تکذیب استعفا عارف
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۶۱۷۵
تحولات امروز، فعالیت و اظهار نظر چهره‌های سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.
خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می‌پردازد:
استعفای عارف تکذیب شد
علیرضا خامسیان، مدیر روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان در ارتباط با شایعه استعفا محمدرضا عارف از ریاست شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از استعفا موسوی لاری از سمت نایب رئیسی این شورا، اظهار کرد: این موضوع شایعه است و استعفایی در کار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان: جعل مدرک جرم است
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به هجمه‌های صورت گرفته علیه شورای نگهبان درباره مدرک تحصیلی جعلی سینا کمال خانی منتخب حوزه انتخابیه تفرش اظهار کرد: اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سه جلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست ما نرسد شورای نگهبان سوالی را مطرح نخواهد کرد. اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد، درباره مدرک تحصیلی هم نظر وزارت علوم برای ما حجت خواهد بود.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است در گذشته افرادی با مدارک جعلی وارد مجلس شده باشند، تصریح کرد: اگر کسی نسبت به اسناد افراد اعلام گزارش خلاف ادعای داشته باشد باید از مراجع ذیربط سوال شود. معمولاً دستگاه و سازمان‌های ذینفع باید درباره جرم بودن جعل مدرک ادعای کیفری داشته باشند، همچنین درباره جعل مدارک تحصیلی، وزارت علوم و دانشگاه مربوط می‌توانند اعلام جرم کنند. شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبار نامه‌ها وقت دارد تا در صورت محرز شدن جعل مدارک ابطال انتخابات انجام دهد.
ارسال اعتبارنامه ۲۷۹ منتخب مردم به مجلس و شورای نگهبان
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، در حاشیه جلسه مشترک ستاد انتخابات کشور با استانداران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در این مرحله (یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی)، ۲۷۹ نفر از منتخبان، انتخاب شدند که در این مدت دو نفر از منتخبان یعنی خانم فاطمه رهبر از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و محمدعلی رمضانی از حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه (به علت بیماری کرونا) فوت کردند که باید در این دو حوزه میان دوره‌ای برگزار شود. در واقع از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۱۹۷ حوزه تعیین تکلیف شده‌اند و تنها در ۱۱ حوزه به مرحله دوم راه یافتهاند که در این حوزه‌ها نیز ۱۸ شهریور انتخابات میان دوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: از منتخبان این دوره، ۱۷۷ نفر برای نخستین بار به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند، ۵۶ نفر نیز نمایندگان فعلی هستند و ۱۰۲ نفر از نمایندگان نیز نمایندگان ادوار مجلس هستند. امروز نیز ما به معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و برای شورای نگهبان تمامی اعتبارنامه ۲۷۹ منتخب مجلس یازدهم را ارسال کردیم و عملاً وزارت کشور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این مرحله تمام کرد و بعد از این اعتبار نامه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت تأیید اعتبار نامه منتخبان، آنها نماینده مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای می‌شوند.
استعفای موسوی لاری گام مثبتی در جهت پررنگ شدن نقش احزاب بود
سیدشهاب طباطبایی سخنگوی حزب ندای ایرانیان در واکنش به استعفای موسوی لاری از شورای سیاست گذاری گفت: اینکه آقای موسوی لاری به چه دلیل استعفا داده است به خودشان ارتباط دارد اما به طور کلی اکثر دوستانی که در این رابطه اظهارنظر کردهاند این را فراموش کردهاند که شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اساساً کارکردی انتخاباتی داشته و در شرایطی که رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده این شورا عملاً کارکردی ندارد که بخواهد تشکیل جلسه بدهد. وی تصریح کرد: برخی دوستان می‌گویند که هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده تا در آن جلسه درباره استعفای آقای موسوی لاری تصمیم گیری شود، که در پاسخ به این دوستان باید گفت که با توجه به شرایط کرونایی، جلسات شورای سیاست گذاری می‌توانست به شکل مجازی برگزار شود اما اصل مسئله این است که موضوعیت شورای سیاست گذاری منتفی شده و آقای موسوی لاری شاید با ظرافت به این مسئله نیز اشاره کرده است که شورایی که دوره فعالیت آن از اساس به اتمام رسیده دیگر ماندن یا نماندن در آن موضوعیتی ندارد. معنای دیگر استعفای ایشان این است که اگر قرار است تشکیلات جدیدی ایجاد شود (که قرار است ایجاد شود) آن تشکیلات جدید باید با سازوکاری که احزاب تعیین می‌کنند، سازماندهی و ایجاد شود و اگر هم قرار است شورایی متشکل از چهره‌های حقوقی تشکیل شود از این منظر نیز به نظر می‌رسد آقای موسوی لاری با استعفای خود گام مثبتی برای تثبیت آن شورای عالی با حضور احزاب و اشخاص حقوقی به جای اشخاص حقیقی برداشته است.
نامه ما درباره ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران بود
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی درباره نامه ۲۷ نفر از نمایندگان در خصوص درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه و شکایت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بعد از تعیین حقوق کارگران اکثر نمایندگان به چنین مصوبه‌ای اعتراض داشتند و قرار شد نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص حقوق و دستمزد کارگران ارسال گردد تا بازنگری مجددی صورت پذیرد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیامک جناب حاجی دلیگانی هم برای امضا همین مطلب بود اما بعد از انتشار، نامه اعمال ماده ۲۳۴ بود در حالی‌که قرار این نبود و اصلاً چنین مطلبی را به ما نگفتند. وی ادامه داد: در هر حال صراحتاً اعلام می‌کنم، بنده شکایتی در این مورد ندارم و امضایم را پس می‌گیرم چرا که آقایان چنین مطلبی را نفرمودند. امضای بنده همراه بیش از صد نفر از نمایندگان در نامه به رئیس جمهور و وزیر کار درباره ضرورت توجه به تجدید نظر در حقوق کارگران بود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدرضا عارف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصلاح طلبان ویروس کرونا کرونا ویروس انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی شورای سیاست گذاری آقای موسوی لاری حوزه انتخابیه یازدهمین دوره شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۶۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است