پاسخ روابط عمومی مجلس به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم پاسخ داد.

در این جوابیه آمده است:

آقای توکلی؛  به جای حافظه به  اسناد  مراجعه کنید!

آقای احمد توکلی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در  تاریخ ۹۹/۲/۶ در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مصاحبه ای با «عنوان پشت پرده اصرار مجدد برای ایجاد مناطق آزاد» مطالبی  را درباره نحوه بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم و دیدگاه ریاست محترم مجلس در این خصوص عنوان کرده است که با واقعیات و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی انطباق ندار‌د.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در پی می آید، پاسخ  اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به مطالب مذکور است:

از جمله ضعف های سیاست ورزی در کشور ما، جایگزین کردن  مرزبندی های سطحی نگرانه و  خویشتن بینانه شخصی و گروهی با دیدگاه های کارشناسی است؛  مرزبندی هایی شتابزده و هیجانی که اغلب جولانگاه خاطره سازی های مجعول و نقل قول های کاذب و بی اساس می شود؛ چرا که بیش از ظرفیت های  فکری  و نهادی بر حافظه فردی و برداشت شخصی تکیه دارد. آقای احمد توکلی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به بیان مطالبی با چاشنی خاطره درباره سرنوشت لایحه مناطق آزاد در مجلس نهم پرداخته اند که از همین سنخ است. از ایشان با توجه به تجربه ای که در سیاست ورزی دارند، انتظار می رفت تا در بیان مطالب خود از  احساسات زدگی، کم حافظگی و تحریف واقعیات اجتناب ورزند تا  انتقاداتی که به گسترش مناطق آزاد دارند، به سرنوشت شفافیت و  مبارزه با فساد نگراید و همچون کلید واژه " فساد سیستماتیک"   ایشان در رسانه های صهیونیستی و وابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه نقل نشود.

۱.‌ آقای احمد توکلی ادعا کرده است که آقای لاریجانی،  لایحه  مناطق آزاد را که در جلسه علنی مجلس رد شده بود، براساس اختیاری که برای خود ایجاد کرد  ، مجددا به کمیسیون بازگرداند. این ادعا از دو جهت امکان وقوع ندارد. نخست این که مطابق  آیین نامه داخلی مجلس، اصولا  ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون با تصویب مجلس انجام می شود و رییس مجلس جز در مواردی مانند ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی که به اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح مورد بحث با قانون اساسی مربوط می شود،  آن هم پس از نظرخواهی از مجلس امکان ارجاع ندارد. دوم آن که اختیارات رییس مجلس،  همان است که در ماده ۲۰ آیین نامه داخلی آمده و  افزون بر آن  قابل ایجاد نیست. سوم آن که ارجاع یک لایحه به کمیسیون، فرایندی قانونی است که به بررسی ابعاد  فنی و کارشناسی موضوع  کمک می کند و آقای توکلی نباید با تعابیر خلاف واقع،  کمیسیون ها را که بازوان تخصصی مجلسند، تلویحا   بایگانی راکد یا حیاط خلوت صحن علنی توصیف کند.

۲. خوب بود آقای احمد توکلی به جای تحریف وقایع  مجلس شورای اسلامی و دیدگاه های ریاست آن درباره مناطق آزاد، نگاهی به مشروح مذاکرات صحن در هنگام وصول این  لایحه می‌انداخت.

زیرا اولا آمارهایی که  آقای توکلی  از تعداد مناطق آزاد داده اند، کاملا اشتباه است و انطباقی با واقعیت ندارد.
ثانیا در هیچ یک از  دو مرتبه ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در تاریخ های ۹۴/۹/۲۹ و ۹۴/۱۱/۵   رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردید، بلکه مستقیما بایگانی شد. برای بررسی دقیق  موضوع، با استناد به  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یادآوری می شود که در دوره نهم ، مجموعا شش فقره لایحه راجع به ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از سوی  دولت اعلام وصول شد.

