کریمی: مجلس به تخلفات حقوقی مسئولان واکنش نشان می‌دهد / اجرای ناقص قانون شفافیت حقوقی از سوی دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۸۴۰۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز مواردی به تخلفات حقوقی اشاره شده بود که همچنان عده‌ای حقوق‌های بالاتر از سقف‌های تعیین شده در دولت دریافت می‌کنند که مجلس نسبت به این اقدام واکنش نشان خواهد داد.
علی اکبر کریمی، نماینده اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: نمایندگان مجلس هم بر اصل شفافیت حقوقی تاکید دارند و هم بر اصل ایجاد سامانه شفاف حقوقی، منتهی مجری این حرکت دولت است و قاعدتا دولت باید پاسخگوی عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این مدت یکی از دغدغه‌های مجلس موضوع شفافیت حقوقی مسئولین بود و طرح شفاف سازی حقوقی در این مجلس ارائه شد، ولی متاسفانه دولت آن طوری که قانون مصوب شد عمل نکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سامانه شفافیت حقوقی راه اندازی شده است. گفت: متاسفانه هنوز این سامانه به صورت جدی وارد عمل نشده و هنوز عده‌ای از افراد دستمزد و مزایای خود را در این سامانه ثبت و شفاف سازی نکرده‌اند.
کریمی تصریح کرد: در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز مواردی به تخلفات حقوقی اشاره شده بود که همچنان عده‌ای حقوق‌های بالاتر از سقف‌های تعیین شده در دولت دریافت می‌کنند که این خود جای اختلاف هست و به همین خاطر مجلس هم نسبت به این اقدام تخلف واکنش نشان خواهد داد.
وی افزود: گزارش تفریغ بودجه خود نیز مستند این تخلفات صورت گرفته در دولت است و قطعا باید با این تخلفات در چارچوب قانون برخورد بشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کلیات گزارش تفریغ بودجه، بیان داشت: کلیات این گزارش از نظر مجلس درست و مستند است و چندبار در مجلس درباره منابع ارزی که در سال ۹۷ و ۹۸ با نرخ ۴۲۰۰ هزار تومانی تخصیص یافته شده بود از مسئولین سوال شده است که این پول‌ها کجا رفته؟ و چه بلایی سر آن آمده است؟
کریمی با بیان اینکه تکلیف ارز‌های تخصیص یافته شده باید مشخص بشود، گفت: درباره مستند بودن گزارش تفریغ بودجه باید گفت که دیوان محاسبات با جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف کشور و بررسی‌های لازمی توانسته است این گزارش را تهیه کند و علت این شانتاژ بازی دولتی‌ها را متوجه نمی‌شویم، زیرا این گزارش کاملا مستند است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بیانیه دیوان محاسبات نتیجه عدول این سازمان از گزارش خود نبود بلکه تعریفی که از گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار در ذهن افکار عمومی مطرح شده بود را توضیح داد و گفته شد که این مبالغ گم نشده است بلکه باید تکلیفشان روشن شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در تخصیص این ارز‌ها به افراد باشد و به صورت شفاف اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند.
کریمی گفت: متاسفانه بخش عظیمی از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالا‌های غیر ضروری شد و برخی از این افراد کالا‌ها را وارد کردند و با نرخ بالاتری در بازار به فروش رساندند که به یک نوعی این افراد سودجویی کرده اند که باید با این افراد برخورد لازمی صورت بگیرد.
نماینده اراک در مجلس در پایان بیان داشت: دولت هرچه سریع‌تر اسامی افراد متخلف دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند و طبق قانون با این متخلفان برخورد لازمی صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت تفریغ بودجه کریمی حقوق نجومی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تفریغ بودجه شفافیت حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۸۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمین و تسهیلات از دولت ساخت با مردم/ به جز چند کلانشهر دولت مشکلی برای تامین زمین ندارد
امیرقلی جعفری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: بانک‌ها به تعهدات خودشان به درستی در بحث مسکن عمل نکردند تامین این مقدار سپرده برای اقشار آسیب پذیر و متوسط سخت است اینکه ماهی چهل پنجاه میلیون بدهند دشوار است. باید قانون مصوب مجلس در بحث در اختیار قرار دادن تسهیلات و زمین به مردم اجرایی شود نا فرد با دست خودش مسکن بسازد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع باید ساخت مسکن را به مردم واگذار کنیم و ما مرحله به مرحله نظارت کنیم. هزینه ساخت مسکن در شهرهای بزرگ یک میلیارد است کدامیک از افراد آسیب پذیر می توانند این را آماده کنند ما در مجلس مطرح کردیم که زمین را دولت بدهد. به جز چند کلان شهر دولت مشکلی برای تامین زمین در سایر شهرها ندارد.
جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر می خواهیم اقشار آسیب پذیر دارای مسکن شوند چاره ای جز اینکه زمین و تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم نداریم. ما نمی توانیم فقط با امکانات دولتی برای افراد بی مسکن مسکن آماده کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهترین راه برای حل مشکل مسکن مشارکت مردم است، گفت: بروکراسی و ساختار معیوب هم این اجازه را نمی دهد که دولت همه نیازهای بخش مسکن را برطرف کند. دولت هم اراده کند نمی تواند کاری کند. ما نمی توانیم فقط با امکانات دولتی برای افراد بی مسکن مسکن آماده کنیم. باید برای حل مشکل مسکن از ظرفیت مردم استفاده کنیم و بهترین بستر برای تحقق این امر عرضه زمین توسط دولت و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم از طریق شبکه بانکی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور