3 برابر شدن قیمت مسکن در سال‌های 96 تا 98/ پیشنهادهایی برای خروج از رکود مسکن

کاهش تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن به دلیل قیمت بالای آن می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود، مگر اینکه با استفاده از سیاست هایی برای کاهش هزینه نهایی مسکن و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، این مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 98 در حالی سپری شد که بازار مسکن در شهر تهران با رکود سنگینی در معاملات همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکودی که به نظر می رسد در سال گذشته شدیدتر شده و می تواند بر تولید مسکن در این شهر تاثیر بگذارد. بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد، از سال 92 تاکنون، سال 98 تنها سالی بوده است که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران کمتر از 100 هزار معامله بوده است. لازم به ذکر است در حالی که از سال 92 تا 97 به صورت میانگین، 153 هزار معامله در سال صورت گرفته، در سال 98 فقط 84 هزار معامله انجام شده است که نشان از رکود شدید بازار معاملات مسکن بوده است.

*افزایش شدید قیمت مسکن در سال 97 و 98

از منظر قیمتی نیز، در حالی که از سال 92 تا 96 یک ثبات قیمتی در بازار مسکن شهر تهران حاکم بود، سال 97 و 98 قیمت ها افزایش شدیدی پیدا کرد. مقایسه متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در 11 ماهه سال 98، نسبت به زمان مشابه در سال 95 نشان از سه برابر شدن قیمت مسکن در شهر تهران می دهد. همچنین در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در سال های 93 تا 96 از سقف 5 میلیون تومان تجاوز نکرد، با یک رشد سریع در سال 98 به بیش از 13 میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی رسید.

*کاهش شدید توان خانه اولی ها برای خرید مسکن

به نظر می رسد افزایش شدید قیمت مسکن در دو سال اخیر در مقایسه با توان خرید خانواده ها، نتیجه ای جز خروج تقاضاهای مصرفی از بازار موثر مسکن در شهر تهران به دنبال نداشته است. البته در این بین باید بین تقاضاهای مصرفی خانه اولی ها و افرادی که به دنبال تبدیل به احسن کردن واحدهای خود بوده اند، تمایز قائل شد. زیرا خانه اولی ها، معمولا پس انداز مناسبی برای صاحب خانه شدن ندارند، در حالی که افرادی که مالک مسکن بوده اند، تورم رخ داده به قیمت واحد مسکونی آن ها نیز اثر گذاشته و در نتیجه توان حضور در بازار مسکن و تبدیل به احسن کردن مسکن خود را دارند.

البته باید اشاره کرد دولت هم فرصت 6 ساله ای را برای استفاده از روش های مختلف برای خانه دار کردن، خانه اولی ها از دست داد. صندوق پس انداز مسکن یکم هم آن چنان در این مسیر موفق نبود و از ابتدای فعالیت خود کمتر از 120 هزار خانه اولی را صاحب خانه کرد.

*خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار مسکن

همچنین باید به خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار مسکن اشاره کرد. ماجرا از این قرار است که هر چند بازار مسکن همواره بازاری مطمئن و بدون ریسک بوده است، ولی بخشی از تقاضاهای سفته بازانه که انتظار بازدهی کوتاه مدت بیشتری را دارند، از بازار مسکن کوچ کرده و بازارهای موازی دیگر بخصوص بازار سهام را برای خود انتخاب کرده اند.

*کاهش تولید مسکن بر اثر کاهش تقاضا

این نگرانی وجود دارد که این کاهش تقاضاهای موثر بازار مسکن بر روند تولید مسکن اثر منفی بگذارد. بخصوص اینکه تولید مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصاد که وابستگی بسیار پایینی به واردات دارد، می تواند نقش مهمی در رونق سایر بخش های کشور داشته باشد.

از طرفی نیاز مسکن یک نیاز اساسی و غیر قابل جانشین است و در صورتی برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، خانواده های بسیاری متقاضی خرید مسکن خواهند بود. کما اینکه در ثبت نام طرح اقدام ملی در سه ماهه پایانی 98، این اتفاق افتاد.

*حمایت از عرضه و تقاضا با تاخیر در دریافت هزینه زمین

مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره راهکارهای خروج از رکود بخش مسکن گفت: دولت می تواند از سیاستگذاری صحیح در بخش تولید و عرضه مسکن استفاده کند تا خانواده ها را نیز صاحب خانه نماید. وزارت راه و شهرسازی می تواند هزینه زمین را بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی به متقاضیان و به صورت اقساط دریافت کند. هزینه ساخت نیز توسط متقاضیان و متناسب با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت شود. بدین صورت خانواده های مستاجر بسیاری می توانند صاحب خانه شوند. در این صورت دولت با تاخیر در هزینه دریافت زمین، تسهیلاتی را فراهم کرده است که عمده هزینه مسکن را پوشش داده است. در این روش هزینه و فشار خاصی بر دولت برای تسهیل در خانه دار شدن مردم به وجود نمی آید.

وی افزود: در این سیاست پیشنهادی، هم تولیدکننده هزینه اولیه بسیاری را برای تهیه زمین نمی پردازد و هم واحدهای ساخته شده بدون متقاضی نمی ماند، بنابراین انگیزه بسیاری برای تولید وجود دارد. ضمنا از آنجایی که سازندگان مالک واحدهای نوساز نیستند و متناظر با هر واحد یک مصرف کننده واقعی وجود دارد که مسکن را با قیمت تمام شده دریافت می کند، واحدی در انتظار افزایش قیمت ها در آینده خالی نمی ماند.

*اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

غلامی با تاکید بر اینکه به دلیل مشکلات قانونی فعلی، استفاده از ظرفیت پیش فروش ساختمان در پروژه های عمرانی کشور مغفول مانده است، اظهار داشت: با استفاده از این ابزار، به قدرت مالی متقاضیان هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا افزوده می گردد. اما در چند سال گذشته استقبال چندانی از پیش فروش ساختمان بر بستر این قانون به عمل نیامده است. ایجاد موانع زیاد و نیز شفاف نبودن بندهای حقوقی، جذابیت اقتصادی، پیش فروش ساختمان را کاهش داده است و در نتیجه بازار مسکن از این ابزار مناسب تامین مالی محروم مانده است. بنابراین اصلاح قانون پیش فروش نیز می تواند به جذاب شدن سرمایه گذاری افراد در بخش تولید مسکن بیفزاید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن قیمت شهر تهران رکود مسکن در شهر تهران پیش فروش ساختمان خانه اولی ها قیمت مسکن بازار مسکن خانواده ها تولید مسکن صاحب خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/