به نقل از «ایمنا»

اثرات زیان‌بار حضور شرکت‌های وابسته به موسسات پولی و مالی در بخش مسکن

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۶۲۱۹

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات زیان‌بار حضور شرکت‌های وابسته به موسسات پولی و مالی در بازار مسکن، به تشریح برخی از سیاست‌های این وزارتخانه به منظور ممانعت از ورود سرمایه‌های غیرمولد به این بازار پرداخت.

به گزارش ایمنا به نقل از وزارت راه، محمد اسلامی، در مصاحبه با شبکه ایران کالا با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور همواره به گونه‌ای بوده است که جذابیت و بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، منابع زیادی را به این حوزه سوق داده است، گفت: حضور گسترده مؤسسات و شرکت‌های وابسته به مؤسسات مالی و پولی در این بخش، باعث تحمیل رشد غیرقابل قبول به حوزه مسکن شد و این اتفاق به صورت پیوسته در همه سال‌های گذشته رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با منطبق کردن منحنی نرخ‌های تحصیل ارز با نرخ تورم مسکن و اجاره از سال ۷۰ تاکنون مشاهده کردیم که بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش، همواره از نرخ ارز تبعیت کرده است و حتی در سال‌هایی که بیش از یک میلیون مسکن تولید کرده‌ایم این حرکت لجام‌گسیخته تداوم داشته و تابع عرضه واحدهای مسکونی نبوده است. سیاست‌های کنونی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار می‌تواند سرمایه‌های غیر مولد مؤسسات بزرگ و بانک‌ها را مهار کند تا مانع از تشدید قیمت‌ها شود. اقدام دیگری که می‌تواند به این حوزه کمک کند این است که با توجه به شناخت جامعه هدف، ما باید بر تولید و عرضه مسکن تمرکز کنیم و عرضه را تقویت کنیم. به همین خاطر مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار گرفتیم تا وامی که به ساخت واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد، افزایش یابد و به صورت معنادار به سازنده کمک کند تا تنها با ۲۰ درصد آورده و بهره‌گیری از ۸۰ درصد تسهیلات که قابل انتقال به خریدار است جریان عرضه مسکن رونق گیرد.

اسلامی بیان کرد: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که برای ساماندهی به این حوزه انجام داده‌ایم این بوده است که هر کسی که زمین، پروژه مسکونی نیمه‌تمام یا تمام شده‌ای دارد و آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کند، با امتیازاتی که طرح در اختیارش می‌گذارد، می‌تواند مجدداً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند. بنابراین با این سیاست‌ها و اقدامات نهضت خانه‌سازی را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و این در را برای همه کسانی که استطاعت خریداری واحد مسکونی در بازار کنونی را ندارند باز کرده‌ایم تا هر کسی که نیازمند است از طریق این برنامه اقدام کند.

وزیر راه افزود: به نحوی که اولین سری از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که سال گذشته ساخت آن‌ها آغاز شده است در خرداد و تیرماه سال جاری آماده تحویل می‌شوند. از همه مهم‌تر چند تفاهم نامه با دستگاه‌های بزرگ منعقد کرده‌ایم که تعهد ۴۰۰ هزار واحدی ما را به ۷۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش داده است. برای مثال به‌زودی ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی برای آموزش و پرورش را در یکی از شهرهای کشور به صورت نمادین آغاز خواهیم کرد. اما زمانی که مسأله‌ای وارد یک رکود می‌شود، این انباشتگی تورمی به جامعه لطمه می‌زند. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم که در سمت عرضه شتاب ایجاد کنیم تا ضمن امیدوار کردن جامعه، به قشری که بدون حمایت ما امکان خانه‌دار شدن ندارند، کمک کنیم. البته ما برای تمام دهک‌ها برنامه داریم.

