آینده بازار مسکن در گرو ۷ متغیر بی‌ثبات
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۰۴۲۱
افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ شرایط پیچیده و عجیبی را پشت سر گذاشت. این بازار اوایل سال را با رشد قیمت شروع کرد، ماه پایانی تابستان که طبیعتاً می بایست معاملات و قیمت افزایش پیدا کند با افت تاریخی خرید و فروش و کاهش قیمت همراه بود؛ تا جایی که معاملات در تهران به ۲۸۵۵ فقره رسید که گفته می‌شود کمترین میزان از سال ۱۳۶۶ تاکنون بوده است و قیمتها نیز ۳.۵ درصد افت کرد. در پایان سال هم با وجود گمانه زنی ها مبنی بر افت قیمت ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد ۸.۷ درصدی ماهیانه قیمت اتفاق افتاد که از اردیبهشت ماه که نرخ ماهیانه ۱۱.۴ درصد بالا رفت بی سابقه بود.
همین رفتار غیر قابل پیش بینی بازار مسکن در سال گذشته، هر نوع گمانه‌زنی از چشم انداز این بازار در سال جاری را دشوار می کند. با این حال کارشناسان معتقدند سقف های مقاومتی مهمی بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ وجود دارند که می‌توانند قیمتها را در محدوده تورم عمومی حفظ کنند؛ اتفاقی که تقریباً در سال ۱۳۹۸ نیز رخ داد. طبق آماری که مرکز آمار در اسفند ماه ۱۳۹۸ ارائه کرد نرخ تورم عمومی سالیانه ۳۴.۸ درصد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۱۳۹۸ شهر تهران را ۴۲ درصد اعلام کرد. این رقم کمتر از نصف تورم ۹۵.۶ درصد پایان سال ۱۳۹۷ بخش مسکن بود.
رشد ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن ظرف سه سال
از سوی دیگر آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ رشد کرده است. میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با توجه به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و احتمالاً نمی‌توان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آنها در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفته باز که مدام بر طبل گرانی مسکن می کوبند باقی می ماند؛ مگر آنکه با اعمال سیاست های مالیاتی، زمینه دور شدن دلالان از این بازار فراهم شود تا بلکه متقاضیان واقعی مشروط به ثبات قیمت مسکن تا چند سال آینده فرصت خرید پیدا کنند.
احتمال افزایش نرخ اجاره با وجود توان پایین مستاجران
ناتوانی از خرید مسکن عمده متقاضیان خرید را به سمت بازار اجاره سوق داده است. بر اساس آمار میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ درصد بوده و با توجه به رشد ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن تهران در همین بازه زمانی، نرخ رشد اجاره بها تقریباً نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده است. اما به دلیل اینکه معمولاً بازار اجاره در میان مدت، خود را با رشد قیمت در بخش خرید و فروش بالانس می کند احتمال افزایش نرخ اجاره در سال ۱۳۹۹ وجود دارد. با اینکه مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعلام کرده، گزارش های میدانی نشان می دهد در بعضی مناطق پر تقاضا همچون مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخها تا ۵۰ درصد می رسد. طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعلام نشده است.
برنامه اجاره داری حرفه ای بر روی کاغذ
البته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طرح اجاره داری حرفه‌ای را در برنامه‌های خود گنجانده است؛ طرحی که فعلاً بر روی کاغذ قرار دارد. اواخر سال گذشته، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دولت در حال تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای است، گفته بود: ورود استارتاپ ها را به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این روش مهم حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
طرح دیگر دولت، استفاده از واحد های مسکونی نوساز یا در حال احداث برای اختصاص به بازار اجاره است. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده‌ای هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.
مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به سه شهر اقماری
باتوجه به جهش قیمت مسکن ظرف ۲.۵ سال گذشته، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید و حتی اجاره در پایتخت به شهرهای اطراف کوچ کرده‌اند. پرند، پردیس، هشتگرد، کرج، محمد شهر، اندیشه و دیگر شهرهای اقماری مقصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بررسی های میدانی نشان دهنده افزایش جمعیت در برخی از شهرهای مذکور است. در پردیس از ۸۲ هزار واحد مسکن مهر بیش از ۴۵ هزار تحویل شده و با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران بسیاری از متقاضیان در حال مهاجرت به این شهر هستند. در شهر جدید پرند از ۹۶ هزار واحد اولیه که به دلیل نبود متقاضی حالا به ۹۰ هزار رسیده ۷۰ هزار واحد تحویل و ۲۰ هزار باقی ماند. در هشتگرد هم که ۳۵ هزار واحد مسکن مهر در برنامه شرکت عمران است تاکنون ۲۱ هزار واحد تحویل شده و ۱۴ هزار واحد نیز به زودی تحویل می شود. طبق مشاهدات، جمعیت هر سه شهر مذکور در حال افزایش است.
کاهش انگیزه ساخت با وجود رشد ۸ درصدی پروانه های ساختمانی
رکود بازار مسکن، نبود تقاضای معنی‌داری از سوی متقاضیان مصرفی و رشد قیمت مصالح ساختمانی، انگیزه سازندگان را برای تولید و عرضه مسکن کاهش داده است. البته طبق آمار تا دی ماه سال ۱۳۹۸ ساخت ساز در شهر تهران حدود ۸ درصد نسبت به ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ افزایش نشان می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان دی ماه برای احداث ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد مسکونی، پروانه ساخت صادر شده است. اما در صورت ادامه رکود بازار مسکن، احتمال افت ساخت و ساز وجود دارد. کما اینکه بعد از شیوع کرونا، فعالیت های ساختمانی به طور چشمگیری کاهش نشان داد.
سقوط ۸۹ درصدی معاملات ظرف یک ماه
اما شاید مهمترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ برای بازار مسکن افتاد، افت شدید معاملات ناشی از شیوع ویروس کرونا بود. دفاتر املاک در پایان اسفند ماه از فعالیت منع شدند. برخی هم به دلیل نبود مشتری از نیمه اسفند فعالیت را متوقف کرده بودند. به همین دلیل فروردین ماه ۱۳۹۹ معاملات در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۰ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد کاهش یافت. در شهر تهران فقط ۱۲۵۰ فقره معامله ملک انجام شد که ۸۹ درصد کمتر از اسفند ماه ۱۳۹۸ بود. در کل کشور نیز تنها ۱۴ هزار و ۹۹۶ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسید که نسبت به اسفند پارسال ۷۰ درصد و نسبت به فروردین پارسال ۵۲ درصد افت کرد. در اولین روزهای بازگشایی بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با وجود افزایش معاملات، تغییر محسوسی در قیمتها مشاهده نشد.
ادعای یک مقام دولتی درباره کنترل بازار مسکن با طرح اقدام ملی
از سوی دیگر یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفته است که طرح اقدام ملی مسکن تا حدودی از رشد چشمگیر قیمت مسکن به ویژه در سال ۱۳۹۸ جلوگیری کرد.
پروانه اصلانی اظهار کرد: سرمایه گذاران و تولید کنندگان مسکن با اجرای طرح اقدام ملی توانستند شرایط بسیار مطلوبی را برای خود رقم بزنند چرا که طرح اقدام ملی مسکن با همکاری بخش خصوصی و سازندگان حرفه ای ساخته می شود و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید مسکن باشد.
نظر یک انبوه ساز درباره آینده بازار مسکن
اما سید محمد مرتضوی، عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان نه تنها معتقد است طرح اقدام ملی از ظرفیت اثر گذاری بر بازار مسکن برخوردار نیست بلکه پیش بینی رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ را دارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش دستمزدها منجر به رشد قیمت سایر کالاها خواهد شد تصریح کرد: اتفاقی که سال ۱۳۹۸ در بخش مسکن افتاد، تبعیت کردن از تورم عادی بود که در جامعه اتفاق افتاد. در سال جاری هم با توجه به کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن آلات و افزایش حدود ۴۰ درصدی باید بعد از پایان یافتن شیوع کرونا منتظر افزایش احتمالی قیمت مسکن باشیم.
مرتضوی درباره میزان اثرگذاری طرح اقدام ملی در بازار مسکن گفت: صرف نظر از مقیاس این پروژه ابتدا باید در نظر گرفت چنین طرح هایی در صورتی می‌تواند مفید باشد که قیمت زمین را به صفر برساند. اما موضوع این است که دولت تا چه اندازه می تواند مسکن تولید کند. به اعتقاد من ظرفیت طرح اقدام ملی به اندازه ای نیست که منجر به تعادل بخشی در بازار مسکن شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای طرح اقدام ملی بازار مسکن قیمت مسکن بازار اجاره سال ۱۳۹۸ مسکن در سال سال ۱۳۹۹ سال گذشته اجاره بها اسفند ماه هزار واحد شهر تهران رشد قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۰۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایه‌گذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سال‌های بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان به‌عنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا می‌رود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا می‌کند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور می‌کنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا می‌رود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سال‌های گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن می‌تواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاست‌های اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهمترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره می‌تواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاست‌های دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگیزمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاست‌های مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد می‌تواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاست‌هایی که در مقابل ایران دارند می‌تواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
به‌صورت‌کلی می‌توان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز می‌تواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن می‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاست‌های ترامپ در مقابل اقتصاد ایران می‌تواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ می‌تواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمتها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com می‌تواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