از این شش لایحه،  تنها سه مورد به صحن مجلس رسید .یکی از این لوایح،  لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم بود که پس از تصویب کلیات در تاریخ  ۹۳/۴/۱۸ برای شور دوم به کمیسیون ارجاع  شد و اساسا فرصت بررسی  گزارش شور دوم آن  به مجلس نهم  نرسید‌.

لایحه دیگر  در تاریخ ۹۴/۹/۱۷  تحت عنوان  ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران و اردبیل به صحن مجلس آمد  که  با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی،  مذاکرات مربوط به تصویب کلیات آن متوقف شد. این  اخطار، توسط ریاست  محترم مجلس وارد تشخیص داده شده و پس از رای موافق نمایندگان به اخطار مزبور،  موضوع قبل از تصویب کلیات  مطابق ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی به کمیسیون ارجاع شد تا  با لحاظ لوایح دیگر بررسی شود‌.

متعاقبا  کمیسیون گزارش اصلاحی خود با تجمیع همه لوایح دولت  را به صحن مجلس تقدیم کرد  که نهایتا کلیات این لایحه در ۹۴/۹/۲۹رد و لایحه بایگانی شد.

همچنین‌در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان و بانه و مریوان اعلام وصول شد  و کمیسیون ضمن بررسی آن مجددا همه مناطق مذکور در لوایح قبلی را تجمیع کرد که این گزارش هم  در تاریخ  ۹۴/۱۱/۵ در صحن رد و بایگانی شد.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود در هیچ یک از  دو مرتبه ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در صحن مجلس رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردیده، بلکه مستقیما بایگانی شده است.

۳. شایسته بود اقای احمد توکلی از تحریف دیدگاه رییس  محترم مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده و پیش از آن مواضع روشن ایشان درباره لوایح مناطق آزاد  را که از قضا بارها در رسانه خود ایشان  منعکس شده بود ، مرور می کردند؛  آنجا که رییس مجلس گفته بود:

 «مناطق آزاد کشور دچار سقط جنین شده چراکه با هدف توسعه صادرات ایجاد شد اما در حال حاضر بعد واردات آن قوی شده است.

مناطق آزاد ابتدا با قصد سرمایه گذاری برای تقویت اقتصاد برون گرا شکل گرفت و حال آن که این مناطق از هدف اصلی و اولیه خود دور افتاده است، به نحوی که اغلب مناطق آزاد بعد وارداتی به خود یافته و صادرات که هدف اصلی بود،  در مناطق آزاد در حاشیه قرار گرفته است. لذا قرار دادن مناطق آزاد در جریان اهداف اصلی خود، نیازمند سخت‌گیری های بیشتر بنا بر قوانین موجود است».

۴. یکی از راه های راستی آزمایی اظهارات اشخاص، ارزیابی سازگاری و نبود تناقض در ادعاهای آنهاست. در اظهارات آقای احمد توکلی، تناقضی بارز به چشم می خورد که صدق گفتار ایشان را با چالش مواجه می‌کند.

ایشان از یک سو  مدعی است لوایح مناطق آزاد در اوایل مجلس نهم ارائه شده بود و از سوی دیگر می‌گوید که چون نزدیک انتخابات بود، آقای لاریجانی گفت نمایندگان می خواهند برای مردم کاری کنند! قدر مسلم این که ابتدای مجلس با زمان انتخابات حدود چهار سال فاصله دارد و می توان حدس زد که اتکا به حافظه و  نقل ناصحیحی که در این بخش  صورت گرفته ، در بخش‌های دیگر  اظهارات آقای توکلی نیز موجب تحریف و کج فهمی وقایع باشد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس احمد توکلی مناطق آزاد حافظه مجلس شورای اسلامی روابط عمومی مجلس کمیسیون ارجاع آقای احمد توکلی آیین نامه داخلی آقای توکلی بایگانی شد صحن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان