شورا قانونا ناظر بر امور بهداشتی است، اما در ستاد کرونا نماینده ای ندارد

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا طی نشست خبری مشترک که صبح روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز شوراها با علی اعطاء، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورا برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

جایگاه شوراها در قانون اساسی و قوانین عادی

نایب رئیس شورای شهر تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی و اختصاص یک فصل از این قانون به‌عنوان قانون مادر، با مرور برخی از اصول قانون اساسی که جایگاه رفیعی برای شوراها پیش‌بینی کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد جایگاه شوراها در عمل بر اساس آنچه در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ارتقاء یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امینی با گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله طالقانی که نهاد شوراها به پیشنهاد ایشان به قانون اساسی وارد، و تأکید داشتند کارها به صورت شورایی و با انتخاب افرادی از سوی شهروندان در عرصه‌های مختلف انجام گیرند، نمود عینی‌تر دموکراسی را دلیل این نوع نگاه دانست.

وي با اشاره به اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسی گفت: تشکیل شوراها بیست سال پس از پیش‌بینی و شناسایی در قانون اساسی و بر اساس یکی از وعده‌های دولت اصلاحات صورت گرفت. همین تأخیر و خلاء در عمل، تقسیم اختیارات شورا در میان نهادهای مختلف حاکمیت شد. و پس از تشکیل نیز این نهادها تمایلی به واگذاری اختیارات شوراها به صاحبان اصلی آنها ندارند.

مشکلات و بخشی نگری نهادهای حاکمیتی برای شوراها

امینی با اظهار تأسف از این قبیل مشکلات و بخشی نگری نهادهای حاکمیتی برای شوراها یادآور شد: این مسائل سبب شد اختیاراتی که قانون اساسی و مجلس برای شوراها در نظر گرفته بودند، به شورا ها واگذار نشود. و امروز شوراها تبدیل به شوراهای شهرداری بشوند. در حالی که طبق اصول قانون اساسی، شوراها، شوراهای شهر هستند و مدیریت یکپارچه باید جاری باشد.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا در ادامه با اشاره به مدیریت یکپارچه شهری در کشورهای توسعه یافته، افزود: در کشور ما خدمات درآمدزا، نظیر آب، برق،گاز و مخابرات در اختیار دولت باقی مانده و مواردی که درآمدزایی نداشته و صرفاً هزینه‌ای هستند، نظیر جمع‌آوری پسماند و قبرستان ها بر عهده شهرداری قرار دارد.

عضو شورای شهر ادامه داد: باتوجه به اینکه انتصاب شهرداران در فاصله بیست ساله تا تشکیل شوراها بر عهده وزیر کشور و استانداران بود، پس از آن نیز آنها خود را به نوعی مسئول انتخاب شهردار می‌دانند. همچنین شهرداران نیز باتوجه به اینکه انتصاب آنها پیشتر به‌وسیله وزیر کشور بود، و در حال حاضر نیز تنفیذ حکم آنان بر عهده این مقام است، احساس می کنند نباید به شورا پاسخگو باشند، و نظارت را دخالت در اجرا تلقی می‌کنند.

ماده 80 ، نظارت بر امور بهداشتی را از جمله وظایف شورا دانسته است

امینی در ادامه افزود: آنچه در قانون آمده، با آنچه امروزه در جریان است، بسیار متفاوت بوده، از جمله در ماده 80 قانون شوراها که به وظایف شوراهای شهر پرداخته است، به صراحت نظارت بر امور بهداشتی را از جمله وظایف این شورا دانسته است. در عمل نیز شاهد هستیم بعد از کادر درمان و پزشکی که در قضیه کرونا خط اول بودند، بیشترین نقش را مدیریت شهری داشته، و بیشتر از همه در معرض ابتلا به این ویروس هستند. پاکبان ها و راهوران مترو و رانندگان اتوبوس و تاکسی، فروشگاه شهروند و میادین میوه و تره بار وظیفه تامین مایحتاج ضروری شهروندان را دارند، و تلاش کردند به بهترین وجه کارها را انجام دهند. منتهی بر خلاف این پیش‌بینی قانونی، شوراها در ستاد ملی کرونا نماینده‌ای ندارند. لذا انتظار ما این است که مسئولان به قانون تمکین کنند، و شوراها را آنگونه که در قانون پیش بینی شده ببینند، و نتیجه موثرتری در اداره شهر را شاهد باشیم.

نایب رئیس شورا در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی عدم حضور نماینده‌ای از شورای شهر در ستاد ملی کرونا و اینکه آیا این عدم حضور ناشی از عدم تمایل و علاقه شورا و شهرداری به حضور در ستاد ملی کرونا است، گفت: شهردار تهران در ستاد ملی کرونا حضور دارد. ولی شورا نماینده ای ندارد.

او افزود شورا به‌عنوان مردمی‌ترین نهادی که با توجه به ارتباطات نزدیک با مردم، می‌تواند بیشترین نقش را در خصوص مقابله با کرونا ایفا کند، نمی‌تواند به ‌صورت میهمان ناخوانده در جلسات ستاد شرکت کند، و لازم است دعوت از شورا از جانب کسانی که قانوناً اختیار تشکیل این ستاد را برای خود قائل شدند، صورت بگیرد.

اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری و اینکه شهرداری نمی‌تواند ضابط قضائی باشد، بیان داشت: نکته ای که راجع به الزام است، بیشتر بحث فرهنگ است که باید از طریق آموزش‌های لازم این فرهنگ‌سازی ایجاد شود. ما نیز از طریق معاونت فرهنگی و زیباسازی شهر تهران و ابزارهای تبلیغاتی که در اختیار داریم، براي فرهنگ سازی اقدام کرده و تصمیماتی که ستاد ملی مبازره با کرونا می‌گیرد را به اطلاع شهروندان رسانده، و از آنها می‌خواهیم این قبیل توصیه‌های بهداشتي را رعایت کنند. اما اگر قرار باشد در این الزامی باشد، باید توسط کار مشترک تمامی نهادهای حاکمیتی که وظایفی دارند، از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی صورت بگیرد، و نه اینکه شهرداری و مدیریت شهری متولی چنین امری قرار گیرد.

چطور شورا می‌خواهد منتقد شهرداری باشد؟

عضو حقوقدان شورای شهر در پاسخ به سوالی در این رابطه که با توجه به اینکه درآمد شورا شهر از شهرداری است، چطور شورا می‌خواهد منتقد شهرداری باشد؟ بیان داشت: این بودجه متعلق به شهرداری نیست، و متعلق به عموم مردم است. در صورت پذیرش این پرسش در حوزه ملی هم مطرح می‌شود که مجلسی که بودجه اش را از دولت می‌گیرد، چگونه می خواهد بر دولت نظارت کند؟ و وزرا و رئیس جمهور را مورد سوال قرار داده یا استیضاح نماید؟ این در حالی است که این پول برای شهر و ملت است .

وی افزود: لذا آنچه که مدیریت شهری هزینه می‌کند، بر اساس بودجه‌ای است که شورا تصویب می‌کند. بنابراین باید بر اساس همان ردیف‌هایی که در بودجه ذکر شده، نسبت به کسب درآمد و هزینه‌کرد اقدام نمایند. و نمی‌تواند سلیقه‌ای نسبت به هزینه‌کرد بودجه عمومی اقدام کند.

امینی ادامه داد: بودجه شهر و درآمدی که کسب می‌شود، اعم از تأمین هزینه شهر و هزینه آن در قالب برنامه 5 ساله و بودجه سالانه‌ مصوب شورای شهر است. و شورای شهر در حقیقت به شهرداری اجازه می‌دهد، و بر آن تکلیف می‌کند که این درآمد ها را از چه طریقی کسب و سپس هزينه کند.

تحقیق و تفحص ها در مورد روزنامه همشهری و قراردادها و بدهی شهرداری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تحقیق و تفحص ها در مورد روزنامه همشهری و همچنین قراردادها و بدهی شهرداری تهران بیان کرد: در خصوص تحقیق و تفحص از موسسه همشهری، کمیسیون فرهنگی شورا، کمیسیون اصلی بررسی کننده این تحقیق و تفحص بود. و وظیفه‌ای در این‌خصوص بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی نبوده است. تنها پس از پایان تحقیق و تفحص در کمیسیون فرهنگی، صرفاً به‌منظور تعیین مصادیق مجرمانه و افرادی که قابلیت طرح شکایت علیه آنها وجود دارد، به کمیسیون نظارت و حقوقی ارجاع شد، که این کمیسیون نیز پس از انجام اقدامات کارشناسی لازم، نتیجه را به رئیس شورا اعلام نموده است.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص راجع به مبنای حقوق و گزارش عملکرد سه قرارداد با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید، گفت: این مصوبه به کمیسیون‌های نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه به صورت مشترک ارجاع شد. دو کمیسیون اعضای بررسی کننده را تعیین کردند و در حال انجام اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن تحقیقات در موعد قانونی مشخص شده توسط شورا هستند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: تحقیق و تفحصی نیز در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در ده سال اخیر مصوب شد، و طی جلسه‌ای که در کمیسیون حقوقی برگزار شد، اعضای این تحقیق و تفحص مشخص شده و در حال انجام وظایف هستند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان افزود: تحقیق و تفحص دیگری هم راجع به بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری تهران به تصویب رسید که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده است و تحولات پیرامون این مصوبه را باید از کمیسیون مربوطه جویا شد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کمیسیون نظارت و حقوقی ستاد ملی کرونا قانون اساسی نایب رئیس شورا تحقیق و تفحص برای شوراها نماینده ای شورای شهر شهر تهران پیش بینی بر عهده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجه‌های فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوق‌های رأی را داشت، بی‌دلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.

او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و... از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.»

عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»

این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»

در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای عباس‌زاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر می‌کنید علت چیست؟

شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دوره‌های قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزه‌های انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.

عمده‌ترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمی‌گردد، به این ترتیب که در شهرستان‌های کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمی‌کنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح می‌کنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی می‌کند، بنابراین مردم همه را یک چشم می‌بییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستان‌ها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانه‌ها است.

کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی می‌خواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستان‌ها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابی‌گری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمت‌های مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی می‌گیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی می‌گیرند بلکه اقناع می‌کنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذی‌نفع رایزنی کند.

حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند

در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانون‌گذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرح‌ها را می‌خوانند و ذیل تبصره‌ها، ماده‌ها و پیش‌نویس‌ها پیشنهادات مختلف می‌دهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی می‌دهند.

بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده می‌کردم که در مجلس چه اقداماتی انجام می‌داد، شب نمی‌خوابید، همه طرح‌ها و لوایح را می‌خواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.

عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتی‌ها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.

برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند

آنهایی هم که می‌خواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم می‌نشینیم و با آنها صحبت می‌کنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتاده‌اند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار می‌کرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.

مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکین‌شهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیت‌های خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.

علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمی‌تواند استاندار باشد و من نمی‌توانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمی‌تواند کار انجام دهد.

دیگران محافظه‌کاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم می‌زنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی می‌آورد و گاهی خیر.

یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...

*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته می‌شد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟

شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص می‌شود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستان‌های کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه می‌کنند، لذا سوگیری‌ها بی‌تاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیل‌ها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوق‌ها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوق‌های رأی نداشتم، بعد به بنده می‌گفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.

در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب می‌کند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.

در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.

رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد

بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخص‌هایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمی‌شود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که می‌تواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.

در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.

*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟

بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئت‌های نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد می‌کنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئت‌های نظارت بسته بود.

اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که می‌تواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.

قانون انتخابات ضعیف است

آنچه ما از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راه‌های نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام می‌شود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.

لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.

بنده قبل از اینکه از هیئت‌های نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد می‌کنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت می‌دانم.

*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‎ شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟

واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح می‌شوند آن وقت جریان سیاسی و رسانه‌ای روی آن سوار می‌شوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابی‌گری جا می‌اندازند. برای مثال لایحه‌ای به مجلس می‌آید برخوردها و نگاه‌ها به نحوی می‌شود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظه‌کاری می‌روند و چیزی بروز نمی‌دهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرح‌ها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.

رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است

*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...

نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام می‌کنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح می‌کنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیون‌ها در حال شکل‌گیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را دادم.

بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نماینده‌ای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونه‌ای حرکت می‌کند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمی‌تواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم می‌گویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه می‌رسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق می‌کند کمااینکه جراحی‌های بزرگ را در دوره دوم انجام می‌دهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمی‌زنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحی‌ها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.

*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمی‌تابد...

برمی‌تابد اما ۲ سال دیگر می‌شنود (با خنده)... در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.

براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیش‌نویس قانون احزاب را می‌نوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهره‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمی‌نوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب می‌کند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.

قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است

*به نظر می‌رسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح می‌شوند فضایی در مجلس شکل می‌گیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکل‌گیری چنین فضایی در مجلس است؟

بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی می‌کنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون می‌کنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر می‌توان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.

قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبل‌هایی دارد که اینها باید حفظ شوند.

حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند

بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.

آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار می‌کردند دانش‌آموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزش‌های خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی می‎خواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.

به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقوم‌های قوی‌تری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلت‌ترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان می‌آید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر می‌رسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.

*بحث حجاب و صیانت را می‌توان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟

اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه می‌شود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمی‌نویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب می‌شوند.

*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد می‌شوند و نه فرهنگی، به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخورد می‌کنند...

بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت می‌کنیم. بدون مردم نمی‌شود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمی‌گردد جاده نیست که بگوییم می‌خواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که می‌خواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.

سفر استانی دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟

*آقای عباس‌زاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟

وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند. در مورد استانداران گفته می‌شود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسه‌ای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.

اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور می‌تواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیب‌شناسی کند. در حال حاضر برخی می‌گویند فلان دولت این مقدار به استان‌ها سفر کرد. این دولت این اندازه به استان‌ها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.

مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود

بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی می‌رود؟ چرا این اندازه سیستم را دور می‌زنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد می‌کنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت می‌کشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزش‌ها، ماشینی که سوار می‌شوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمی‌گردد اما این هم شیوه دارد، مردم می‌شناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما می‌گویند.

برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف می‌زند مردم می‌گویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمی‌رود اما نیاز آنها را خوب می‌شناسد و برخی جاها به مردم حق می‌دهد و دردش درد مردم است.

چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟

به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بی‌تأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف می‌شود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانش‎‌آموزان تقلب می‌کنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی می‌کند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد می‌شود.

*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

مجلس یازدهم ویژگی‌های خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیب‌هایی هم داشت که نمی‌توان آنها را مشاهده نکرد.

نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس می‌دهم

*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمره‌ای می‌دهید؟

من هیچ‌وقت از عملکرد خودم راضی نمی‌شوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، می‌رفتم بازنشسته می‌شدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.

بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.

از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.

*نگفتید چه نمره ای می دهید؟

نمره ۱۰-۱۱ می دهم.