اسلامی علت تورم و رکود سال گذشته در بخش مسکن را خارج از بحث مسکن دانست و ادامه داد: این رکود، ریشه در وضعیتی دارد که در سیستم اقتصادی کشور است و این وضعیت تابع بخش مسکن نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ابزاری برای کنترل آن داریم، زیرا نقشی در شکل‌گیری آن نداریم. مردم برای حفظ منابع مالی خود این منابع را به حوزه‌ای می‌برند که ارزش آن حفظ شود؛ بنابراین ما باید تلاش کنیم که بخش مسکن از کالای سرمایه‌ای و سوداگری خارج شود. یکی از اقداماتی که در این حوزه می‌توانستیم انجام دهیم، تهیه سامانه جامع املاک و اسکان بود که آن را آماده و عملیاتی کرده‌ایم و اگر سازمان امور مالیاتی امسال به درستی از آن بهره‌برداری کند شاهد هجوم منابع غیرمولد به بازار مسکن نخواهیم بود. البته باید احتیاط کنیم که سرمایه از بازار مسکن خارج نشود اما نه سرمایه‌ای که به دنبال سوداگری است؛ وگرنه ما به شدت از تزریق سرمایه‌های مولد به این حوزه استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص توجه به معماری ایرانی-اسلامی در کشور گفت: اساس نگاه ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری پررنگ شدن معماری ایرانی و اسلامی است و به این موضوع نیز مقید هستیم؛ اما در حوزه اجرا این شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر هستند که باید این سیاست‌ها را اعمال کنند. در دوره‌های گذشته اتفاقات زیادی افتاده است و ما با ساخت و سازهای غیرقانونی زیادی مواجه بوده و هستیم و امروز وارث یک وضعیت نامطلوب در بسیاری از شهرها هستیم. اما سختگیری‌های خود در این حوزه را تشدید و سازمان نظام مهندسی را مکلف کرده‌ایم که از طریق مهندسان کنترل بیشتری اعمال کنند. در این حوزه ما هر چه بیشتر از اخلاق حرفه‌ای و تعهد اجتماعی فاصله گرفتیم با وضعیت نابسامان و نامناسب‌تری مواجه می‌شویم.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده و اقدامات انجام شده در این بافت‌ها عنوان کرد: در بحث بافت فرسوده کشور ما با سه بخش بافت فرسوده، بافت تاریخی و مناطق حاشیه‌نشین روبروییم. در قانون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ محله شناسایی شده است که ۴۲۰ محله از این تعداد در اولویت قرار گرفته و ۲۷۰ عدد از آن در برنامه تأیید شده‌اند. در تمام این محلات اقدامات بهسازی آغاز شده و بسیار از این اقدامات به پایان رسیده است. در سال ۹۸ حدود ۴۷۰ میلیارد تومان در ۲۷۰ محله هزینه کرده‌ایم که بخش زیادی از این اقدامات افتتاح شده و بخشی نیز در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: بخش دوم بافت فرسوده است که برای مثال بازسازی ۵۰ درصد بافت فرسوده تهران انجام شده و ۵۰ درصد باقیمانده نیز در برنامه است. شرکت بازآفرینی شهری امسال ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه دارد که مردم باید واحدهای خود را در قالب این برنامه و با استفاده از تسهیلات بازآفرینی نوسازی کنند. هم‌اکنون در حدود نیمی از هزینه نوسازی منازل واقع در این بافت‌ها توسط دولت تأمین می‌شود اما همچنان به دنبال ایجاد جذابیت‌های بیشتری در این خصوص برای مالکان هستیم.

اسلامی در ادامه گفت: زمین‌های دولتی و زمین‌های شرکت بازآفرینی برای ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی تجمیع و آماده‌سازی شده است و در این حوزه برنامه مدون و تعریف شده‌ای داریم که از محل صندوق توسعه ملی حمایت می‌شود و از همین جا از مردمی که در بافت فرسوده صاحب خانه‌های فرسوده هستند دعوت می‌کنیم در این طرح ثبت‌نام کنند. ما انتظار داشتیم که حدود ۶۰ هزار نفر در این حوزه ثبت نام کنند اما تاکنون ۲۴ هزار نفر برای این کار اقدام کرده‌اند و امیدواریم ۳۶ هزار متقاضی دیگر نیز برای نوسازی واحد خود از طریق این تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: مشکلی که در این حوزه با آن مواجه بودیم این بود که زمان بازگشت تسهیلات کوتاه بود و برای تسهیلگران جذابیت نداشت. بنابراین دوره بازگشت تسهیلات را دو برابر کردیم تا فرصت کافی برای آنان فراهم کنیم. در بحث حاشیه‌نشینی نیز اقداماتی را در برخی شهرها نظیر چابهار آغاز کرده‌ایم. در چابهار بیش از هزار هکتار از زمین‌های خود را در اختیار قرار داده‌ایم که در حال ساماندهی و تأمین خدمات است و ان‌شاء‌الله تا پایان سال بتوانیم برای اولین بار بخش بزرگی از حاشیه‌نشینی را به یک وضعیت کاملاً متفاوت تبدیل کنیم.

کد خبر 421086

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسکن ساخت مسکن وام مسکن مسکن مهر بازار مسکن رکود مسکن قیمت مسکن طرح اقدام مسکن ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار واحد مسکونی بافت فرسوده بازار مسکن بخش مسکن سیاست ها داده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریت‌ها به خوبی بربیاییم برنامه‌های توسعه‌ای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.

وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا می‌کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام می‌دهیم که یک خدمت ماندگار می‌شود.

افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.

وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی می‌باشد.

وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرک‌های صنعتی یک بار زیرساخت تعریف می‌شود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری‌های لازم در خصوص ایجاد شهرک‌های مولد داشته باشد.

وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.

وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرک‌های کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار می‌کنیم.

کد خبر 6089897