فراخوانی برای مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۲۵۷۳
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: نزدیک به دو دهه از مجلس ششم و تصویب معاهده‌ای ۳۰ بندی با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌گذرد. کنوانسیونی که در زمان تصویب‌اش عرصه‌ایی پر مناقشه بین موافقان و مخالفانش بود.
موافقان این کنوانسیون، بر لزوم اجرای آن جهت دستیابی زنان به حقوق شأن اصرار می‌ورزیدند و ابراز می‌کردند که، کنوانسیون کلیه‌ی اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موافقان در واقع، طرفداران تساوی حقوق زن و مرد بودند که اظهار می‌داشتند، صرف نظر از تفاوت‌های جسمی و طبیعی که بین دو جنس زن و مرد وجود دارد، هر گونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به برابری و تساوی زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می‌گردد و باید با آن مقابله کرد.
مخالفان کنوانسیون، که در میانشان تعدادی از علما و مراجع تقلید، فعالان حقوق زن و خانواده بودند، کنوانسیون را مغایر با احکام شرعی اسلامی و قوانین داخلی کشور می‌دانستند و معتقد بودند، در بسیاری از بندهای این معاهده‌ی بین‌المللی به برابری زن و مرد در عرصه‌های گوناگون اشاره شده بود که این امر بر خلاف دیدگاه‌های اسلامی است.
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان، در اول مرداد ۱۳۸۲ این معاهده‌ی بین‌المللی، در صحن علنی مجلس ششم رأی آورد اما کنوانسیون مذکور هیچ گاه نتوانست تاییدیه شورای نگهبان را کسب کند و به صورت قانونی مدون و لازم‌الاجرا در بیاید.
اما این پایان ماجرا نبود! بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در ظاهر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صورت قانونی، اجرایی نشد اما مدتی طول کشید تا بسیاری از اهداف و مبانی آن در «شاخصه‌های عدالت جنسیتی» بروز و ظهور پیدا کرد.
نگاه آماری و بررسی عددی انطباق‌های جنسی در بخش‌هایی از مباحث مطرح شده در بین شاخصه‌های عدالت جنسیتی، خود گویای تلاش کارشناسان درگیر، در القای اصل برابری جنسیتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، طیفی از شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای آمار و ارقام تعریف شده پس چگونه است که برابری اعداد می‌تواند، شاخصی برای سنجش عدالت باشد!؟
جز این است که نوشته‌اند و خوانده‌اند عدالت، ولی در اصل رویکرد و افق دید به همان برابری و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است!؟
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان شأن در دیدار با مداحان اهل بیت در سال ۱۳۹۵ این گونه هشدار می‌دهند: خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند، مرادشان آن چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد.
با مطالعه‌ای سطحی از شاخصه‌های عدالت جنسیتی تدوین شده از سوی معاونت زنان در می‌یابیم که این شاخصه‌ها بیش از آنکه تناسب محور باشند، تساوی محور اند!! به جای تکیه بر عدالت محوری، مساوات محورند! از همین رو می‌توان شباهت‌هایی بین این شاخصه‌ها و مفاد کنوانسیون رفع تبعیض پیدا کرد.
نباید از نظر دور داشت که خداوند متعال دو جنس زن و مرد را از نفس واحد ولی با حقوق و تکالیف متفاوت آفریده است. تفاوت‌های آنان خود به خود موجب تفاوت در نقش، ساختار و کارایی هر یک می‌شود.
از همین رو، لازم است مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض دوباره به صحنه بیایند و مانع از رشد و اجرای دیدگاه‌های برابری خواهانه شاخصه‌های عدالت جنسیتی و غربی شدن نهاد مقدس خانواده اسلامی شوند.
منیره افشین پور دانشجوی دکتری فقه و حقوق
کد خبر 4912708منبع: مهر
کلیدواژه: عدالت جنسیتی معاونت امور زنان ریاست جمهوری زنان حقوق زنان ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی شیوع کرونا قوه قضاییه ماه مبارك رمضان شبکه شاد آموزش مکمل سیدابراهیم رئیسی شهر تهران محسن حاجی میرزایی ترافیک کنوانسیون رفع تبعیض تبعیض علیه زنان شاخصه ها زن و مرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا منتشر شد
به گزارش تابناک به نقل از میزان – گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا CHRC به‌تازگی منتشر شد؛ این گزارش به موضوع‌های متعدد حقوق بشری که طی دهه‌های متمادی بر زندگی کانادایی‌ها تاثیر گذاشته پرداخته است و چالش‌های حقوق بشری مداوم این کشور را بررسی و اعلام کرده است.
افزایش اسلام‌هراسی، جنایت‌های نفرت‌محور، نقض مداوم حقوق افراد معلول و تاثیرات نژادپرستی محیطی بر جوامع بومی، سیاه‌پوست و دیگر جوامع نژادی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا به آنها پرداخته است.
کمیسر حقوق بشر کانادا هنگام ارائه گزارش یاد شده به پارلمان این کشور به نرخ فزاینده دریافت شکایت‌های مربوط به تبعیض و سخنان نفرت‌محور اشاره و اظهار کرد: در طول سال ۲۰۲۳ مسائل مبرم حقوق بشری بر زندگی روزمره مردم در سراسر کانادا تاثیر گذاشت.
وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون حقوق بشر کانادا به‌عنوان یک نهاد ملی مدت‌ها است که به وجود نژادپرستی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان در این کشور اذعان دارد.
نکات برجسته گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا عبارتند از:
- شکایت اعضای نیرو‌های مسلح کانادا از آزار جنسی و تبعیض
- شکایت از اسلام‌هراسی
- شکایت از جنایت‌ها و سخنان نفرت‌محور
- شکایت از تاثیرات نامتناسب قوانین بر وضعیت و بهره‌مندی جوامع و افراد بومی، سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های نژادی
- شکایت از رویکرد تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه پلیس کانادا
- شکایت افراد معلول از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف
- شکایت زنان از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف و تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در دستمزد
- شکایت بی‌خانمان‌ها از تداوم بحران مسکن
در بخشی از گزارش یاد شده به موضوع نقض حقوق زندانیان در کانادا اشاره شده و آمده است که اداره زندان‌های کانادا به دلیل ناتوانی در ارائه مراقبت و درمان کافی به زندانیان معلول عملا حقوق آنها را نقض می‌کند.
در عین حال، زنان زندانی در زندان‌های فدرال کانادا که عمدتا از بومیان هستند، از تاثیرات گسترده رویکردهای تبعیض‌آمیز رنج می‌برند؛ آنها بیش از حد گرفتار سیستم طبقه‌بندی امنیتی، حبس در سلول‌های انفرادی و ... هستند.
گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا همچنین اعلام کرد که باید در سیستم مدیریت داده‌های شکایت‌های حقوق بشری این کشور بازنگری انجام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد