفرما می‌بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده 39 قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون کار صرف نظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، دستمزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه کوروش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به استناد ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
او افزود: از طرف دیگر به استناد ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند، بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کارگران واحد خود اقدام کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت اظهار کرد: بنابراین افرادی که کار پاره وقت نیز انجام می‌دهند، مشمول ماده 148 قانون کار می شوند و کارفرما طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی مکلف به بیمه کردن آنان خواهد بود.
یزدان در پاسخ به این سوال که در صورتی که فرد شاغل تمایلی به بیمه شدن نداشته باشد آیا این اجبار باز هم وجود دارد، تاکید کرد: ماده 148 قانون کار تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف به بیمه شدن کارگران می‌کند. این ماده جنبه عامرانه داشته و با نظم عمومی اجتماعی مرتبط است در نتیجه نمی‌توان بر علیه آن توافق کرد.
او اظهار کرد: بنابراین حتی اگر کارگر نیز تمایلی به بیمه شدن نداشته باشد، کارفرما طبق ماده 148 قانون کار مکلف است که حق بیمه او را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخورد با متخلفین از این قانون گفت: در ضمن ماده 148 قانون کار به موجب ماده 183 این قانون تضمین شده و برای کارفرمای متخلف جریمه نقدی در نظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق قانون کار بیمه بیمه بیکاری حقوق سال 99 کار پاره وقت ماده 148 قانون کار تامین اجتماعی حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۵۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل