افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است/ سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد/ کارگران فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۱۰۳۹
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مصوبه مزد گفت: افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه‌ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه بدون درنظر گرفتن سبد معیشیت مورد توافق نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، سبد معاش توافق شده با مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ تومان، بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت.
حبیبی در ارتباط با کارگرانی که کمتر از الزامات مزدی و فقط به اندازه «پایه حقوق» دستمزد می‌گیرند، گفت: باتوجه به بند "ب " ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر اینکه حقوق یا مزد مبنا و همه الحاقیه‌های آن باید در قرارداد کار مشخص شود، هر نوع پرداخت کمتر، غیرقانونی است؛ پرداخت کمتر از حداقل مزد حتی با توافق کارگر، سبب ابطال قرار دادکار می‌شود. بنابراین توافق و رضایت کارگر به کمتر از حداقل مزد قانونی و عرفی، محلی از اعراب نداشته و مراجع حل اختلاف نیز باید رای به ابطال آن بدهند.
او در ادامه تاکید می‌کند که مزدی که کمتر از میزان مشخص شده در قانون باشد، غیرقانونی است.
حیببی اضافه می‌کند: نمایندگان کارگری نیز حق ندارند توافق کنند که به کارگر کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ پرداخت شود که البته نمایندگان کارگر در شورایعالی کار با امضا نکردن مصوبه دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ کاملا درست، حق نمایندگی کارگران را به جا آوردند و اقدام آنها جای سپاسگزاری بسیار دارد.
کارگران شکایت کنند
به گفته وی، از آنجا که تعیین دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، امری و لازم الاجراست، بنابراین دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کنند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حداقل دستمزد معترض بوده و از امضای مصوبه خودداری کردند.
حبیبی در ادامه از کارگران می‌خواهد موج شکایت‌های گسترده فردی و گروهی راه‌بیاندازند و با خواسته‌ی ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت شکایت کنند. به گفته او، موج گسترده شکایت‌ها می‌تواند اراده دیوان عدالت را نسبت به احقاق حقوق مزدی کارگران تقویت نماید.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسین حبیبی مزد 99 افزایش مزد 99 ابطال مصوبه دستمزد 99 شکایت کارگران به دیوان عدالت دیوان عدالت قانون کار حداقل مزد ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیین‌کننده است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود و تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
258 258
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899756
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد