سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی شد/آماده سازی و احداث ۲۳۰ هزار واحد مسکن اقدام ملی
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۶۲۷۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد اسلامی اظهار داشت: در مورد طرح اقدام ملی مسکن، هم اکنون در سراسر کشور با آماده سازی زمین، احداث ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در حال انجام است، بدین معنا که در برخی از مناطق عمران و آماده سازی زمین در حال انجام بوده و به عنوان نمونه این واحدهای در حال انجام از پرند و پردیس تا چابهار، متنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه اولین سری افتتاحهای طرح اقدام ملی مسکن در خرداد و تیر امسال انجام میشود، افزود: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام شد که در مرحله دوم محدودیت تعداد برداشته شد و باوجود بحران کرونا، ثبت نام به شکل نامحدود و به دو شکل سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی انجام شد. در حال حاضر زمین آماده شده به شکل فردی و یا گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشود تا به احداث مسکن اقدام کنند.
اسلامی ادامه داد: احداث واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با مشارکت مردمی، و با حمایتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور و بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و سازندگان خوشنام در شهرهای بزرگ و مراکز استانها احداث میشود. امید است تا بر اساس وعدهای که داده شد، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دهکهای چهار تا هفت با این روش، در زمان مقرر، تحویل متقاضیان شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تصمیم جدید ما در سال ۹۹ است با توجه به نامگذاری سال و دستور مقام معظم رهبری و تاکید رییس جمهور این است که به رونق بخش مسکن اقدام کنیم. به همین دلیل نیز به سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین آماده و یا واحدهای مسکونی نیمه تمام و آماده دارند، اعلام کرده ایم که میتوانند در اقدام ملی مسکن با دولت مشارکت داشته باشند و به این طرح متصل شوند.
* تولید مسکن دهک یک تا سه با کمک سازمانهای حمایتی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، طرح اقدام ملی برای دهکهای یک تا سه با کمک سازمانهای حمایتی، و برای دهکهای ۴ تا ۷ با کمک انواع پروژهها از جمله زمین ۹۹ ساله، زمین مشارکتی اجرایی و علمیاتی خواهد شد، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل دارد تا با پروژههای مختلف و مشارکت مردم، طرح اقدام ملی مسکن را به سرانجام برساند.
* دعوت از سازندگان برای مشارکت در طرح اقدام ملی و مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استانها
وی هدف از مشارکت بیشتر مردم را در طرح اقدام ملی مسکن، رونق و تحرک تولید مسکن در شهرهای گوناگونی که پروژههای مسکن راکد دارند، عنوان کرد و گفت: بار دیگر از سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین و یا واحدهای مسکونی آماده واگذاری و یا واحدهای نیمه تمام دارند دعوت میکنیم تا برای مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اعلام آمادگی کنند تا طرحهای آنها نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ماههای آتی که فشار تقاضا به بخش عرضه مسکن میآید و با بحران کرونا این مساله تشدید شد، چیست؟، گفت: بیش از یک میلیون نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند. در مرحله دوم با برداشتن محدودیت ها، تلاش شد تا عده بیشتری در طرح مشارکت کنند وثبت نام برای همه متقاضیان انجام شود. تلاشهایی انجام شده است که متقاضیان واقعی را بتوانیم در این طرح مشارکت بدهیم. در حال حاضر، افرادی که در حساب پس انداز مسکن یکم، پس انداز کرده اند در اولویت هستند و به این طرح متصل میشوند.
اسلامی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، کارت اعتباری مصالح نیز فعال شده است تا بتوان به این طریق، منابع خفته تولید کننده نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد. در واقع امکان فروش اقساطی، هم به تولید کننده در تولید مسکن و فروش واحدهای احداث شده کمک کند و هم کمک میکند تا سرمایه در گردش به وجود بیاید.
اسلامی توضیح داد: آورده ۲۵ درصدی سرمایه گذار برای دریافت وام و تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاح شده است و این اصلاح با این هدف بوده تا مشارکت کنندگان، آورده کمتری در ابتدای کار داشته باشند و آورده متقاضیان در پروژه ها، به تامین هزینههای ساخت کمک کند. اینها فرصتهایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت فراهم شد تا فرصت ساخت و ساز بیشتر شود.
اسلامی تصریح کرد: تسهیلات بانک، آورده متقاضیان، سازنده و کارت اعتباری، توامان کمک میکند تا ساخت و ساز رونق پیدا کند. در عین حال با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق کرده ایم تا تخیف بدهند. با شهرداری نیز توافق کردهایم، تا در مورد پروانههای ساختمانی تخفیف بدهند. همچنین در بافت فرسوده تسهیلات جدیدی که ایجاد شده است، و تخصیص دومی که آقای نوبخت کمک کردند و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت میشود، یقینا، موجب تحرک بخشی به رونق تولید مسکن میشود و اینها غیر از مسکن مهر خواهد بود و چالشهای مسکن مهر را نخواهد داشت.
وی در مورد سامانه املاک و اسکان که یکی از وظایف آن اخذ مالیات بر خانههای خالی است، گفت: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
اسلامی توضیح داد: اینکه گفته میشود مالیات بر خانههای خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانههای خالی در صدد است تا خانههای خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانههای خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت میتواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.
اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود، چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.
انتهای پیام/
104 / 361 مسکن مهر مسکن ملی طرح اقدام ملی مسکن بازار مسکن قیمت مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مسکن مهر مسکن ملی طرح اقدام ملی مسکن بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن طرح اقدام ملی خانه های خالی تولید مسکن اخذ مالیات انجام شد پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۶۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.