کدام کشورها بیشترین میزان بسته محرک مالی را برای بحران کرونا در نظر گرفتند؟/ سهم بالای کمکهای مالی مستقیم در بسته اقتصادی آمریکا
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۰۰۸۰
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بر اساس تحلیل انجام شده توسط سازمان پژوهشی Bruegel، در حال حاضر آلمان کشوری است که گستردهترین برنامه بسته محرک مالی را برای مقابله با ویروس کرونا ارائه میدهد. میزان این محرک مالی بیش از 2تریلیون دلار (2.2تریلیون دلار) است که 60درصد از بازده اقتصادی این کشور در سال 2019 را شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بدان معناست که دولتهای فدرال و ایالتی آلمان به میزان قابل توجهی پشتوانه مالی را نسبت به کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ایالات متحده و اسپانیا ارائه میدهند.
گفتنی است که مجلس ایالات متحده در هفته گذشته لایحه محرک مالی دوم 484میلیارد دلاری را تصویب کرد. حتی با افزودن این مبلغ، برنامه محرک مالی تنها 14درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته را شامل میشود.
با این حال، سهم کمکهای مالی مستقیم پرداخت شده در ایالات متحده تا کنون (9.1درصد از تولید ناخالص داخلی) نسبت به سایر کشورها در این تحقیق بیشتر است.
قابل ذکر است که بستههای محرک مالی در نظر گرفته شده برای خسارات وارد شده بر اثر ویروس کرونا در ایتالیا 44درصد، فرانسه 26درصد، بریتاینا 21درصد و اسپانیا 12درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2019 را شامل میشود.
در نمودار ارائه شده، میزان بستههای محرک مالی در نظر گرفته شده برای مقابله با ویروس کرونا در کشورهای منتخب با توجه به سهم تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2019 را مشاهده میکنید؛
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آلمان تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی اقتصاد آمریکا اقتصاد آلمان تاثیر اقتصادی کرونا بسته محرک اقتصادی تولید ناخالص داخلی محرک مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهمنامه مقابله با همهگیریهای آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهمنامهای برای کمک به مبارزه با همهگیریهای آینده موافقت کنند.
تفاهمنامه جدید و مجموعهای از بهروزرسانیهای قوانین موجود در مقابله با همهگیریها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماریزای جدید پس از همهگیری کووید-۱۹ که جان میلیونها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهمنامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلیترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراکگذاری عادلانه داروها و واکسنها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژنهای شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همهگیر مانند واکسنهای تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایشها، درمانها و واکسیناسیونهای ضد همهگیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال میکنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی میدهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد میکند و میگوید تفاهمنامه به کشورها کمک میکند تا در برابر شیوع همهگیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفتههای اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسانها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگهای خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجستهتر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزامآور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همهگیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که دادههای لازم برای توضیح چگونگی شروع همهگیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بینالمللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.