کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تاثیر منفی زیادی نخواهد گذاشت
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۶۵۱۸
سعدوندی گفت: ایران در بازار جهانی نفت حضور چشمگیری ندارد که کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر اقتصادش داشته باشد.
دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در رابطه با روند نزولی قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: ایران در بازار جهانی نفت حضور چشمگیری ندارد که کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر اقتصادش داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این‌باره گفت: ایران در سال های اخیر به سمت صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حرکت کرد و کاهش قیمت نفت قیمت این محصولات را نیز کاهش داده است. حتی وقتی فولاد و مواد معدنی صادر می‌شود بخشی از هزینه تمام شده این محصولات ناشی از انرژی است که همه این بازارها با کاهش قیمت مواجه شده اند. بنابراین ایران از لحاظ تامین ارز احتمالاً با مشکل مواجه خواهد شد. یعنی تراز ارزی کشور که در سال‌های گذشته تقریبا متعادل بود مقداری منفی خواهد شد، اما برداشت بنده این است که کاهش درآمد ارزی تاثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت. با 20 درصد افزایش قیمت ارز تاثیر تراز تجاری منفی جبران می شود. اتفاقاً افزایش قیمت ارز اگر به بحران منجر نشود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وابستگی اقتصاد به نفت موجب سیاست پول پاشی در ارز دولتی شده است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: دولت اصرار دارد به تامین‌کنندگان کالاهای اساسی یک امتیاز تقدیم کند. وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت، موجب سیاست پول پاشی در ارز دولتی شده است و به راحتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.
وی در ادامه گفت: دولت با سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی، ثروت باد آورده‌ای را تقدیم به آن‌ها کرد. ادامه این سیاست بیش از آن که به نفع قشر ضعیف جامعه باشد به نفع واردکنندگان است.
درآمدهای نفتی نباید صرف واردات کالا شود
سعدوندی با اشاره به درآمدهای حاصل از فروش نفت گفت: اگر ارز حاصل از درآمد فروش نفت قطع شود به سود کشور خواهد شد، زیرا این درآمد صرف واردات اقلامی می‌شود که کشور می‌توانست در تولید آن خودکفا شود. در واقع این درآمد موجب شده است کشور به جای خودکفایی، مسیر وابستگی در زمینه کالاهای اساسی را در پیش گیرد.
وی در ادامه گفت: از درآمد نفتی باید برای توسعه زیرساخت های عمرانی کشور استفاده شود، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از محل فروش نفت بسیار ناچیز است. معمولا نفت فروخته می‌شود و صرف واردات کالاهای اساسی و در برخی مواقع صرف واردات کالاهای بنجل می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به نقش درآمدهای نفتی در ایجاد تورم گفت: به دلیل اینکه دولت می‌خواهد به کارمندان خود حقوق دهد مقداری از درآمدهای نفتی را صرف ایجاد پایه پولی می‌کند، این موضوع منجر به تورم می‌شود. این کل مکانیزم اقتصاد سیاسی نفت در ایران در پنج دهه گذشته است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد نفتی سعدوندی کالاهای اساسی کاهش قیمت نفت صرف واردات بر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری