مرکز پژوهشهای مجلس: اقتصاد ایران تا پایان امسال درگیر تبعات اقتصادی ناشی از کرونا خواهد بود
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۵۷۲۸
خبرگزاری میزان- مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا»، به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا پرداخته است. تاریخ انتشار: 19:25 - 09 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۶۵۳۱
خبرگزاری میزان - براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» آورده است؛ ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همهگیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار میرود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته تصریح میکند که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ ازطرفدیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیشبینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. بااین حال پیشبینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند؛ بنابراین گزارش شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و بهطورکلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر میکند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم بهدلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر میشوند (مانند حملونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار میدهد. ازطرفدیگر عرضه کل اقتصاد نیز بهدلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش میافزاید؛ در کنار همه این موارد که رکود بهویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤالها، مدلسازیهای متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگومیر را مشخص کند.
براساس این گزارش صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتایج بررسیهای مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که هرچند همه گروههای درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهکهای پایین (محرومتر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهکهای پایین نشان میدهد، درحالیکه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
براساس این گزارش این موضوع به آن معناست که حمایتهایی که از بنگاه بهصورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایتهایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهکهای پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهکهای متوسط و بالا بهعمل خواهد آورد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری مییابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورمزا تأمین شده و درنتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین اگر حمایتها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، بیبهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهکهای میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و بهخصوص دهکهای پایینی، حمایت کردهایم.
این گزارش تصریح میکند؛ بهینهترین شیوه حمایت که بتواند موفقیت طرح فاصلهگذاری اجتماعی را تضمین کند در شرایط فعلی، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت است. این حمایت میتواند بهصورت پلکانی باشد، یعنی بهجای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، بهصورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم از کسبوکارهای کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسیبدیده از کرونا، مناسبتر آن است که این حمایتها مبتنیبر دادهها و اطلاعات منتج از عملکرد آنها و بهطور خاص براساس اطلاعات پایانههای فروشگاهی (POS) این مشاغل صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس ویروس کرونا مرکز پژوهش های مجلس دهک های پایین اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ حمایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتابنیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارشها و اظهارنظرهای آن، بهعنوان مرجعی مستقل از نگاههای جناحی و سیاسی، محل استناد گزارشهای اثرگذار کشور قرار میگیرد. چه بسا در دورههای مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئترئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سالها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانههای دولتهای گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده میشود و میتوان شواهد آنها را در بایگانیهای اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر میرسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگههای مغرضانه و سیاسیکاریهای جانبدارانه بهدنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
۳. در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند. این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.